تنظيم ندوة بالجديدة حول الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان

تم إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى الظهير الشريف 19.1.11. الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 موافق فاتح مارس 2011 ويتعلق الأمر بمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تهتم بالقضايا الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، كما جاء في الدستور. وذلك في إطار الاحترام التام للمرجعيات الوطنية والكونية في مجال حقوق الإنسان.

وتعد اللجنة الجهوية"جهة الدر البيضاء/سطات" واحدة من اللجان التي تم تنصيبها كآليات تنفيذ برامج ومشاريع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان وذلك بتعاون مع الفاعلين المعنيين على مستوى الجهة، وخاصة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وإيمانا منها بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وبضرورة إرساء آليات التشاور ولبنات التعاون مع المهتمين، النسيج الجمعوي وعموم المواطنين بادرت اللجنة الجهوية"جهة الدر البيضاء/سطات" يوم الاحد 19 فبراير 2012 بالأكاديمية الجهوية دكالة عبدة بتنظيم لقاء تواصلي،حضره مجموعة من الفاعلين في المجال الحقوقي تترأس هذه اللجنة السيدة سميشة رياحة ويمثل إقليمي الجديدة وسيدي بنور السيدات والسادة نجاة طالب: أستاذة جامعية و مليكة الزاكي: أستاذة التعليم الثانوي و نادية نوعم: محامية و عبد السلام المريني: محام.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء التواصلي في إطار بلورة برنامج اللجنة الذي يزعم إنجازه بتشاور مع كل الفاعلين الجهويين والمحليين و يتوخى منه مجموعة من الأهداف سطرتها السيدة رئيسة اللجنة سمشة رياحة كالتالي:
تقديم أعضاء اللجنة بالمنطقة
إقامة حوار قار ومنتظم على مستوى الجهة لبناء آليات للتشاور وتطوير أساليب التعاون للدفاع عن حقوق الإنسان وحريته وكرامته وهو ما لن يتأتى بدون المشاركة الفعالة للمهتمين وجمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنين
إشراك الجميع في إبراز مشاكل المنطقة وأولوياتها على مستوى حقوق الإنسان في أفق إعداد مخطط استراتيجي للدفاع عنها وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة والمستمرة.
استقصاء أفكار المجتمع المدني والمهتمين بالجهة حول انتظاراتهم من اللجنة واقتراحاتهم حول أساليب العمل للنهوض بحقوق الإنسان بالمنطقة.
إبراز رأي المجتمع المدني والمهتمين في سبل تعزيز الديمقراطية واحترام الحقوق الإنسانية بالمنطقة وجعلها التزاما سياسيا وقانوتيا مقدسا من طرف الجميع.
اقتراح الآليات الواجب وضعها لرصد الخروقات ومتابعتها والحيلولة دون وقوعها أو تكرارها.
عرف هذا اليوم التواصلي تفاعلا إيجابيا من لدن الحضور قدمت خلاله شكايات المواطنين معاناتهم في مجال خرق الحقوق السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية . كما تمت صياغة مجموعة من التوصيات تنصب كلها على ضرورة رصد خروقات حقوق الإنسان، متابعتها والحيلولة دون وقوعها . في الأخير أشادت السيدة الرئيسة بتدخلات المواطنين مبينة أنه بدون تعاون وتكاثف الجهود تضيع المعلومة ويضيع معها الحق. ومن تم وجب الحرص على التشاور والتواصل وتطوير أساليب العمل للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان في الجهة وكل الوطن على العموم.