قرارات توقيف وعزل مرتقبة لرؤساء جماعات قبل نهاية السنة

كشفت مصادر مطلعة عن استعداد وزارة الداخلية لإصدار دفعة جديدة من قرارات التوقيف والعزل، ستطال رؤساء أزيد من 11 جماعة ترابية ونوابهم ومستشارين جماعيين، قبل متم السنة الجارية، وذلك بناء على نتائج تقارير تفتيش ميدانية أنجزتها لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بعد زيارات قامت بها لعدد من الجماعات.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد توصلت مجالس جماعية باستفسارات رسمية من "مفتشية الداخلية"، عبر العمال والولاة، في انتظار تجميع أجوبة المنتخبين المعنيين داخل الآجال القانونية، قبل إحالة الملفات على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة، سواء كانت عزلًا أو توقيفًا أو متابعة قضائية.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الاستفسارات تأتي بعد رصد اختلالات محتملة في التدبير المالي والإداري والصفقات العمومية، واستعمال الموارد الجماعية، وهي معطيات تعمل المفتشية العامة على تدقيقها قبل تفعيل المساطر التأديبية أو القضائية المعمول بها.
وتأتي هذه التطورات في سياق موجة غير مسبوقة من المتابعات والعزل، إذ سبق لوزارة الداخلية أن كشفت ضمن تقريرها حول منجزات سنة 2025 عن متابعة 302 منتخبا جماعيا أمام القضاء، إلى جانب تلقي 216 طلبا للعزل وإصدار أحكام بحل ثمانية مجالس جماعية وإقالة 63 منتخبا من مهامهم الانتدابية.
ويرى متابعون أن القرارات المرتقبة تؤكد استمرار تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف حماية المال العام وضمان حسن سير المجالس الترابية وخدمة مصالح الساكنة.