قال الكاتب والإطار التربوي عبد الله مرجان أن النموذج التنموي و إن كان في مجمله رؤية لتطوير الوضع الإجتماعي بالمغرب، إلا أنه لم يرق إلى تطلعات المواطنين فيما يخص مجالي الصحة والتعليم بالنظر لضعف الموارد المالية والبشرية المرصودة لهاذين القطاعين الحيويين، رغم أن أهدافه تتضمن الرفع من معدل التأطير الطبي للملاءمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وتقليص نسبة الشغل في القطاع غير المهيكل. وأضاف الكاتب عبد الله مرجان في تصريحه لموقع "الجديدة24" أنه ومن أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد فلا بد له أن يرتكز على محاور إستراتيجية رئيسية للتحول، منها تطوير الاقتصاد ليصبح اقتصادا متميزا بتعدد الأنشطة والتنافسية قائم على نسيج مكثف من المقاولات قادرة على الابتكار والمرونة، و تعزيز الرأسمال البشري بهدف منح كل المواطنين القدرات التي تمكنهم بكل استقلالية من الأخذ بزمام الأمور وتحقيق طموحاتهم والمساهمة في تنمية البلاد، وهذا يتطلب إصلاحات أساسية وضرورية وعاجلة لكل من أنظمة الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني، ثم مساهمة كل المواطنات والمواطنين في الدينامية الوطنية للتنمية؛ وهو ما يستوجب إدماج كافة المواطنين وكل المجالات الترابية في المجهود التنموي الجماعي من خلال المشاركة والولوج المتكافئ إلى الفرص الاقتصادية من خلال الحماية الاجتماعية والانفتاح على الغير وتقبل التنوع ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، علاوة على الانتقال بالمجالات الترابية من مجرد وعاء نهائي لتفعيل السياسات العمومية المقررة على المستوى المركزي إلى فاعل رئيسي في إعداد السياسات العمومية وإرسائها وإنجازها. و أوضح نفس المتحدث إلى أن التحولات الهيكلية التي يوصي بها النموذج التنموي الجديد يجب أن تتوفر على إمكانيات تقنية وبشرية ومالية مهمة، لا سيما في مرحلة إطلاقها. وأشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ترى أنه من الضروري التركيز على خمس رافعات أساسية؛ أولاها الرقميات للتحول السريع، وجهاز إداري مؤهل وفعال، وتأمين الموارد الضرورية لتمويل مشاريع التحول، وإشراك مغاربة العالم للاستفادة من معارفهم، وتعبئة علاقات التعاون مع الشركاء الأجانب. والأكيد أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تضم في تركيبتها أعضاء يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما تضم كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص أو في المجتمع المدني. كما تعتمد هذه اللجنة منهجية تقوم على الإنصات والمشاورة الوطنية الموسعة عبر مختلف ربوع المملكة، في البوادي النائية كما في قلب الحواضر. وشدد عبد الله مرجان على أن التقرير العام للنموذج التنموي الجديد يشير إلى أن المملكة تزخر بإمكانيات تنموية مهمة، من الموقع الجيواستراتيجي وتاريخه العريق و رأسماله اللامادي وطاقات نسائه ورجاله، وهو ما يؤهله إلى الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة. وانطلاقا من هذه المؤهلات، يسعى النموذج التنموي الجديد إلى الانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، مغرب الاستدامة والجرأة؛ وهو ما يستوجب تعبئة كل إمكانيات البلاد عبر وضع العنصر البشري في صلب أولويات السياسات العمومية. وأبرز الأستاذ عبد الله مرجان في معرض حديثه عن النموذج التنموي، إكراهات الواقع الحالي في ظل ما فرضه وباء كورونا من أزمة خانقة اقتصاديا واجتماعيا، وما صاحب هذه الأزمة الصحية من قرارات وتدابير فجائية لتدبيرها من قبل السلطات العليا بالبلاد. قد يكون له تداعيات سلبية على النموذج التنموي الجديد، لأن البلاد ما زالت غارقة في هذه الأزمة الصحية، والمغرب يوجد الآن في مرحلة بناء النموذج التنموي الجديد وما يعرقله من أزمة صحية، ناتجة عن فيروس كورونا الذي أدى إلى انهيار اقتصاد دول العالم بأسره. وحسب الإطار التربوي مرجان فإن جائحة كورونا قد أرخت بثقلها على صياغة تقرير اللجنة، حيث إن أي نموذجي تنموي مستقبلي لا يمكن أن يغفل إمكانيات حدوث جائحة عالمية، وبالتالي وجب وضع آليات واضحة واستعجالية متقدمة واستباقية تحد من أي عراقيل اقتصادية واجتماعية قد تهدد الحياة ببلادنا. وعليه، تشكل هذه الأزمة الصحية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فرصة للتأمل من طرف جل الفاعلين لإعادة ترتيب الأولويات في مجال بناء صرح التنمية، علما أن اللجنة طافت ربوع الوطن وفتحت النقاش مع وجوه سياسية وجمعوية ونقابية ومقاولاتية، ناهيك عن نزول أعضائها إلى المداشر والقرى ومجالسة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم بغية تشخيص الوضع تشخيصا دقيقا وجمع المعطيات التي من شأنها أن تساهم في بناء تصور لنموذج تنموي جديد لما قبل كورونا، لكن الأمر اليوم بات يختلف عن سابقه، بفعل المتغيرات التي أحدثتها هذه الجائحة العالمية التي فرضت على الدول تغيير سياساتها في كثير من القطاعات وإعادة ترتيب أوراقها وفق الأولويات. واعتبر ذات المصدر أن المغرب بإمكانه رسم الطريق الصحيح لتجاوز تبعات أزمة كورونا وبناء صرح تنموي متين إذا ما تم توفرت الإمكانات التقنية والبشرية والمالية اللازمة للتنزيل السليم لتقرير اللجنة، رغم أن التقرير يشير إلى هذه المشاكل " تتطلب التحولات الهيكلية التي يوصي بها النموذج التنموي الجديد إمكانيات تقنية وبشرية ومالية مهمة، ولا سيما في مرحلة إطلاقها". وأكيد أن نجاح هذه المرحلة يقتضي بالضرورة استثمار إمكانات وموارد المغرب بالشكل الصحيح والناجح، شريطة مواكبة العمل بتقييم دقيق انطلاقا من تحديد أسباب التقدم والرقي وأسباب ومسؤوليات الفشل لا قدر الله، لأن النهوض بأوضاع المواطنين اقتصاديا واجتماعيا هاجس يؤرق بال عموم المواطنات و المواطنين.
