أعلنت فعاليات مدنية بإقليمتيزنيت، عبر مذكرة موجهة إلى المصالح المركزية، عن رفضها واعتراضها على الترخيص لتنفيذ مشروع استغلال منجم للنحاس بتراب جماعة أنزي إقليمتيزنيت، الذي فتح بشأنه بحث عمومي ابتداء من يوم 29 يونيو 2017 بناء على القرار العاملي رقم 04/2017/ع تيز/ ق ت الصادر بتاريخ 29 ماي 2017، والمتعلق برخصتي التعدين رقم 2338812 ورقم 2338947. هذا وقد قام رؤساء وممثلي الجمعيات التنموية المحلية بأنزي، بتعداد الجوانب السلبية للمشروع ، خصوصا المخاطر البيئية، حيث يتواجد المشروع في منطقة واقعة غرب جماعة أنزي على مشارف سد يوسف بن تاشفين، وبه مجال حيوي لأركان الذي يتميز بخصوصيات إيكولوجية وطبيعية خاصة ومتميزة تستوجب حمايته باعتباره تراثا طبيعيا وطنيا وإنسانيا، وما يرتبط بها من حياة طبيعية وطقوس ثقافية واجتماعية، وعن الضرر الصحي، أشارت المذكرة إلى أن المشروع يتواجد بالقرب من عدد من الدواوير أكريز، أنزاض، تكارياست، إكروما، تيرمسان، تدارت، إمتشان، مما يهدد سكان هذه الدواوير وغيرها بالأمراض الناتجة عن كل أشكال التلوث التي تصاحب مثل هذه المشاريع، خصوصا وأن المنجم يتواجد فوق تلة تعرف هبوب رياح يمكن أن تحمل الغبار الملوث إلى مناطق بعيدة، و لما له أيضا من خطر على الفرشة المائية وعلى المياه السطحية، حيث تعاني المنطقة أصلا من جفاف حاد وندرة للمياه اضطر معها السكان إلى الهجرة. إلى ذلك لم تستبعد الفعاليات الجمعوية بإقليمتيزنيت، تأثير هذا المشروع على التنمية المحلية واستقرار الساكنة، لذلك طالبت ذات الفعاليات من عامل لإقليم بالتجاوب الإيجابي والمسؤول مع عريضتهم، وذلك بالتدخل قصد منع الترخيص لإحداث المشروع وما شاكله من المشاريع التي تتعارض مع توجهات المغرب في مجال الحفاظ على البيئة واحترام المواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة / دستور المملكة، الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، اتفاقيات المنظمات الدولية لحماية البيئة، الاتفاقيات الحقوقية ذات الصلة بالحقوق البيئية ….إلخ. من جانبها أعلنت لجنة المتابعة المنبثقة عن المكتب التنفيذي لفيدرالية "إيمازالن"، بعد دراستها للحيثيات المتعلقة بمشروع استغلال رخصة استخراج معدن بشرق تاكنزا داخل تراب جماعة ايت وافقا بإقليمتيزنيت، أكدت أنه على إثر البحث العمومي الذي تم فتحه، والمتعلق بدراسة التأثير على البيئة حول مشروع استغلال الرخصة التعدينية رقم 2338411 (تكنزا) بالجماعة الترابية أيت وافقا، بناء على القرار العاملي رقم 132017/ ع.تيز.ق.ث.ب، بتاريخ 23 يونيو 2017، على أن الجميع اتفق على أن المشروع، وما يتطلب إنجازه من عمليات التنقيب والحفر واستخراج المعادن، لا يخلو من تأثير سلبي على المنطقة، وخاصة على مستوى استقرار الأفراد والأسر، كما أنه لن يستفيد من هذا المشروع إلا أصحابه فقط. وذكر البيان تجربة مماثلة سابقة تتعلق باستخراج معدن الذهب بمنطقة تاكراكرا، حيث لاحظت الفدرالية على أن المشروع المذكور لم يخلف أي تأثير إيجابي على السكان المجاورين للمنجم، سواء كأفراد أو كجماعة ترابية، رغم أن عملية استخراج معدن الذهب دامت أزيد من 25 سن، وظلت الشركة المستغلة للمنجم هي المستفيدة الوحيدة منه. بدورها قامت الفيدرالية بتعداد الجوانب السلبية والأضرار الكثيرة للمشروع الجديد موضوع البحث العمومي بجماعة أيت وافقا، فذكر أن منها ما يتعلق بالبيئة وبالبنيات التحتية، وما يتعلق بصحة الساكنة وماشيتها وكذلك ما يرتبط بأمنها واستقرارها، مبرزا التهديد المباشر لمخزون الفرشة المائية المحلية وما ستتعرض له من استنزاف، وكذلك التلوث بالدخان والغازات السامة المنبعثة من الآليات الضخمة، وكذلك الغبار السام المهدد للغطاء النباتي المنذر بخطر التصحر. وبموجب ذلك قررت الفيدرالية بدورها مراسلة عامل إقليمتيزنيت والتعبير عن تحفظها من التعليق المتأخر جدا للإعلان بمقر الجماعة وعدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها قانونا، وتدعو الفيدرالية المجلس القروي لأيت وافقا، لعقد دورة استثنائية لاتخاذ قرار رفض الموضوع بصفتها الممثلة الدستورية الساكنة، وخاصة أن هذا المشروع ينسف كل أمل في التنمية.
