الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة ينتقد فشل السياسات العمومية بالاقليم ويدعو إلى إطلاق ورش تنموي شامل

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، يوم السبت 13 شتنبر 2025، بيانا للرأي العام، تناولت فيه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالإقليم، معتبرة أن ما آلت إليه الأوضاع هو انعكاس مباشر لفشل السياسات العمومية وعجز الحكومة عن الوفاء بوعودها.
وسجلت الكتابة الإقليمية بقلق شديد ما وصفته بالاختلالات البنيوية والارتباك التدبيري الذي طبع صيف هذه السنة، من أبرزها تحويل الشواطئ والفضاءات العمومية إلى مجالات خاضعة للاستغلال العشوائي، استفحال احتلال الملك العمومي، الاختناق المروري غير المسبوق، وتعثر مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" التي ما تزال مرافقها الحيوية موصدة الأبواب. كما أشارت إلى غياب رؤية جادة لتأهيل الشواطئ وتثمين المنتوج السياحي، إلى جانب تفاقم البطالة في صفوف الشباب وتعثر الدخول المدرسي بسبب الخصاص والاكتظاظ وضعف البنيات التحتية.
ولم يفت البيان التطرق إلى هشاشة المنظومة الصحية والاجتماعية، واستمرار معاناة ساكنة القرى مع مشاكل الماء والكهرباء، فضلا عن تهميش الكفاءات المحلية ومعاناة الجالية المغربية المنحدرة من الإقليم مع عراقيل إدارية ومالية تحد من مساهمتها في التنمية. كما أكد على الحاجة إلى إيجاد بدائل اقتصادية بمناطق زراعة القنب الهندي، بما يتيح إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية.
وحملت الكتابة الإقليمية المسؤولية للقطاعات الوصية في ما وصفته ب"الفوضى والتراجع التنموي"، مشددة على أن إطلاق سراح معتقلي الحراك الاجتماعي سيشكل خطوة أساسية لطي صفحة التوتر وتعزيز الثقة والمصالحة الوطنية. كما طالبت بإطلاق ورش تنموي شامل يضع الشباب والجالية والوسط القروي في صميم السياسات العمومية، داعية إلى ربط الإقليم بشبكة الطرق السيارة، وتمديد الخط السككي، وإحداث خطوط جوية منتظمة لتعزيز جاذبيته الاستثمارية والسياحية.
وفي ختام بيانها، دعت الكتابة الإقليمية الحكومة إلى وضع خطة استعجالية خاصة بالإقليم تقطع مع منطق التسويف والوعود المؤجلة، مؤكدة التزام حزب الاتحاد الاشتراكي بمواصلة الدفاع عن حقوق ساكنة الحسيمة وجاليتها، ومواكبة تطلعاتهم في التنمية والعدالة الاجتماعية. كما جددت تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها.