أمن الجديدة يمتنع عن حجز سلاح أبيض لفائدة البحث.. في خرق لقانون المسطرة الجنائية !‎

قد يعتقد البعض أن الصورة المثيرة التي تنشرها عن قصد "الجديدة24"، "مفبركة"، أو جرى تحميلها من صفحات التواصل الاجتماعي، وأنها تمجد ظاهرة ال"تشرميل"، التي كانت ظهرت في المغرب، منذ حوالي سنتين، وأعطت الإحساس بانعدام الأمن.

ما استنفر وقتها السلطات في جهات وأقاليم المملكة، ممثلة في الولاة والعمال، وجهاز ال"ديستي"، والمصالح الأمنية المركزية واللاممركزة.. إلا أن الأمر يختلف تماما عن كل ذلك. فهذه الصورة المثيرة هي حقا حقيقة، ولا علاقة لها بحركة ال"تشرميل"، وليس من يظهر عليها "مشرملين".
الصورة التقطتها عدسة كاميرة الجريدة، وهي لحارسي الأمن الخاص بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، يمسك أحدهما في يمناه سيفا، امتنعت المصالح الشرطية بالجديدة عن تسلمه، وإحالته، ضمن المحجوزات، على الضابطة القضائية، لفائدة البحث الذي أجرته علاقة بنازلة إجرامية. ما يعتبر خرقا صارخا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، التي جددت الصفة الضبطية، ومهام واختصاصات ضباط الشرطة القضائية، وكذا، الإجراءات الضبطية والمسطرية التي يتعين القيام بها في مسرح الجريمة، وأثناء مباشرة الأبحاث والتحريات، بمقتضى حالة التلبس، أو في إطار البحث التمهيدي.
إن الغاية من التقاط هذه الصورة، والتوثيق بذلك للنازلة، ونشرها في إطار متابعة إعلامية صرفة، ليست الدعاية أو التمجيد أو الاستهلاك الإعلامي، أو أي شيء من هذا القبيل، وإنما إثارة الانتباه بعد أن صمت الأذان، إلى أن ثمة صحافة نزيه وأقلام وازنة، ترصد، على قلتها ورغم العداء والحقد الدفين الذي يكنه لها بعض المسؤولين، الخروقات والتجاوزات، وتعمل على تقويم وتصحيح الاعوجاجات.
كما أن الغاية تكمن كذلك في السهر على تطبيق القانون، بحث وتحميل المسؤولية للمسؤولين والقائمين على الشأن الأمني، وفي طليعتهم المسؤول الأمني الإقليمي الأول، عامل إقليم الجديدة، الذي يحظى بصلاحيات أمنية واسعة، جاءت لتعززها برقية وزارة الداخلية في موضوع تفعيل الدوريات الأمنية المشتركة للتصدي لتجليات الجريمة، والتي جرى تعميمها (البرقية)، الاثنين 10 غشت 2015، على الولاة والعامل في جهات وأقاليم المملكة. وهذا ما ترجمته السلطات المحلية على أرض الواقع من خلال شنها حملات استهدفت، جراء استشراء الجريمة، النقاط السوداء والأحياء والتجمعات السكنية، بتراب القطاعات الخاضعة لنفوذ الدوائر الأمنية الخمس.
وبالمناسبة، فقد عرفت عاصمة دكالة، في أقل من أسبوعين، تسجيل 3 جرائم قتل بشعة، على الشاطئ وسط المصطافين، وفي الشارع العام، وداخل شقة فرنسي، عمد 3 أفارقة من ساحل العاج والسنغال، إلى تصفيته على خلفية علاقة الشذوذ الجنسي. ناهيك عن جريمتي قتل اهتزت على وقعهما مدينة أزمور، في ظرف 5 أيام، كان آخرها قتل ضابط شرطة سابق، عثر على جثته في الشارع العام. وهذا رقم قياسي لم تشهده قطعا الجديدة لا في عهد المسؤولين الأمنيين السابقين، ولم يعهده الجديديون قط في واقعهم المعيش، منذ فجر الاستقلال. ما يجعل الجديدة، رغم كونها مدينة صغيرة، تتصدر عن جدارة واستحقاق، ودون منازع، قائمة الإجرام على الصعيد الوطني، وتتجاوز، بمعلاته المهولة، حتى كبريات المدن المغربية، التي تعرف استشراء الجريمة ووقوع جرائم قتل. ما قد يؤهلها لأن تدخل كتاب "غيناس" (Guinness) للأرقام القياسية.
هذا، وحسب شهادات أطباء، فإن المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، سيما قسم المستعجلات، أصبح، في غياب الأمن والحماية، مسرحا للاعتداءات اللفظية وحتى الجسدية في حق الأطباء الذين يجدون أنفسهم مضطرين، قبل تدخل الشرطة، للتنازل عن حقهم في متابعة المعتدين جنائيا، ومن ثمة عدم تسجيل شكايات في الموضوع.. وإلا لأصبحوا أكثر من ذلك أطرافا في قضايا جنحية.
وبالرجوع إلى الصورة المثيرة التي تنشرها الجريدة، فإن 4 منحرفين، 3 منهم على متن "سكوتر" وواحد بمفرده على "سكوتر" اقتحموا، الاثنين 27 يوليوز 2015، المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، وذلك حسب شهادات شهود عيان. حيث دخل أحدهم في مشادة مع شرطي الحراسة، استل على إثرها سكينا من تحت ملابسه، وأشهره في وجهه. وقد لاذ المنحرفون بالفرار.
وفي اليوم الموالي، الثلاثاء 28 يوليوز الماضي، اقتحم منحرف في حالة غير طبيعية، في ساعة متأخرة من الليل، مستشفى الجديدة. حيث أثار فوضى عارمة وهلعا لدى موظفي الصحة والمرضى. وقد جرى إيقافه. ومن باب الصدفة، عثر حراس الأمن الخاص على سيف مخبئ بجوار الحائط. إذ أبلغوا، في حدود الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الموالي، الأربعاء 29 يوليوز 2015، قاعة المواصلات بأمن الجديدة، عن نازلة العثور على السلاح الأبيض، والذي قد يكون المنجرف الهائج جاء به بنية مبيتة ولغاية إجرامية.
وعلمت الجريدة أن السيف مازال لدى رئيس الأمن الخاص بالمستشفى، رغم مضي 16 يوما عن العثور عليه. وقد أعاد الاتصال مرات تلو المرات بالشرطة. ولتحق شخصيا، منذ 3 أيام، بالمصلحة الأمنية التي يقع مستشفى الجديدة بنفوذها الترابي والأمني. إلا أن أمن الجديدة، وهذا وجه الغرابة والاستغراب، ورغم علم رئيسه، رئيس الأمن الإقليمي، بالنازلة، فإنه لم يستلم السيف بعد، وإلى حدود كتابة هذه السطور، وذلك في خرق صارخ لقانون المسطرة الجنائية.
وبالمناسبة، فإن هذا السلاح الأبيض كان بالإمكان، في حال حجزه في الوقت المناسب، طبقا وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، أن يكون مفيدا لمجريات البحث القضائي، الذي كانت الضابطة القضائية أجرته تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع المنحرف الذي كان اقتحم ليلا المستشفى، في حالة غير طبيعية. كما أن هذا السلاح كان بالإمكان أن يوجه مسار الأبحاث والتحريات، وأن يكون، في حال أخذ البصمات من عليه، ومواجهة المنحرف به، دليلا ماديا على تورط الأخير، ومن غير المستبعد أن يفضي إلى تفكيك شبكة ذات امتداد إلى خارج الجديدة، سيما في فصل الصيف الذي يعرف تعاونا وتنسيقا إجراميا بين العصابات.
هذا، وقد يكون المنحرف الموقوف، والمنحرفون الأربعة الذين نجحوا في الفرار، والذين كانوا اقتحموا مستشفى الجديدة، جاءوا بنية تنفيذ عمل إجرامي ما، سيما أن هذا المستشفى يستقبل مجرمين مصابين في ما بينهم، بجروح جراء اعتداءات إجرامية. ومن غير المستبعد أن يعمد بعض المجرمين الذين قد تؤججهم نار الانتقام وتصفية الحسابات، إلى التسلل إلى المستشفى، بغاية ارتكاب فعل جرمي، على غرار جريمة دم كان مستشفى محمد الخامس (المستشفى القديم) مسرحا لها، منذ حوالي 6 سنوات. إذ تسلل مجرم خلال موعد الزيارة، إلى قاعة العلاج، حيث كان غريمه طريح الفراش، وأجهز عليه بطعنات قاتلة بواسطة سكين.
وبالمناسبة، فإن الجريدة كانت أثارت على أعمدة صفحاتها، نازلة المنحرفين الذين اقتحموا مستشفى الجديدة، وكذا، السيف الذي عثر عليه حراس الأمن الخاص .. في مقال نشرته في ال3 غشت 2015، تحت عنوان: "رابع جريمة قتل في ظرف 10 أيام بنفوذ الأمن الإقليمي للجديدة.. كانت بسبب 200 درهم" (الرابط الإلكتروني التالي: http://eljadida24.com/ar/index.php?op=suite&art=10240). لكن السلطات الأمنية لم تتفاعل مع النازلة بما يقتضيه الوضع من حزم وصرامة. ومن ثمة، فقد بات من الضروري على السلطة المحلية التي تشن دوريات أمنية مشتركة، وحملات تطهيرية وتمشيطية للتصدي للجريمة بالجديدة، أن تتسلم، تحت إشراف السلطة الإقليمية الأولى، السكين العالق في مكتب رئيس حراس الأمن الخاص بالمستشفى، وأن تحيله من ثمة على النيابة العامة المختصة.