أيت وفقا: بيان فيديرالية ايمازالن حول البحث العمومي المتعلق بمشروع استخراج معدن بتراب الجماعة

اجتمعت امس لجنة المتابعة المنبثقة عن المكتب التنفيذي لفيديرالية ايمازالن لدراسة الحيثيات المتعلقة بمشروع استغلال رخصة استخراج معدن بشرق تاكنزا داخل تراب جماعة ايت وافقا .
وبعد استعراض بنود قرار العاملي المتعلق بالموضوع ، تم الاتفاق على اصدار البيان التالي :
بقرار عاملي رقم 132017 / ع تيز ق ث ب بتاريخ 23 يونيو 2017 ، تم فتح البحث العمومي المتعلق بدراسة التأثير على البيئة حول مشروع استغلال الرخصة التعدينية رقم 2338411 (تكنزا ) بالجماعة الترابية ايت وافقا .
القرار جاء بناء عدة فصول قانونية ومقتضيات وقرارات ادارية ووزارية المنظمة لهذا النوع من المشاريع ومنها طلب المديرسة الجهوية للبيئة لسوس ماسة درعة .
وقد وضع سجل بشأن هذا الموضوع بالجماعة القروية لايت وافقا بتاريخ 10-يوليوز 2017 ، من اجل تسجيل تعرضات وملاحظات السكان المعنيين بهذا المشروع .
ولان الامر يتعلق بعملية التنقيب والحفر واستخراج المعادن ، فلاشك ان الجميع متفق انها عملية لها ما لها من تأثير سلبي على استقرار الأفراد و الأسر و لن يستفيد من هذا المشروع إلا أصحابه فقط و لنا في تجربة استخراج معدن الدهب بمنطقة تاكراكرا خير مثال ،حيث لم تلاحظ الفيديرالية اي تاثير ايجابي على سكان المنطقة المجاورة ، سواء كافرا د او كجماعة ترابية رغم ان عملية الاستخراج دامت ازيد من 25 سنة .
وان المستفيذ الوحيد كان هو الشركة المستغلة للمنجم .
كما عددت اللجنة
الجوانب السلبية الكثيرة لهذا المشروع ومنها ما يتعلق بالبيئة ومايتعلق بالبنيات التحتية وما يتعلق بصحة الساكنة وماشيتها وكذلك امنها واستقرارها .
الاضرار التي تهدد البيئة :
1- التهديد المباشر لمخزون الفرشة المائية المحلية حيث ستتعرض للاستنزاف لا محالة.
2- اضرار متعلقة باستعمال الاليات الضخمة الملوثة بكثرة انبعاث الدخان والغازات السامة بالاضافة الى اصواتها المزعجة .
3- استعمال الديناميت لتفثيت الصخور وما له من اضرار على البيئة وعلى الفرشات المائية بسبب الهزات التي يحدثها في الطبقات الارضية .
4 تاثير الغبار والغازات على الغطاء النباتي المهدد اصلا بخطر التصحر .
الاضرار المتعلقة بالصحة :
كل ما يسببه التلوث من اضرار سواء على الجهاز التنفسي او الجهاز العصبي او الجهاز الهضمي بسبب استعمل المياه الجوفية الملوثة وكذلك الامراض الجلدية المختلفة الى غيره من التاثيرات السلبية على صحة الانسان والماشية .
الاضرار المتعلقة بالبنيات التحتية :
1 تدمير الطرق والمسالك .
فاستخراج المعادن يقتضي بالضرورة استعمال اليات ضخمة وشاحنات من الوزن الثقيل لايتناسب حجمها ووزنها مع المواصفات التقنية للطرق والمسالك التي صرفت اموالا طائلة من انشائها لفك العزلة على سكان المنطقة ودواويرها ، وبالتالي يتم تخريبها وتدميرها في ظرف وجيز من طرف الشاحنات الناقة للمواد المستخرجة و لنا في الطريق الإقليمية الرابطة بين مركز آيت وافقا و مركز اداوسملال خير مثال حيث تعرضت التآكل من الجوانب رغم حداثة إصلاحها .
بالاضافة الى أضرار أخرى متمثلة في استعمال الاليات والشاحنات والديناميت يحذث اصوات مزعجة للسكان ، ويهدد منازلهم بالسقوط او احداث شقوق ، وهذا امر له تاثيره السلبي ايضا على مستوى امان واستقرار السكان هذان العنصران اللذان تصرف الدولة من اجلهما اموالا طائلة ربما اكثر من تلك التي ستجنيها من عملية استخراج تلك المعادن .
وكذا تدمير الآثار التاريخية للمنطقة و خاصة بقايا حصن تاكنزا التاريخي.
ومن اجل تفادي وقوع هذه الكوارث كلها ، فان الفيديرالية ترفض بشدة الترخيص باي عمليات تنقيب او استخراج للمعادن او اي اشياء اخرى من شانها ان تهدد المجال البيئي وكذا سلامة السكان وتهيب بجميع سكان المنطقة افراد وجمعيات ، بالمبادرة لاجل ايقاف هذا المشروع الذي يهدد حياتهم وحياة ماشيتهم واشجارهم ، وذلك بالمشاركة المكثفة في عملية التعرض التي فتح لها سجل بمقر الجماعة القروية لايت وافقا وذلك ابتداء من يوم 10 يوليوز2017 الى غاية يوم 20 يوليوز 2017 .
كما تدعو الفيديرالية جميع الجمعيات للقيام بواجبها في تعبئة سكان القرى والمداشر التي تمثلها داخل المجتمع المدني ، وكذلك مراسلة كافة الادارات والمؤسسات المعنية بهدا المشروع للتعبير عن رفضها له وعلى استعداد السكان للقيام بمختلف الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن سلامتهم وسلامة بيئتهم وماشيتهم ، وكذلك تشبثهم بارضهم وارض اجدادهم .
كما قررت الفيدرالية مراسلة السيد عامل صاحب الجلالة و التعبير عن تحفظها من التعليق المتأخر جدا للإعلان بمقر الجماعة و عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها قانونا.
كما تدعو الفيدرالية المجلس القروي لايت وافقا لعقد دورة استثنائية لاتخاذ قرار رفض الموضوع بصفتها الممثلة الدستورية الساكنة و خاصة أن هذا المشروع ينسف كل أمل في التنمية.
و في الأخير قرر المكتب إيفاد لجنة ميدانية يرأسها رئيس الفيدرالية شخصيا لتتبع التعرضات و تعبئة كل ساكنة آيت وافقا من التعرض داخل الآجال القانونية.
كما سيتم سيتم تسطير البرنامج الترافعي مباشرة بعد إغلاق سجل التعرضات للتصدي لهاته الجريمة في حق المجال و السكان.