كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قامت خلال سنة 2025 بسحب 111 رخصة من مشغلين لم يلتزموا بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا النشاط، وذلك في إطار عمليات المراقبة التي شملت مختلف مراحل الزراعة والتحويل والتسويق والتصدير. وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال برلماني وجهه النائب محمد والزين عن الفريق الحركي، أن مجموع عمليات المراقبة التي أنجزتها الوكالة بلغ 5430 عملية إلى غاية غشت 2025، منها 2801 مرتبطة بالزراعة، و1557 تخص النقل، إلى جانب عمليات أخرى همت الاستيراد والتصنيع والتسويق والتصدير. وأشار لفتيت إلى أن ورش تقنين القنب الهندي شهد توسعا كبيرا خلال السنتين الأخيرتين، إذ ارتفع عدد المزارعين المنخرطين فيه من 430 مزارعا سنة 2023 إلى 7052 مزارعا سنة 2025، يعملون ضمن 413 تعاونية إنتاجية. كما ارتفعت المساحة المزروعة بما يفوق عشرين ضعفا، منتقلة من 192 هكتارا سنة 2023 إلى 4729 هكتارا سنة 2025، موزعة بين أقاليم تاونات والحسيمة وشفشاون. وفي ما يخص الرخص الممنوحة، أوضح الوزير أن عددها انتقل من 291 رخصة سنة 2023 إلى 235 رخصة سنة 2025، موزعة على 165 مشغلا، من بينهم شركات وتعاونيات وأشخاص ذاتيون. وتشمل هذه الرخص مختلف مراحل النشاط، من استيراد البذور والشتائل إلى تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه ونقله وتصديره، بالإضافة إلى رخصة واحدة لإنشاء واستغلال مشتل للقنب الهندي. أما على مستوى التسويق، فقد بلغ عدد المنتجات المسجلة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية 68 منتجا، منها 42 مكملا غذائيا و26 مستحضرا تجميليا. وأشار لفتيت إلى أن عشر منتجات غذائية تحتوي على مشتقات القنب الهندي جرى تسويقها فعليا بعد حصولها على ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية، ويتم توزيعها عبر 644 نقطة بيع تشمل الصيدليات وشبه الصيدليات ومحلات متخصصة وموزعين بالجملة. وفي ما يتعلق بالتصدير، أبرز وزير الداخلية أن لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات واكبت عمليات تصدير كميات من راتينج القنب الهندي المقنن إلى عدة دول، من بينها سويسرا والبرتغال وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى تصدير مكملات غذائية ومستحضرات تجميلية وزيت "الكانابيديول" إلى فرنسا وجنوب إفريقيا، في خطوة تعكس انخراط المغرب في تقنين هذا المجال وفق مقاربة اقتصادية وصحية متوازنة.