اتفاق السلطات وأصحاب الشواية بالجديدة غير واقعي ويصطدم بعقبات قانونية

يواصل "أصحاب الشواية" بالجديدة، للاسبوع الثالث على التوالي، اعتصامهم المفتوح بساحة البريجة، احتجاجا على عدم ملائمة البناية التي خصصت لهم قبل 3 سنوات بميناء الجديدة، في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (عدم ملاءمتها) لظروف العمل.
هذا وكانت السلطات المحلية و الجماعية بالجديدة، قد اجتمعت، بحر الاسبوع الماضي، مع ممثلي جمعية قلي السمك بميناء الجديدة لتدارس شكايات الجمعية واعتصامها المفتوح، حيث خلص الطرفان إلى التزام الجمعية المذكورة بالتخلي عن المحلات التجارية المخصصة لهم بالبناية المذكورة، (قرب النادي البحري) مقابل تمكينهم من موقع مقابل لهذه البناية بساحة البريجة و ذلك مباشرة بعد إنهاء الأشغال بالساحة من طرف بلدية الجديدة في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العمومي، مع تمكين المستفيدين الخمسة عشر المنضوين تحت لواء جمعية قلي السمك بميناء الجديدة من تجهيزات متنقلة في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل و تنظيم الباعة المتجولين مع احترام كافة شروط الصحة و النظافة المعمول بها في إطار القوانين المعمول بها.
و بعد اقتناعهم المبدئي و ترحيبهم بالفكرة و إبرامهم للاتفاق الرسمي مع السلطات تراجعت الجمعية عن هذا الاتفاق المبرم، مبررين ذلك بعدم وجود ضمانات تمكنهم من الاستغلال الدائم للساحة دون تعرضهم لأي ترحيل أو منع قصري من مزاولة أنشطتهم بالساحة في قابل الأيام، ليستأنفوا مجددا اعتصامهم المفتوح للمطالبة باعادة صياغة الاتفاق بشروط جديدة.
هذا ونقلت مصادر عليمة وجيدة الاطلاع بهذا الملف، أن هذا الاتفاق، حتى ولو وافق عليه المعتصمون، فانه غير واقعي بالمرة، ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لمجموعة من الاعتبارات.
وتبقى أولى العقبات القانونية، هي الساحة التي وعدت السلطات بمنح 200 متر مربع من مساحتها، لفائدة أصحاب الشواية، حيث أن السلطات المحلية والجماعة، ليس هي الجهة المخول لها بذلك، لأن الساحة توجد في ملكية الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) وهي الوحيدة التي يحق لها الموافقة على الامر من دونه.
وكانت الوكالة الوطنية للموانئ بالمناسبة قد اتفقت قبل سنوات، وبعد مفاوضات ماراطونية، مع سلطات المدينة، على كراء هذه ساحة البريجة، مقابل 45 مليون سنتيم سنويا، لكن شريطة أن تستغل كساحة أو حديقة عمومية يستفيد منها عامة المواطنين مع اشتراط عدم استغلالها في أي غرض تجاري حتى ولو تعلق الامر باحتلال مؤقت لاستغلال الملك العمومي. مما يضع الاتفاق السالف الذكر بين السلطات والمعتصمين في مهب الريح، خاصة وأن محضر الاتفاق موقع من طرف رئيس الجماعة الحضرية، رغم عدم حضوره الاجتماع كما أن المحضر غير مختوم بأي طابع رسمي، الامر الذي أجج غضب المعتصمين والذين وصفوه بالشكلي وغير ذي مصداقية.
هذا ومن الاسباب الاخرى التي قد تجهض الاتفاق بين الطرفين، هو دخول بعض الباعة المتجولين بساحة الحنصالي وشارع الزرقطوني، على الخط في هذا الموضوع.
فقد علمت "الجديدة 24" بأن مجموعة من الباعة المتجولين الذين سيستفيدون من السوق النموذجي الذي يتم تهيئته حاليا، بمحاذاة سور الحي البرتغالي، قد هددوا بالدخول طرفا في هذا الملف وذلك للمطالبة بأحقيتهم الاستفادة من خدمات هذه الساحة بدلا من السوق النموذجي الجديد.
وأفاد بعض الباعة المتجولين انهم كانوا قد فاوضوا السلطات في وقت سابق حول نقل مشروع السوق النموذجي المحاذي لسور الحي البرتغالي، الى ساحة البريجة لكن السلطات رفضت ذلك بدعوى أن الساحة في ملكية الوكالة الوطنية للموانئ، قبل أن يفاجئوا بقرار السلطات منح جزء من الساحة لفائدة "أصحاب الشواية".
كل هذه العوامل ستجعل من شبه المستحيل اخراج هذا الاتفاق الى حيز الوجود، هذا في الوقت الذي طالبت فيه بعد الجهات الحقوقية من المعتصمين أن يكونوا أكثر واقعية في مطالبهم، والتي بدأت تشكل حرجا لبعض الحقوقيين المتضامنين مع قضيتهم، وذلك للمطالبة بأمور أخرى قريبة للواقع.