اليزمي: الفلسفة العميقة لإحداث اللجن الجهوية لحقوق الإنسان تتمثل في تفعيل سياسة القرب من المواطنين

قال ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إن الفلسفة العميقة لإحداث اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، تتمثل في تفعيل سياسة القرب من المواطنين، وقضاياهم ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية. وتابع اليزمي خلال تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للدار البيضاء - سطات التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الفلسفة تتمثل كذلك في إيمان المجلس بأهمية البعد الجهوي والمقاربة المجالية، وضرورة انخراط الفاعلين المحليين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمساهمة في البناء الديمقراطي.
وأضاف أن الغاية من إحداث هذه اللجن الجهوية تكمن في ضمان الحق في الولوج إلى حقوق الإنسان، معرفة ومساطر وإجراءات وآليات.
وأكد اليزمي على دور اللجان الجهوية في حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها على المستوى الجهوي، وذلك في إطار تعزيز البعد الجهوي في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس سيقوم بالتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين بالحكامة الجيدة ومجموع الفاعلين العموميين وفي المقام الأول، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
وفي السياق ذاته أبرزت شميسة رياحة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للدارالبيضاء - سطات، أن اللجنة ستشتغل على قضايا وملفات لها علاقة بحقوق الإنسان في إطار مجهود جماعي، فضلا عن متابعة مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية على أرض الواقع.
وتضم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للدار البيضاء، سطات، المتكونة من 30 عضوا، بالإضافة إلى رئيستها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، أعضاء من الهيئات التمثيلية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان، وشخصيات فاعلة في حقوق الإنسان والنهوض بها سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المستهلك.