مربو التعليم الأولي بين بطش وانتهاك حقوقهم من طرف الجمعيات المشغلة

يتجدد النقاش كل سنة دراسية حول "البطش" الذي يتعرض له مربيات ومربو التعليم الأولي من طرف بعض الجمعيات المشغلة ومدى احترام الأخيرة لمقتضيات قانون الشغل واتفاقية الشراكة الموقعة بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي على مستوى الأجور والتصريح بالمربيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعرض بعضهم للطرد التعسفي و التسريح العشوائي ..
و أمام تصاعد شكايات وغضب مربيي التعليم الأولي بالمدينة، بسبب "سوء تعامل" الجمعيات المشرفة على تدبير هذه المجال التربوي، ألحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، على ضرورة احترام حقوق المربيات والمربيين من طرف الجمعيات المشغلة، مشددا على "تشغيلهم وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل واحترام الحد الأدنى للأجر والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وفي اتصال بالجديدة 24 أكدت الكاتبة الاقليمية للنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الأوضاع التي يشتغل فيها مربو التعليم الأولي هشة ، وفي غياب الاستقرار النفسي والاجتماعي لضبابية مستقبلهم في ظل استمرار اعتماد الوزارة على صيغة تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات المحلية والوطنية..
و أوردت المتحدثة ، أن الأجور هزيلة ولا تتعدى لدى العديد من المربين الحد الأدنى للأجر، مسجلة أنه يتم الاقتطاع من هذه الأجور، على هزالتها، في حالة تقديم طلب الاستفادة من أي رخصة مرضية أو غياب اضطراري..

وتابعت الكاتبة الإقليمية أنه لا يتم التصريح الفعلي بالمربيات والمربين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ، وفي كثير من الاحيان يتم التصريح بعدد أيام اقل ويتم اقتطاعها من الأجرة الهزيلة ولا يحصلون عليها في حينها، خاصة في زمن تعميم التغطية الصحية ، التي تعد ورشا ملكيا يعكس مستوى متقدما في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، بالاضافة، تضيف المتحدثة، استمرار استهداف الاستقرار النفسي والوظيفي لشغيلة التعليم الأولي، من خلال سيادة منطق التهديد والوعيد وقهر المربيات والمربين، في ظل شروط عمل غير لائقة، تنضاف إلى هزالة الأجور، التي بالكاد تلامس الحد الأدنى للأجر..

وطالبت المتحدثة عبر الجديدة 24 بالتعجيل بالتسوية المالية للمستحقات المالية العالقة وعدم تحميل أي مسؤولية تقصير أو عشوائية، للمربيات والمربين، في تدبير صرف الأجور والتصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، داعية وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية إلى تحمل المسؤولية تجاه مستحقات المربيات والمربين..