مسؤول بحزب "المصباح" يحرض في تجمهر ببركان، للضغط للإفراج عن حلاق، ضبط متحوزا بالهيروين

علمت "الجديدة24" من مصدر جد مطلع أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة بركان، أوقفت في حدود الساعة السادسة والنصف مساء الاثنين 13 ماي 2013، صاحب محل للحلاقة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الهيروين. وجاءت عملية التوقيف، حسب المصدر ذاته، على خلفية بحث قضائي تباشره فرقة الشرطة القضائية المحلية، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الأولى بالمدينة، بعد توفر معلومات تفيد قيام المشتبه به بتزويد أحد الأشخاص بجرعة من الهيروين، مقابل خمسين درهما.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث، من حجز عدة جرعات من مخدر الهيروين ملفوفة في كيس بلاستيكي، داخل محل الحلاقة المملوك للمعني بالأمر، مرفوقة بمبلغ مالي . ما دفع النيابة العامة ممثلة في وكيل الملك، إلى إعطاء تعليمات نيابية للضابطة القضائية، من اجل الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة التحقيق.

وفي تطورات مفاجئة عرفتها القضية، أوضحت مصادر مطلعة، أن مسؤولا محليا لشبيبة حزب العدالة والتنمية بالمدينة، مرفوقا برئيس جمعية سكانية للحي الذي يقطن فيه الحلاق المشتبه به، قاما بحشد حوالي خمسين شخصا من قاطنة الحي (حي بوهديلة)، ونظموا وقفة أمام مقر دائرة الأمن الرابعة بالمدينة، مطالبين بالإفراج عن المعني بالأمر، بدعوى انه معروف بسلوكه القويم، وأنه بريء من التهم المنسوبة إليه، مدعين أن الجرعات المخدرة المحجوزة ربما تم وضعها داخل محله المهني، من طرف شخص أشاروا إليه بالاسم، بسبب حزازات سابقة بينهما، ناتجة عن مقالات صحفية، سبق للحلاق المشتبه به أن حررها، وأوعز بها ضد غريمه.

وحسب المصادر ذاتها، فإن وكيل الملك أشرف شخصيا، بمعية رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، على البحث، وطالبا من المتجمهرين إخلاء المكان، لفسح المجال للبحث القضائي، ليكشف الحقيقة في هذا الملف. لكن المسؤول الحزبي السالف الذكر، رفض هذا العرض، وحرص على الضغط للإفراج عن المعني بالأمر، وهو ما رفضه ممثل النيابة العامة والمسؤول الأمني .

وأضافت مصادر "الجديدة24" أن مسؤول الشبيبة الحزبية للعدالة والتنمية، نقل احتجاجه إلى الحي السكني الذي ينحدر منه، قبل أن يتفرق المتجمهرون، في حدود الساعة الحادية عشر من مساء اليوم نفسه (الاثنين). فيما تتابع النيابة العامة والضابطة القضائية، تحقيقها في الموضوع، بعد وضع المشتبه به بمقتضى حالة التلبس، تحت تدبير الحراسة النظرية.