تعيش الجماعة الترابية لأولاد احسين باقليم الجديدة، خلال الآونة الأخيرة على نسق "الترضيات" وجبر "الخواطر"، بعدما أكدت مصادر متطابقة، من سعي الجماعة الترابية الى بسط سيطرتها على مختلف المرافق العمومية بنفوذ الجماعة. وعلى اثر استقالة رئيس الجمعية الخيرية لدار الطالبة، انعقد جمع عام استثنائي أسفر عن انتخاب مكتب مسير جديد. وبعد أسبوعين، على وضع الملف القانوني لدى السلطة المحلية، قررت الأخيرة الامتناع عن منح وصل الإيداع بدون اي تعليل قانوني او جواب كتابي، لتضع بذلك مؤسسة دارالطالبة أمام فراغ تدبيري، يجعل من مستقبل المستفيدات امام المجهول، ومعهم الطاقم العامل من المستخدمات، دون اغفال اداء الواجبات المالية تجاه الموردين. فالرئيس السابق قدم استقالته وتم قبولها وفق محضر قانوني، بينما الرئيس الجديد انتخب حسب الجمع العام الاستثنائي، ولايمكنه مزاولة مهامه حتى يتوصل بوصل الإيداع، لمباشرة التصريح لدى شركاء المؤسسة، والعمل على مسك وتدبير الحساب البنكي. بذلك تكون السلطة المحلية وضعت نفسها امام اختلاق أزمة تدبيرية تمس بالأمن العام، كان من الأجدر ان تنئى بنفسها الى الالتزام بالقانون والحياد الايجابي، عوض ارضاء السلطة المنتخبة. . لتطرح تساؤلات عميقة، هل أصبح رجل السلطة المحلية تحت وصاية السلطة المنتخبة؟ هل تحولت السلطة المحلية من سلطة حلول الى سلطة اختلاق أزمات تنموية؟ هل واقعة دارالطالبة مؤشر دال على القادم من القرارات السوداء؟