قرار متسرع للمجلس الجماعي يقضي بارتهان مدينة طنجة لدى شركة أوطاسا للنقل الحضري سبع سنوات عجاف

يخشى الرأي العام المحلي أن يكون رئيس المجلس الجماعي بطنجة قد غامر بتجديد الاتفاقية مع شركة أوطاسا للنقل الحضري ، خاصة وأنه قد تم الإعلان عن الصفقة والفصل في لائحة المتبارين الذين لم يصمدوا أمام ( قوة ملف أوطاسا)، كل ذلك والمجلس الجماعي لا علم له بما يجري ، وذلك في الوقت الذي أشرف مكتب المجلس على صياغة دفتر معدل للتحملات على مقاص هذه الشركة من أجل إعادة احتضانها وفرضها على ساكنة المدينة ، دون أن يتم عرضه على المجلس لمناقشته، ولا إشراك المجتمع المدني، ولقد أبان الرئيس منذ تقلده للمهام بعد انسحاب سلفه ، أنه على استعداد للتوقيع على كل شيء، ولا حاجة له بالأقلية ولا الأغلبية، وإذا ثبتت صحة صدور هذا القرار المهرب، فإن الأمر يتعلق بضربة أخرى قاضية توجه لساكنة طنجة ، ويخشى أن لا تنتهي ولاية هذا المجلس حتى يكون قد فوت وتنازل عن كل ما يحفظ حقوق ساكة طنجة ، وذلك أن السكوت على ملف شركة أوطاسا ، وغيرها من شركات التدبير المفوض ليس بالأمر الهين ولا المستصاغ ، كما أنه لا يمكن معالجته بالشعارات وتقديم الوعود العرقوبية ، والتدليس على الرأي العام مهما كانت المبررات . فالذي كان يؤمل من المكتب الحالي والمجلس ككل هو تصحيح الوضعية ووضع حد للاختلالات المتفاقمة في هذا القطاع وغيره، ولكن التوجه السائد يدل على عكس ذلك بسبب تدخل المصالح، وغلبة الهاجس الانتخابي الذي قد أصبح هو الموجه الأساسي للعديد من المبادرات والتحركات التي أصبحت تثير الشبهات.
ففي إحدى جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2011 عرضت نقطة في جدول الأعمال تتعلق باستصدار قرار خاص باعتماد آلية التدبير المفوض في تسيير قطاع النقل الحضري بطنجة . وقد اتضح من خلال النقاش الذي أثير داخل الجلس ، أن الأعضاء ليس لهم علم بما يجري ، حيث سجلوا وجود تناقض في التقرير المقدم إليهم في الدورة ، لأنه لم يحدد ما هو المطلوب من المجلس ، أهو المصادقة على دفتر التحملات ، أم تمديد العقد مع شركة أوطاسا، أم ماذا ؟ وسجل المتدخلون أنه تم تمديد العقد مع الشركة دون الرجوع إلى المجلس، وكذلك إصدار إعلان خاص بتقديم عروض من أجل تجديد الاتفاقية دون علم من المجلس، ودون اطلاعه على دفتر التحملات ، ولم يعرض الملف عليه بهذه الصورة المنقوصة حتى كان المشتركون يتنافسون على الصفقة .
وذهب البعض إلى أن المجلس لا يعارض المصادقة على الصفقة في إطار تجربة التدبير المفوض، لكن الإشكال هو طبيعة الصفقة المعلن عنها في الصحف بإمضاء من عمدة طنجة ، والتي تشمل جماعات أخرى خارج المدارالحضري ، وهو ما يستوجب تقديم توضيحات .
وفي نفس السياق تم التذكير باليوم الدراسي الذي نظمه المجلس حول تجربة النقل الحضري بطنجة والنتائج المترتبة عنه . حيث ذكر البعض أنه كان يوما تجاريا يفتقر إلى المواصفات، واعتبر مناسبة مفضوحة لاستعراض آليات إحدى الشركات الوافدة من الرباط ، حيث تم تقديم عروض تجارية تفتقر إلى المؤشرات والمعطيات العلمية ، فكانت النتيجة لا شيء.
وطالب الأعضاء بعرض دفتر التحملات على المجلس قبل الإعلان عن طلب عروض، وكذلك التدقيق في ملف النقل الحضري من كل جوانبه ، وتقييم التجربة بعمق وتجرد وموضوعية ، إذ لا بد من استحضار نقائص التجربة والمشاكل المرتبطة بالمراقبة ، ووضعية الأسطول، والمراقبة التقنية ، وشروط الفسخ.. ودعوا إلى تناول موضوع النقل الحضري في إطاره الشمولي (سيارات الأجرة، نقل العمال، النقل المدرسي، ) وتشكيل لجنة للاشتغال على الملف إلى جانب المكتب .. وذكر أن الأمر يتعلق بالمصداقية، وبتطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي . وتم التساؤل عن إمكانية خلق المجلس لشركة خاصة ، لأن السؤال المطروح هو ، لماذا التدبير المفوض ؟ وأكد البعض أن الجماعة غير مؤهلة لتحمل هذا الملف وغير قادرة على تدبير القطاع..
وتبين أن المجلس من خلال تعاطيه مع الموضوع تعمد الهروب إلى الأمام ، فبسبب الاستعجال تمت دراسة الملف في غياب المجلس، علما أن المدينة تمر بمأزق خطير في هذا المجال ، .. وفي الوقت الذي شكك البعض في مصداقية دفتر التحملات الذي تم إعداده، لأنه سيكون في خدمة الجهات المشاركة، ولأن شركة أوطاسا هي التي ستستحوذ على الصفقة من جديد، اقترح البعض الآخر إمكانية تمديد العقد لمدة إضافية في انتظار صدور القانون الجديد المنظم للجهات لما يمكن أن يحمله من إضافات بخصوص التدبير المفوض.. وتمت الإشارة إلى وجود خطأ قانوني في الإعلان عن الصفقة، لأن دفتر التحملات لا يمكن أن يشمل الجماعات القروية ،الخاضعة لسلطة المجالس الإقليمية، مما يفرض طرح دفتر تحملات مشترك . وقد أوضح المتدخلون أن دفتر الشروط المعتمد هو نسخة طبق الأصل لدفتر التحملات المعمول به في مختلف الأقاليم.
وأشار عضو بالمجلس الإقليمي إلى أنه سبق عقد لقاء لمجلس عمالة طنجة أصيلة حول ملف النقل الحضري ، أثيرت فيه عدم اختصاص المجلس الجماعي بإدارة الملف بالشكل المعلن عنه في طلب العروض ، لأنه لا بد من دخول الجماعات الأخرى في هذه الصفقة .. وبالرغم من تنبيه الوالي إلى هذه النقطة فإنه لم يتم تفويت الأمر إلى المجلس الإقليمي ، وأصر مكتب المجلس الجماعي على الانفراد بقرار الإعلان عن الصفقة بتاريخ 16 أبريل 2011 وحدد تاريخ فتح الأظرفة في 20 يوليوز 2011
والملاحظ هو أن الأعضاء لم يتلقوا أجوبة مقنعة عما طرحوه من أسئلة وملاحظات، بسبب غياب ممثل المجلس المكلف بالقطاع . وفي سياق رده على التدخلات ذكر رئيس المجلس الجماعي أن شركة أوطاسا كان لها مطلب تمديد الاتفاقية في عهد المكتب السابق من أجل الزيادة في الخطوط ، واتفق آنذاك على زيادة سنة في الاتفاق مقابل إضافة 22 حافلة جديدة ، وكان الخطأ الذي اقترفه المجلس هو عدم إخبار الشركة في الموعد المحدد في (ستتة أشهر قبل انتهاء مدة العقد). وهو ما جعل الشركة في النهاية تهدد بوقف الخدمات وتجميد الأسطول ، مما فرض على المجلس الحالي تمديد الاتفاقية مرة أخرة مدة سنة إضافية في شهر فبراير 2011، وسجل الرئيس وجود أخطاء ، ودعا المجلس لتحمل المسؤولية لأن الأمر يتعلق بمستقبل المدينة والمواطنين. وطالب الأعضاء بالتصويت فقط على قرار اعتماد آلية التدبير المفوض ووعد بإيقاف كل المساطر التي أعلن عنها .
ولم يكن المجتمع المدني أحسن حظا من أعضاء المجلس الجماعي في الاطلاع على تفاصيل هذا الملف الذي يعد من أعقد المشاكل التي تعاني منها المدينة ، فالمجلس قد تعامل مع هذا الطرف أيضا بكيفية تفتقر إلى الوضوح والمسؤولية ، ومن المفراقات أنه قد تم استدعاء مجموعة من الجمعيات والنقابات بتاريخ 21 أبريل 2011 .. للجلوس في إطار لجنة للتشاورمشكلة من بعض أعضاء مكتب المجلس والموظفين للاستماع إلى آراء المجتمع المدني بخصوص تجديد الاتفاقية ، وهو ما استجاب له المتدخلون الذين لم يبخلوا بتقديم ملاحظاتهم وتحفظاتهم ، حيث دعوا إلى وضع تصور إستراتيجي بخصوص إعداد مشروع الاتفاقية ، يستند إلى رؤية شمولية لمستقبل المدينة ، مع مراعاة الخصوصيات الديمغرافية ، والجغرافية ، والعمرانية ، والتضاريس ، وكذلك البعد البيئي ، كما تمت الدعوة إلى التعاطي مع هذا الملف في إطاره الشمولي الذي لا يجب أن يقتصر على حافلات النقل الحضري في حدوده الدنيا ، مما يفرض البحث عن وسائل نقل بديلة ، من بينها إنشاء خطوط سككية للربط بين الأقطاب العمرانية، والتصدي لإشكالية السير والجولان ، وتوفير سلطة مفوضة قوية تتولى مهمة التنسيق والمراقبة والتتبع ابتداء من مرحلة الإعداد التي يجب أن تراعى فيها كل الجوانب التقنية ، وعدد السكان، ومناطق تمركز الكثافة السكانية ، وأصحاب الاحتياجات الخاصة ، وتطوير البنيات التحتية ، مع استحضار كل العوامل الأخرى المؤثرة في القطاع ، منها سيارات الأجرة، والنقل المزدوج، والنقل القروي، والنقل السري.. وطالبوا في الختام بتمكينهم من وثيقة المشروع الخاص بدفتر التحملات من أجل الاطلاع على تفاصيله والوقوف على الإيجابت والسلبيات، قبل الإدلاء بوجهة نظرهم ، وكانت هذه هي آحر نقطة تم الاتفاق عليها ، وذلك في الوقت الذي كان المكتب قد اتخذ قرار الإعلان عن تقديم عروض من أجل تمرير الصفقة، ولا زال المشاركون في ذلك اللقاء ينتظرون الحصول على تلك الوثيقة إلى الآن .
وقد حاول مكتب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين من جهته تنبيه رئيس المجلس وبعض الأعضاء إلى خطورة التسرع في تفويت القطاع من جديد والمراهنة على شركة أوطاسا مهما كانت الوعود التي تقدمها استنادا إلى تجربتها الفاشلة ، وعجزها مجددا عن تطوير القطاع بالشكل الذي يستجيب لجاجيات وانتظارات السكان، مع ضمان جودة الخدمات ، وتوفير شروط السلامة من الأخطار بالنسبة للمواطنين ، لكن يبدو أن الجهة الوصية اختارت أن تكون لها أذن من طين وأذن من عجين ، لكي لا تلتفت إلى آلام المواطنين المعذبين مع ويلات هذه الشركة التي تعد بتقديم المزيد ... فهل بهذه العقليات يمكن تسيير المجلس ، وضمان تقدم المدن والمجتمع ؟