مجلس جماعة أولاد حمدان يطرد مستشاراً بأغلبية ساحقة في احترام تام للمساطر القانونية

شهدت جماعة أولاد حمدان التابعة لإقليم الجديدة، خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، حدثاً لافتاً تمثل في طرد أحد المستشارين الجماعيين من قاعة الاجتماعات، بعد تصويت أغلبية الأعضاء على القرار، في تطبيق صارم وسليم للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وجاء هذا القرار، حسب مصادر من داخل المجلس، بعد أن أصرّ أحد أعضاء المعارضة على إثارة سير الجلسة بمقاطعة المداخلات بشكل متكرر، مما جعل من المستحيل مواصلة أشغال الدورة في أجواء عادية.
وأمام هذا الوضع، اضطر رئيس المجلس، الدكتور عبد اللطيف أكريم، إلى تفعيل المادة 48 من القانون التنظيمي، التي تخوّل للمجلس اتخاذ إجراءات تحفظ النظام داخل الجلسات، حفاظاً على هيبة المؤسسة المنتخبة وضماناً لحسن سير المداولات.
وبعد عرض المسألة على التصويت، أقرّ المجلس بأغلبية مطلقة قرار إخراج العضو المعني، في خطوة اعتبرها المتتبعون "انتصاراً لسيادة القانون" ورفضاً لأي سلوك من شأنه التشويش على العمل الجماعي أو تعطيل مصالح المواطنين.
وفي احترام تام للمساطر القانونية، قام السيد قائد قيادة أولاد حمدان، بصفته ممثلاً للسلطة المحلية، بتنفيذ قرار المجلس بعد المصادقة عليه، وتوثيق مجريات الجلسة في محضر رسمي، دون أي تدخل في النقاش أو توجيه للقرار.
وقد نوه الحاضرون بالحياد الإداري الذي التزمت به السلطة المحلية، مؤكدين أن دورها اقتصر على ضمان النظام وتطبيق القانون، كما تنص عليه النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي المقابل، أثار هذا القرار استياء بعض أطراف المعارضة التي حاولت لاحقاً إقحام القائد في الموضوع، رغم أن تدخله كان قانونياً صرفاً وإجرائياً بحتاً.
ويرى متتبعون أن محاولة تسييس الموقف تهدف إلى خلق ضبابية حول واقعة واضحة قانونياً، مؤكدين أن المجلس مارس صلاحياته بشكل ديمقراطي ومسؤول.
ويجمع المراقبون على أن ما جرى خلال دورة أكتوبر يُعد درساً في احترام المؤسسات والقوانين، ويؤكد أن المرحلة المقبلة بجماعة أولاد حمدان تتجه نحو ترسيخ الانضباط، والقطع مع كل أشكال الفوضى داخل المجالس المنتخبة، خدمةً للمصلحة العامة ولساكنة الجماعة.