المكتب الشريف للفوسفاط سيزود الجديدة ب30 مليون متر مكعب من مياه التحلية من البحر

أفادت وزارة التجهيز والماء بأنه سيتم سنة 2023، على صعيد إنتاج الماء الشروب، تأمين 10 ملايين متر مكعب من مياه التحلية لمدينة آسفي و30 مليون متر مكعب لمدينة الجديدة؛ وذلك تفعيلا لمذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لتزويد آسفي والجديدة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، تم توقيعها في الخامس من يوليوز من السنة الجارية برئاسة رئيس الحكومة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، حول الشروع في التزويد بالماء الشروب لمدينة آسفي عبر تحلية مياه البحر ابتداء من 16 غشت الجاري، أن الإنتاج المرتقب سيبلغ، خلال السنتي المقبلتين، 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة آسفي و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرها في الجديدة، مبرزة أنه ابتداء من عام 2026 سيصل هذا الحجم إلى 30 مليون متر مكعب سنويا لآسفي و45 مليون متر مكعب للجديدة.
وسجل البلاغ سالف الذكر أن هذا العقد يهدف، في ما يخص إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.
وأوضح المصدر ذاته أنه تفعيلا لهذه الاتفاقية، الموقعة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 12 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر حول اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية لتلبية حاجيات المملكة من الماء، تم الشروع في تشغيل محطة تحلية مياه البحر بآسفي تدريجيا، بهدف إنتاج ما يقدر بعشر ملايين متر مكعب من مياه الشرب في سنة 2023.
وأشارت الوزارة الوصية على قطاع الماء، في بلاغها، إلى أن هذا المشروع، الذي رأى النور بفضل التزام وتعاون الأطراف المعنية، يهدف إلى ضمان إمداد مستدام بمياه الشرب في سياق التغيرات المناخية الذي تشهد فيه الموارد المائية الاعتيادية تقلصا متزايدا.
ولفتت إلى أن عقد الامتياز سالف الذكر يمنح حق تحلية مياه البحر ل OCP GREEN WATER من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية اعتمادا على المجهودات المبذولة لاستعمال آخر التكنولوجيات في هذا المجال واللجوء للطاقة المتجددة إلى جانب البحث والتطوير.
وأضافت أن هذه المبادرة الطموحة تمثل خطوة مهمة في السعي إلى الحصول على مصدر مستدام من المياه غير التقليدية لتلبية حاجيات المنطقة، معتبرة أن بدء التشغيل التدريجي لمشروع تحلية مياه البحر بآسفي يعكس خطوة مهمة في تدبير مندمج وفعال للموارد المائية المتاحة أمام التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية والعدالة المجالية؛ وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على الموارد المائية بحوض أم الربيع.