أعضاء بلدية الجديدة يطالبون والي الجهة بعدم المصادقة على صفقات الجماعة الحضرية وبالتدخل لحماية المال العام الذي يهدر علانية

طالب عدد من المستشارين المنتمين الى الأغلبية والمعارضة بالمجلس الحضري للجديدة في رسالة موجهة الى والي جهة دكالة عبدة هذا الاسبوع بالتحري وعدم المصادقة على جميع الصفقات الخاصة بالأشغال والدراسات التي ترسلها إليه الجماعة الحضرية للجديدة.

وجاء طلب أعضاء البلدية الموقع من طرف 23 عضوا من بينهم عدد من نواب الرئيس، نظرا "لانعدام الشفافية وعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص في تدبيرها من طرف الرئيس".
وطالب الأعضاء المحتجون في هذه الرسالة التي تتوفر "الجديدة 24" على نسخة منها والي جهة دكالة عبدة باتخاذ الإجراءات القانونية ل "حماية المال العام الذي يهدر علانية"، وكنموذج على ذلك عشرات مواقف السيارات التي تستغل منذ أكثر من سنة من طرف أشخاص لاتربطهم آية علاقة كرائية بالجماعة التي تبقى هي الضحية، لأنها لا تستخلص واجباتها بمبرر أن العقد المبرم بين الجماعة والشركة المستفيدة قد تم فسخه، وعدم اتخاذ الرئيس الإجراءات اللازمة لحماية مداخيل الجماعة.

وجدد أعضاء المجلس البلدي طلبهم لإيقاف الفوضى العارمة التي يعرفها الملك العمومي والجماعي المحتل بشكل غير قانوني وعشوائي، ووضع حد للفوضى العارمة التي تعرفها الإدارة الجماعية بسبب قرارات تعيين الموظفين التي تتم بدون رؤيا واضحة تعتمد على الكفاءة العلمية والتجربة والحنكة، وتهميش الأطر بدون أي مبرر، ووضع حد للإهمال الممنهج للدواوير الملحقة للجماعة الحضرية بالجديدة، لأن الدراسات الطبوغرافية قد أنجزت من طرف مؤسسة العمران، والتي هي حبيسة رفوف مكتب الرئيس، كما طالبوا بإيقاف نزيف الرخص الإستثنائية.

وأضاف أعضاء المجلس الحضري للجديدة في رسالتهم إلى والي جهة دكالة عبدة بأن الرئيس لم يتمكن من الحفاظ على الأغلبية التي لم تعد راضية على تصرفاته اللامسؤولة، والمتجلية في انفراده في التسيير وتجميد أنشطة مكتب الرئيس الذي لا يجتمع إلا قبل الدورات، إضافة إلى تجميد عمل اللجان المنبثقة عن المجلس.

يشار إلى أن رئيس المجلس الحضري للجديدة كان قد أجل دورة فبراير الأخيرة بدعوى غياب النصاب القانوني، في الوقت الذي اتهم فيه الأعضاء الرئيس بتأجيل دورة فبراير دون مبرر، لأنه لم يذكر بعدد أسماء الحاضرين، وعدد أسماء الغائبين كما جرت العادة مما يخالف الميثاق الجماعي حسب رأيهم.