مسؤول حزبي في بركان يضغط للإفراج عن متهم بترويج الهيرويين

كشف مصدر أمني أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان أوقفت، مساء أمس الاثنين، صاحب محل للحلاقة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الهيروين.

وأوضح المصدر أن العملية الأمنية جاءت بناء على بحث قضائي تباشره فرقة الشرطة القضائية المحلية بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بعد توافر معلومات تفيد قيامه بتزويد أحد الأشخاص بجرعة من الهيروين مقابل خمسين درهما.

وذكر أن عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث حجزت عدة جرعات من مخدر الهيروين ملفوفة في كيس بلاستيكي داخل محل الحلاقة المملوك للمعني بالأمر، مرفوقة بمبلغ مالي، ما دفع النيابة العامة ممثلة في وكيل الملك الى إعطاء التعليمات للضابطة القضائية من أجل الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق.

بعد ذلك، سجل أن مسؤول محلي لشبيبة حزب العدالة والتنمية بالمدينة، مرفوقا برئيس جمعية سكانية للحي الذي يقطن به الحلاق المشتبه به، قاما بحشد حوالي خمسين شخصا من قاطنة الحي (حي بوهديلة) ونظموا وقفة أمام مقر دائرة الأمن الرابعة بالمدينة، مطالبين بالإفراج عن المعني بالأمر بدعوى أنه معروف بسلوكه القويم، وأنه بريء من التهم المنسوبة إليه، مدعين أن الجرعات المخدرة المحجوزة ربما تم وضعها داخل محله المهني من طرف شخص أشاروا إليه بالإسم، بسبب حزازات سابقة بينهما ناتجة عن مقالات صحفية سبق للحلاق المتهم بأن حررها وأوعز بها ضد غريمه.

وحسب ذات المصادر، فقد أشرف على البحث شخصيا وكيل الملك ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وطالبا من المتجمهرين إخلاء المكان لفسح المجال للبحث القضائي ليكشف الحقيقة في هذا الملف، لكن المسؤول الحزبي السالف الذكر رفض هذا العرض وحرص على الضغط للإفراج عن المعني بالأمر وهو ما رفضه ممثل النيابة العامة والمسؤول الأمني.

وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤول الشبيبة الحزبية للعدالة والتنمية نقل احتجاجه الى الحي السكني الذي ينحدر منه، قبل ان يتفرق المتجمهرون في حدود الساعة العاشرة مساء اليوم نفسه، بينما تابعت النيابة العامة والضابطة القضائية تحقيقها في الموضوع بعد وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية.