إدريس اليازمي: فلسفة إحداث اللجن الجهوية لحقوق الإنسان تتمثل في تفعيل سياسة القرب من قضايا المواطنين في المجال

تم يوم الثلاثاء الماضي، بمراكش تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، التي ستضطلع بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات حقوق الإنسان بها. وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكش تانسيفت الحوز، التي أشرف على تنصيبها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، من ممثلين لمؤسسة الوسيط، وخمسة أعضاء من الهيئات المحلية الممثلة للمحامين والقضاة والأطباء والصحافة، فضلا عن فاعلين جمعويين محليين وجهويين يبلغ عددهم 26 عضوا.
وستعمل اللجنة، التي يرأسها مصطفى العريصة أستاذ جامعي، حسب الظهير 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على تنفيذ برامج ومشاريع المجلس في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بتعاون مع الفاعلين المحليين إلى جانب مساهمتها، خلال مدة ولايتها الممتدة على أربع سنوات، على تشجيع وتسهيل خلق مراصد جهوية لحقوق الإنسان تعمل على تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليازمي، في كلمة بالمناسبة، أن إحداث اللجن الجهوية لحقوق الإنسان يندرج في إطار ترصيد تجربة المجلس الاستشاري وتدعيمها عبر الارتقاء بالعمل الميداني للمجلس.
وأبرز في هذا السياق، أن الفلسفة العميقة لخلق هذه الآليات ,تتمثل في تفعيل سياسة القرب من المواطنين وقضاياهم ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية، وإيمانا من المجلس بأهمية البعد الجهوي والمقاربة المجالية، وضرورة انخراط الفاعلين المحليين في تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها، والمساهمة في البناء الديمقراطي. وأشار اليازمي، إلى أن الغاية من خلق هذه الآليات، تكمن في ضمان الحق في الولوج إلى حقوق الإنسان معرفة، ومساطر، وإجراءات وآليات، بالإضافة إلى تيسير حصول المتضررين المحتملين من انتهاك أو خرق إحدى حقوقهم.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، أن إحداث هذه الهيئة يشكل مكسبا مهما بالنسبة للجهة فيما يخص النهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونها ستتيح المجال لتتبع الوضعية الحقوقية بهذه الجهة.
أما والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، فأشار من جهته، إلى أن تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش ستعمل لا محالة عن تدعيم وتكريس مبادئ حقوق الإنسان بالجهة، ودعم سياسة القرب في المجال الحقوقي وجعل المواطن يحس بالعزة والكرامة.
وبالإضافة إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، يتوفر المجلس على لجان جهوية بكل من فاس، مكناس والرباط-القنيطرة والدار البيضاء- سطات و الرشيدية- ورززات و بني ملال-خريبكة وطنجة ووجدة-فكيك وطانطان-كلميم وأكادير والحسيمة-الناظورو العيون-السمارة والداخلة، إضافة إلى أوسرد.