عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن قلقها العميق إزاء الوضع التعليمي المتأزم الذي تعيشه مؤسسة مجموعة مدارس البساتين أولاد با بجماعة سعادة، معتبرة أن الاختلالات البنيوية المتراكمة تهدد بشروط تمدرس سليم وتمسّ بحقوق التلاميذ الدستورية والدولية في التعليم الجيد. وأوضحت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومدير الأكاديمية الجهوية والمدير الإقليمي بمراكش، أن ورش بناء القاعات الدراسية بالمؤسسة ظل متعثرا منذ ثلاث سنوات دون استكمال الأشغال أو تعويض البناء المفكك ببناء صلب، مما أدى إلى اعتماد صيغة التوقيت الثلاثي، حيث يتناوب ثلاثة أساتذة على قاعة واحدة، وهو ما اعتبرته "ضربا مباشرا لحق التلميذ في زمن تعلم كاف ومنصف". وأضافت الجمعية أن احتجاجات متكررة صدرت عن أولياء أمور التلاميذ الرافضين لتقليص الزمن المدرسي، غير أن السلطات التربوية عوض معالجة المشكل من جذوره أقدمت على تقليص البنية التربوية للمؤسسة، وهو ما تسبب في تفييض أستاذتين وإعادة انتشار باقي الأطر، مما انعكس سلبا على الاستقرار المهني والتوازن الأسري للأطر التربوية، وأثر على جودة الأداء التعليمي. وحذرت المراسلة من تفاقم الاكتظاظ داخل الأقسام ليصل إلى 48 تلميذا وتلميذة، مع استغلال قاعة الإطعام المدرسي للدراسة، ما يضطر التلاميذ إلى الجلوس ثلاثة إلى أربعة في الطاولة الواحدة، في ظروف لا تستجيب للمعايير التربوية ولا لشروط السلامة والكرامة. واعتبرت الجمعية أن هذه الوضعية ليست ظرفية بل نتيجة غياب التخطيط الاستباقي وتراكمات سابقة. وأكدت الجمعية أن هذه الاختلالات تتعارض مع مقتضيات الدستور والقانون الإطار 51.17 ومذكرات وزارية سابقة تحدد الطاقة الاستيعابية للأقسام في 30 تلميذا كحد أقصى، كما تخالف التزامات المغرب الدولية في مجال الحق في التعليم والطفولة والبيئة الصحية. وطالبت الجمعية بالتدخل العاجل لتعديل البنية التربوية للمؤسسة واستكمال بناء القاعات وفق المعايير المعتمدة، واحترام الطاقة الاستيعابية القانونية للأقسام، ومعالجة آثار إعادة الانتشار على هيئة التدريس، وفتح تحقيق حول أسباب تعثر أوراش البناء وصفقة تعويض البناء المفكك، مع ضمان تعليم جيد في بيئة سليمة كما تنص عليه المرجعيات الوطنية والاتفاقيات الدولية.