مطالب برفع التهميش والاستغلال عن مربيات التعليم الأولي ودمجهن في الوظيفة العمومية لحفظ كرامتهن

جددت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي رفضها لكل مقومات التدبير المُفوَّض بالتعليم الأولي، داعية الوزارة الوصية إلى الإدماج الفوري لكل العاملين في هذا القطاع في الوظيفة العمومية، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء والتضييق على الحريات النقابية.

وسجلت اللجنة في بلاغ لها استمرار مختلف أشكال الهشاشة والتهميش والاختلالات، من قبيل الارتجال والعشوائية وتعدد المتدخلين الذي يطبع هذا القطاع الحيوي، وحرمان المربيات والمربين من الأجور لشهور طويلة.
وتوقفت على تكريس استغلال طاقات المربيات والمربين والتضييق على الحريات النقابية في ظل واقع الهشاشة التي يتميز بها التعليم الأولي "العمومي"، واستمرار الدولة وحكومتها، عبر وزارة التربية في نهج نفس سياسة سابقاتها من خلال تدبير هذا القطاع عن طريق تفويض التسيير لجمعيات ومؤسسات كشكل آخر للتعاقد المفروض على العاملات والعاملين بالتعليم الأولي بدل الاستجابة لمطلب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وانتقد البلاغ استمرار تماطل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تجاه الواقع المزري الذي تعيشه فئة المربيات والمربين من خلال الإبقاء على وضع القهر والحرمان من الأجور الهزيلة أصلا ولمدد طويلة، تحت رحمة جمعيات مدنية تستثمر في قطاع التعليم الأولي خلف قناع العمل الجمعوي والشراكة، مع استمرار واقع العمل الهش والدوس على الحقوق، وتسييد مظاهر البؤس وإهانة الكرامة، وافتقار أقسام التعليم الأولي للتجهيزات الأساسية.
ومن جملة الاختلالات التي نبهت لها اللجنة تشغيل المربيات والمربين بدون عقود شغل أو فرض الانخراط بالجمعية المشغلة كشرط لتوقيعها، و أداء بعض الجمعيات للأجور أقل من الحد الأدنى للأجر بالرغم من التصريح به عقود الشغل، عدم التصريح الكلي بالمربيات والمربين، و فرض مهام خارج التدريس ضمنها تنظيف المرافق الصحية، و برمجة التكوينات خلال العطلة الصيفية وبدون تعويضات، و الحرمان من الأجر خلال رخصة الولادة.
وأمام هذا الواقع، طالب البلاغ بإدماج العاملات والعاملين بالتعليم الأولي، وإنهاء تدبير القطاع عن طريق التفويض والشراكة المعوقة، والرفع من الأجور لتصل إلى 5000 درهم، وإنصاف شغيلة التعليم الأولي بما يحقق الكرامة والعدالة في الأجور،والتصريح الكلي بالمربيات والمربين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية الحق في الانتماء النقابي، وضمان الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية.
كما دعا ذات المصدر إلى التسريع بتسوية المستحقات المالية، وضمان انتظامها كأجور شهرية لتفادي تكرار معضلة التأخير في الأداء المسجلة حاليا بسبب تقاعس الجمعيات وعشوائية التسيير من جهة والتأخير الحاصل في تحويل الدعم المخصص لهذا الغرض من جهة ثانية.