ينظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة ندوة علمية يوم الإثنين 28 مارس 2011 على الساعة الخامسة والنصف زوالا، بقاعة الندوات – نادي المحامين-المحيط الرباط وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين حيت تتمركز الندوة على الاوضاع التي تعيشها الدول العربية في الفترة الأخيرة مرحلة فاصلة في حياة هذه الشعوب، أسفرت عن ثورتين ديموقراطيتين في تونس ومصر، وانتقال آثارها إلى عدد من الدول العربية الأخرى، وبروز قوى وحركات شبابية صاعدة في العديد من الدول العربية تستلهم خبرتها، خصوصا في ليبيا واليمن وسوريا والأردن وغيرها من دول الوطن العربي. لقد سعى المغرب إلى التفاعل الاستباقي مع حركة المد الديموقراطي، وظهرت تجليات ذلك في حالة الحراك الديموقراطي الشبابي من جهة والخطاب الملكي ل 9 مارس والذي أعلن فتح ورش الإصلاح الدستوري من جهة أخرى، ونتج عن ذلك نقاش عمومي ما يزال متواصلا حول قضايا الإصلاح الدستوري وموقعه من الإصلاح الديموقراطي المنشود، وكذا الإجراءات اللازمة لمواكبته من أجل بناء الثقة في مسار سياسي جديد للمغرب، وهي قضايا تفرض تعميق البحث العلمي حول عناصرها وحيثياتها. ومساهمة من المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة في النقاش العمومي الدائر حول قضايا الإصلاح في الدولة والمجتمع، يحاول المركز من خلال تنظيم هذه الندوة فهم وتفسير التحولات الجارية، وتشخيص الوضعية الراهنة في مسار الإصلاح والتغيير، عبر تقييم مختلف الانجازات والإخفاقات والتحديات المتربصة والفرص المتاحة، وحدود ومسؤولية الفاعلين إزاء هذه الوضعية الدقيقة في تاريخ المغرب. وهنا مجموعة من القضايا والإشكالات التي تحاول هذه الندوة طرحها، وستكون مشاركتكم معنا في إنجاحها احد عناصر الإجابة عنها، وهي: • ما هو سياق الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب اليوم؟ وما هي مضامينه ومن هم الفاعلون الأساسيون داخله؟ وما هي آفاقه؟ • ما موقع قضايا المرجعية والهوية ضمن مشروع الإصلاحات السياسية والدستورية؟ وما هو مستقبل الوضع الدستوري لإمارة المؤمنين؟ • ما هي آليات ترجمة قاعدتي فصل السلط والفصل بين السلطة والمال في النظام الدستوري القادم؟ • ما هو الإطار الدستوري اللازم لضمان التنافسية الاقتصادية؟ • ما هي الضمانات الدستورية اللازمة لبناء جهوية متقدمة في المغرب؟
