جمعية مدرسي الأمازيغية تنتقد واقع تدريس اللغة بالمؤسسات التعليمية بجهة الشمال

أصدرت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بيانا حول الدخول المدرسي، مستنكرة ما وصفته بالوضع المزري لتدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية. وأكدت الجمعية أن الورش الخاص بتدريس اللغة الأمازيغية منذ انطلاقه لم يشهد أي رؤية واضحة أو إرادة حقيقية لتطبيقه بشكل فعلي، معتبرة أن إعطاء الأمازيغية مكانتها الدستورية يتطلب إرادة قوية وقرارات واضحة لتعميم تدريسها عبر جميع الأسلاك التعليمية.
وأشار البيان إلى مرور ست سنوات على صدور القانون التنظيمي رقم 26-16 الخاص بتعميم تدريس الأمازيغية، دون التزام الوزارة بمقتضياته، حيث لا تزال المادة مقتصرة على التعليم الابتدائي العمومي وبنسبة تغطية ضعيفة، في ظل ظروف تدريس غير ملائمة. وأضافت الجمعية أن انطلاق الموسم الدراسي الجديد لم يحسن الوضع، فالأمازيغية ما زالت مستبعدة من مشروع المدرسة الرائدة، في حين يواجه الأساتذة دوامة من الإكراهات المتكررة، من بينها التكليف بأكثر من مؤسسة تعليمية، تقليص الحصص، وتوزيعها بطرق غير تربوية، بالإضافة إلى تكليفات شفوية بأداء حصص دعم لمواد أخرى.
وأكدت الجمعية أن استمرار هذا الوضع يجعل ورش تدريس الأمازيغية مشروعا متعثرا، ولا يمكنه تحقيق الأثر والنتائج المرجوة منه، ولا يمكن أن يرقى بالأمازيغية إلى مكانتها الدستورية إلا بتغيير جذري في طريقة التدبير.
وطالبت الجمعية الجهات الوصية على قطاع التعليم بتحمل مسؤولياتها، وتفعيل القانون التنظيمي عبر إدماج فعلي للأمازيغية في جميع الأسلاك التعليمية، وزيادة المناصب المخصصة للمادة في مباريات ولوج مراكز تكوين الأساتذة، والشروع في تدريسها بالسلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وإدراجها في برامج مدارس البعثات الأجنبية ومحو الأمية.
كما شددت الجمعية على ضرورة تنظيم تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي عبر إصدار مذكرة تنظيمية مفصلة، ووضع حد للممارسات الإدارية التعسفية بحق الأساتذة، إلى جانب تحيين ونشر النسبة الحقيقية للتلاميذ المستفيدين من حصص المادة، لتنوير الرأي العام بالواقع الفعلي لتدريس اللغة الأمازيغية.