سابقة في طنجة.. إغلاق زقاق سكني وتحويله إلى مطعم أمام أعين السلطة والسكان يستغيثون

يشهد شارع البوصيري في قلب مدينة طنجة وضعاً شاذاً يثير استياء الساكنة، بعدما أقدم أحد المطاعم على تحويل زقاق ضيق يؤدي إلى مجموعة من العمارات السكنية إلى فضاء خاص لتمديد أنشطته التجارية، عبر نصب طاولات وكراسٍ وسط الممر العمومي، في مشهد يختزل الفوضى وغياب تطبيق القانون.
وحسب ما عاينته طنجة نيوز، فقد جرى نصب طاولات الطعام بشكل عشوائي وسط الطريق، بحيث لم يتبق أي مجال مخصص للمرور، ما يُجبر القاطنين على التزاحم بين الزبناء والأطباق للوصول إلى منازلهم. بل إن الزقاق، الذي يُفترض أن يكون منفذاً آمناً للساكنة، تحوّل إلى ما يشبه "قاعة طعام مفتوحة" في الهواء الطلق، في انتهاك صارخ لقواعد النظام العام.
تضييق وتهديد للسلامة
يؤكد سكان العمارات المتضررة أن هذا السلوك "غير الحضاري" لم يكتفِ بحرمانهم من حقهم في المرور السلس، بل أصبح يشكل خطراً على السلامة العامة، إذ أن أي حالة طارئة قد تستدعي تدخل الإسعاف أو الوقاية المدنية ستصطدم بواقع إغلاق تام للممر. وهو ما يطرح علامات استفهام حول من سيتحمل المسؤولية في حال وقوع كارثة إنسانية.
إزعاج وضوضاء
ويشتكي السكان أيضاً من الإزعاج المستمر إلى ساعات متأخرة من الليل، نتيجة الضجيج والحركة المتواصلة للزبائن، إضافة إلى ما يخلفه النشاط التجاري من نفايات وروائح، في غياب أدنى شروط احترام الجوار.
أمام أعين السلطة!
الأدهى – حسب تعبير المتضررين – أن هذه الوضعية تتم أمام أعين السلطة المحلية والمنتخبين، دون أي تدخل يُذكر لتحرير الملك العمومي وإعادة الانضباط. وهو ما اعتبروه نوعاً من التواطؤ أو التغاضي غير المبرر، في وقت يتشدّد فيه القانون مع بائع متجول بسيط يحتل نصف متر من الرصيف.
مطالب بتدخل عاجل
ويطالب السكان بتفعيل القوانين الجاري بها العمل، وتحرير هذا الممر الحيوي من قبضة الاستغلال التجاري غير المشروع، حماية لحقوقهم في السكن الآمن والتنقل بحرية. مؤكدين أن حرية الاستثمار لا تعني الفوضى، ولا تبرر بأي حال من الأحوال المساس بحقوق الآخرين أو تحويل حياتهم اليومية إلى معاناة دائمة.