الوكالة الحضرية للجديدة: المصادقة على مشاريع عقارية لإنجاز 6600 وحدة سكنية وتجهيز 2111 بقعة أرضية

انعقدت يومه الأربعاء 26 يوليوز الجاري على الساعة 10 صباحا بمقر عمالة إقليم الجديدة أشغال الدورة الثانية عشرة لمجلس إدارة الوكالة الحضرية للجديدة- سيدي بنور، تحت رئاسة السيد المفتش العام للوزارة-قطاع إعداد التراب الوطني و التعمير-، وقد حضره كل من السيد عامل إقليم الجديدة والسيد الكاتب العام لعمالة إقليم سيدي بنور، والسادة المنتخبون والبرلمانيون وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
هذا، وقد تم خلال أشغال هذه الدورة تقديم حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2022 وعرض برنامج العمل برسم سنة 2023 وبرنامج عملها التوقعي برسم سنتي 2024-2025 . وقد شكلت بذلك فرصة للسادة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة للوقوف على مختلف الانجازات التي تحققت بفضل مجهودات أطر وكفاءات المؤسسة بمصاحبة فاعلي المنظومة المحلية على مستوى تراب الإقليمين والتي ترجمها العرض الذي تم إلقائه خلال أشغال هذه الدورة.
وفي إطار هذا العرض الذي تقدم به السيد محمد أحرزون، مدير الوكالة لحضرية للجديدة- سيدي بنور، والذي تضمن مدخلا أوليا حول المرجعيات المؤطرة لعمل المؤسسة، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الخاصة بالتشخيص المتقاسم ورهانات التنمية بمجال تدخل الوكالة، تم بسط الحصيلة الخاصة بالتخطيط والتدبير العمرانيين وكذا المواكبة التقنية والقانونية لعمل الجماعات الترابية مع تسليط الضوء على مختلف الأوراش التي انخرطت فيها المؤسسة والمتمثلة أساسا في مشروع تحسين حكامة المؤسسة عبر تفعيل عمل اللجن المنبثقة عنه، وتلك المرتبطة بالتحديث والرقمنة.
وقد تمثلت الحصيلة في المصادقة على 03 وثائق تعميرية، ليصبح مجموع الوثائق المصادق عليها 61 وثيقة بمجال إقليمي الجديدة وسيدي بنور، هذا مع الاستمرار في تتبع 22 دراسة من الوثاق التعميرية إلى حدود نهاية 2022، حيث بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير 92 %، مع العمل على عرض وإدماج الوثائق المصادق عليها على مستوى البوابة الجغرافية للمؤسسة والبوابة الجغرافية الوطنية خدمة للاستثمار وبهدف تقريب المعلومة التعميرية من عموم المواطنات والمواطنين.
وفيما يتعلق بالدراسات المعمارية والعمرانية العامة والخاصة، فقد صرح السيد المدير أن الوكالة الحضرية أشرفت على إعداد ما مجموعه 56 دراسة، تهدف جميعها إلى الحفاظ على التراث المعماري وتأهيل المناطق الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وتنمية المراكز القروية الصاعدة.
أما على مستوى التدبير العمراني فقد عرفت الحصيلة العامة لدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الترخيص عن معالجة ما مجموعه 2907 مشروعا، حظي منها ما مجموعه 2390 بالموافقة بنسبة 82.2٪، وبقيمة استثمارية من المتوقع أن تصل 5.9 مليار درهم، الأمر الذي سيسهم في إنتاج ما يقارب 6600 وحدة سكنية وتجهيز 2111 بقعة أرضية.
كما كرست هذه الفترة منهجية إعادة دراسة بعض المشاريع الكبرى ومواكبتها لتحصل على الرأي الموافق ولتترجم كمشاريع استثمارية على أرض الواقع عملا بمضمون دورية السيدة الوزيرة عدد 6115 بتاريخ 6 دجنبر 2021.
و من جهة أخري، شكل العالم القروي أحد أهم اهتمامات هذه المؤسسة، سواء من خلال المشاركة في قافلة القرب التي نظمتها الوزارة، أو عبر إيجاد الصيغ العملية والملائمة مع باقي الفرقاء لتجاوز الإشكالات التي يعرفها هذا الوسط، حيث أسفرت المقاربة المعتمدة على إبداء الرأي الموافق لما مجموعه 324 مشروعا، 19٪ منها تندرج في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بهذا الوسط.
و خلال نفس العرض، تم التطرق إلى مختلف التدابير التي تم اتخاذها من طرف المؤسسة، لمواكبة المقام الصيفي لمغاربة العالم تنفيذا للتعليمات الملكية والتوجيهات الوزارية والتي استهدفت تأطير ومواكبة المشاريع المقدمة من طرفهم، وكذا معالجة شكاياتهم وتعرضاتهم.
وفي إطار برنامجها المستقبلي، برمجت المؤسسة المصادقة علىى 05 وثائق تعميرية جديدة خلال سنة 2023 وإطلاق دراسة تحيين وإعداد 11 وثيقة تعميرية جديدة برسم سنوات 2023 حتى 2025 وضمان مواكبة التغطية بالنسبة للمجالات التي ستعرف بها بعض وثائق التعمير، خلال هذه الفترة، انتهاء للآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة، علاوة على الاستمرار في مسلسل الرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين والحرص على الإسهام إلى جانب المنظومة المحلية في تحسين مؤشرات العمل بالمنصة الرقمية "رخص".
وبعد كلمات السيد رئيس المجلس الإداري المفتش العام للوزارة والسيد عامل إقليم الجديدة سواء التقديمية والتوجيهية وعرض السيد مدير المؤسسة، فتح باب النقاش أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة، و الذي تمكنوا من خلاله تقديم مداخلات نوهوا عبرها بالمجهودات التي تبدلها مؤسسة الوكالة الحضرية للجديدة – سيدي بنور، و عرضوا بموجبها مختلف الطموحات التي ترسمها المنظومة المحلية من أجل تثمين المجال وتطوير قدراته على مستوى جلب الاستثمار و التنافسية.
وقد تم بعد ذلك تقديم مجموعة من التوصيات للمصادقة خاصة تلك المتعلقة بحصيلة سنة 2022 و بالميزانية و ببرامج العمل 2023/2025 .