مصطفى الخلفي:وسيع العرض الإخباري والسياسي يعد أحد المكاسب الكبرى لتطبيق دفاتر تحملات القنوات العمومية

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الاثنين، إن توسيع العرض الإخباري والسياسي يعد أحد المكاسب الكبرى لتطبيق دفاتر تحملات القنوات العمومية التي مر على صدورها سنتان و5 أشهر.
وأبرز الوزير في عرض له أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال اجتماع خصص لمناقشة وتقييم البرامج التلفزيونية التي تبثها القنوات الأرضية والفضائية المغربية والوقوف على مدى استجابتها لمضامين دفاتر التحملات، أن العرض الإخباري الإجمالي ، من نشرات إخبارية وبرامج سياسية، انتقل من 586 ساعة سنة 2011، والتي كانت سنة استثنائية من الناحية السياسية، إلى 712 ساعة سنة 2014، وهو ما مكن، بحسبه، المواطن المغربي اليوم من متابعة عرض إخباري متنوع خلال أوقات الذروة، ومواجهة تحدي متابعة المغاربة للشأن الوطني عبر القنوات الأجنبية.
وأضاف أن من بين الانجازات المحققة أيضا البدء في إرساء توجهات الخدمة العمومية انطلاقا من المرجعية التي تم التنصيص عليها في دفاتر تحملات القنوات العمومية، مبرزا أن تجليات تكريس مبادئ الخدمة العمومية تتمظهر في تعزيز التعددية السياسية والارتقاء بالتنوع اللغوي ومراعاة التنوع الجهوي والمجالي وتوسيع العرض الإخباري والرفع من تنافسيته.
فبخصوص تعزيز التعددية السياسية، أبرز السيد الخلفي أن نسبة حضور أحزاب المعارضة قد ارتفعت من 33,76 في المائة سنة 2011 إلى 43,56 في المائة سنة 2014، مقابل تراجع حضور أحزاب الأغلبية من 50,05 في المائة سنة 2011 إلى 33,53 في المائة سنة 2014، حسب تقارير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص البرامج الحوارية.
وفي ما يتعلق بالارتقاء بالتنوع اللغوي، أشار إلى أنه تم تعزيز دور قناة الأمازيغية، حيث تمت إضافة 7 برامج جديدة (تريفيت، تشلحيت، تمازيغت والعربية)، كما تم العمل على إحداث التوازن بين الروافد الثلاث للأمازيغية داخل القناة الأمازيغية، حيث انتقل الوضع من تخصيص 70 في المائة من تشلحيت و17 في المائة من تريفيت و13 في المائة لتمازيغت سنة 2011 إلى 37 في المائة لتشلحيت و32 في المائة لتريفيت و 31 في المائة لتمازيغت برسم 2014، فضلا عن تخصيص 100 ساعة من بث القناة الثانية للبرامج باللغة الأمازيغية.
وعلى مستوى مراعاة التنوع الجهوي والمجالي، أبرز أنه يتم بث 12 روبورتاجا إخباريا جهويا كمتوسط يومي ضمن نشرة أخبار الظهيرة للقناة الثانية، فيما 14 في المائة من حصة النشرات الإخبارية التي بثتها القناة الأولى مخصصة لمواضيع القرب، مشيرا إلى أنه على مستوى توسيع العرض الإخباري والرفع من تنافسيته تم تحقيق عدة إنجازات منها بث ستة نشرات إخبارية يوميا على قناة الأولى باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والأمازيغية، بالإضافة إلى أربع مجلات إخبارية أسبوعيا مخصصة للثقافة والاقتصاد والرياضة والجانب الجهوي، وتخصيص 642 ساعة لبث 3539 مادة إخبارية جديدة بالقناة الثانية باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، وإقرار النشرة الإخبارية "المسائية" باللغة العربية على القناة الثانية مما رفع من نسب مشاهدتها لتدخل لأول مرة ضمن العشرين برنامجا الأكثر مشاهدة سنة 2014.
كما استعرض الوزير خلال هذا العرض أبرز الإنجازات المحققة وفق التزامات دفاتر تحملات القنوات العمومية في ما يهم اعتماد برمجة مرجعية متنوعة وتعددية وتنويع وتنمية الإنتاج الوطني الداخلي والارتقاء بأخلاقيات ونزاهة البرامج وإرساء آليات الحكامة الجيدة. وأبرز في الشق المتعلق باعتماد برمجة مرجعية متنوعة وتعددية أن القناة الأولى تبث 3 برامج حوارية أسبوعية تهم قضايا الشأن العام، فيما تبث القناة الثانية برنامجين حواريين أسبوعيين وبرنامجا حواريا شهريا جديدا "فاعلون"، يعنى بقضايا الحكامة الجيدة، كما تم اعتماد 16 برنامجا جديدا على مستوى القناة الثانية خلال سنتي 2013 و2014 تنزيلا لدفاتر التحملات، فضلا عن برمجة ثقافية ومعرفية ودينية متنوعة ضمنها 14 برنامجا ثقافيا ومعرفيا على مستوى القناة الأولى.
وبخصوص الجانب المتعلق بإرساء آليات الحكامة الجيدة، ذكر السيد الخلفي أن دفاتر تحملات شركات السمعي البصري العمومي نصت في مجال القواعد العامة المؤطرة للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري على "التعامل المنصف والشفاف مع المنتجين المهنيين وتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاع الإنتاج السمعي البصري".
وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجوء إلى الإنتاج الخارجي صار يتم وفق مسطرة علنية عبر موقع خاص بإيداع المشاريع، عكس ما كان يحدث سابقا، حيث "كانت شركات الإنتاج المستفيدة وميزانية البرامج بمثابة طابوهات"، إلى جانب إقرار قابلية قرارات لجان انتقاء البرامج للطعن، ومسطرة انتقاء محددة بآجال للبت، لافتا إلى أن هذه المنظومة الجديدة مكنت من ترشيد النفقات المخصصة للإنتاج الخارجي بحوالي 25 في المائة.
وأشار إلى أن عدد شركات الإنتاج المستفيدة من صفقات الإنتاج برسم سنتي 2013-2014 بلغ 63 شركة إنتاج، ملاحظا أنه خلال سنة 2014 سجل تراجع نسبي لوضعية الاحتكار المسجلة خلال سنة 2013 من طرف عدد محدود من الشركات في مقابل استفادة شركات جديدة.
وبخصوص مؤشرات تنمية الإنتاج الداخلي، أبرز الوزير أن 2014 شكلت سنة إعادة الديناميكية لكفاءات وموارد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وتعزيز الإنتاج الداخلي. فقد تم بخصوص القناة الأولى، على المستوى الداخلي، إنتاج 313 ساعة، دون احتساب البرامج الإخبارية والرياضية، فيما بلغ الإنتاج الوطني الذي بثته القناة الثانية حوالي 82 في المائة.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الارتقاء بالأخلاقيات ونزاهة البرامج، أشار السيد الخلفي إلى أنه تم على الخصوص تفعيل دور ووظيفة لجنتي الأخلاقيات في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية وذلك في إطار إقرار احترام نزاهة البرامج وأخلاقيات المهنة في الأداء الإعلامي، حيث تلقت اللجنتان خلال سنتي 2013 و2014 عددا من الشكايات والمراسلات بخصوص عدد من البرامج والمواد السمعية البصرية التي تبثها القناتان.
من جهة أخرى ، استعرض السيد الخلفي عددا من التحديات التي يواجهها القطاع ومنها على الخصوص تقوية مبادئ الخدمة العمومية وتعزيز التعددية ومواصلة تحرير القطاع والانخراط في العالم الرقمي وتعزيز البنية المؤسساتية الضامنة لاستقلالية الإعلام والنهوض بأخلاقيات المهنة .
وخلص إلى إن التحديات المطروحة اليوم بقطاع الإعلام والتطورات التي يعرفها المجال التكنولوجي وإقرار دستور جديد سنة 2011، تجعل من المنظومة القانونية والتدبيرية المعتمدة حاليا متجاوزة، مما جعل لزاما العمل على مراجعة المنظومة القانونية، عبر إقرار مدونة حديثة وعصرية للصحافة والنشر تضم قانون الصحافة والنشر خاليا من العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة وإقرار الحماية القضائية لسرية المصادر والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية. كما تم إعداد قانون الصحفي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة وتمت إحالة المشروع المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على الهيئة من أجل إبداء رأيها، كما تمت إحالة المشروع المتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء والمشروع المتعلق بالمركز السينمائي المغربي على الأمانة العامة للحكومة. يذكر أن اجتماع اللجنة البرلمانية المخصص لمناقشة وتقييم البرامج التلفزيونية التي تبثها القنوات الأرضية والفضائية المغربية والوقوف على مدى استجابتها لمضامين دفاتر التحملات جاء بطلب من الفريق الدستوري بمجلس النواب.