تعتر عملية التحفيظ العقاري بالزمامرة بسبب عدم اداء الواجبات المادية من طرف مؤسسة العمران

من أجل الحصول على وثيقة التحفيظ بسكنى تجزئة النهضة الزمامرة، أدرج الملف بعدة دورات للمجلس الحضري لبلدية الزمامرة من بينها دورة غشت 2013 و بعده عدة دورات، و في دورة استثنائية خرجت اللجنة بتوصية تفيذ بتتبع ملف التحفيظ و تجهيزه لدى طالبيه، مما جعل سكان الزمامرة عامة و سكان حي النهضة يستبشرون خيرا بهذا القرار الذي سوف يسهل عليهم مسطرة التحفيظ.

إلا أن هناك حلقة مفقودة من خلال تدخل جهات متعددة منها مؤسسة العمران، و المجلس الحضري للزمامرة، و المحافظة على الأملاك العقارية بسيدي اسماعيل و الزمامرة، حيث عند ذهابنا إلى الوكالة المستقلة للعمران أجابتنا بأنها ليس لديها ملفات نهضة الزمامرة و أن المحافظة العقارية بالزمامرة هي التي لديها الملفات و من تم يمكن بدء عملية التحفيظ.

و استنادا إلى شكاية مقدمة إلى السيد رئيس المحافظة على الأملاك العقارية بسيدي اسماعيل و الزمامرة، جاء في معرض رده: "انه يؤسفني لا يوجد إلى غاية يومه أي عقد مبرم بينكم و بين مؤسسة العمران التي سبق أن كاتبناها لأداء واجبات التقييد المتعلقة بتفويت جميع البقع الأرضية موضوع التجزئة لفائدتها".

برجوعنا إلى المجلس الحضري باعتباره ممثل السكان و سبق أن طرح هذا الملف في عدة دورات للتقرير فيه، و كيف يمكن الحصول على وثيقة التحفيظ الخاصة بسكان تجزئة النهضة، كان الرد شافيا و كافيا بأن المجلس الحضري عمل ما في وسعة لتسهيل مسطرة التحفيظ على السكان، بدءا بنقل الأملاك العامة للدولة، و منها تجزئة النهضة إلى العمران، مرورا بمرحلة كتابة العقد و تسجيله عبر موثق أو كاتب عدلي حسب الاختيار، إلى حين الحصول على وثيقة التحفيظ العقاري من المحافظة العقارية.

للحصول على هذه الوثيقة مرورا بالعمران حتى المحافظة العقارية تجد حلقة مفقودة في مؤسسة العمران و هو الجواب الذي أجابنا به السيد رئيس المجلس الحضري "بأن البلدية عملت كل ما في وسعها لتسهيل عملية التحفيظ" و الجواب نفسه أجابنا به السيد رئيس المحافظة على الأملاك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة " انه يؤسفني لا يوجد إلى غاية يومه أي عقد مبرم بينكم و بين مؤسسة العمران التي سبق أن كاتبناها لأداء واجبات التقييد المتعلقة بتفويت جميع البقع الأرضية موضوع التجزئة لفائدتها".

فهل يمكن حل مشكل التحفيظ في الآجال التي حددتها الإدارات المعنية؟ أم سيضاف هذا الملف إلى سابقيه و تبقى إدارة العمران الطاغوت المستبد بحقوق الناس دون حسيب و لا رقيب؟