الأمن الوطني : حصيلة ثلاث سنوات من العمل على ضمان الأمن والسلامة الطرقية

في سياق مطبوع بالحرص على الرفع من مستوى خدماتها الأمنية الأساسية، جعلت المديرية العامة للأمن الوطني تحت اشراف المدير العام بوشعيب ارميل، من مسألة السلامة الطرقية واحدة من أولوياتها الإستراتيجية، ومن هذا المنظور، فمهمة ضمان الأمن على الطرق في شقيها الأساسيين المرتبطين أولا بالمراقبة الطرقية وزجر المخالفات بالإضافة إلى الشق الثاني والمتعلق ببلورة السياسات الأمنية الكفيلة بالحد من حوادث، تشكل محور العمل اليومي والدائم لمختلف المصالح المركزية والوحدات الميدانية المكلفة بالأمن العمومي على الصعيد الوطني.

وبالنظر إلى الإحصائيات ، فقد انتقل عدد العربات التي سجلت في حقها مخالفات مرورية من 716.275 سيارة سنة 2012 إلى 1.360.701 سنة 2013 أي بزيادة 89,97 %، لينتقل هذا الرقم إلى 1.720.885 سنة 2014 أي بمعدل زيادة بلغ 26,47 % عن السنة السابقة. وفي إحصائيات ذات صلة وصلت مجموع المبالغ التي دخلت خزينة الدولة برسم أداء المخالفات المرورية بدرجاتها الثلاثة ما مجموعه 115.324.025,00 درهم سنة 2012 ليقفز هذا الرقم إلى 253.782.850,00 درهم سنة 2013 أي بارتفاع يقدر ب 120,06 %، قبل أن يصل هذا المبلغ إلى 336.463.150,00 خلال سنة 2014 أي بارتفاع 32,58 % بالمقارنة مع سنة 2013.

ويشار إلى أنه خلال الفترة ذاتها تمكنت مصالح الأمن العمومي المجهزة بالرادارات المتحركة لمراقبة السرعة من ضبط وتسجيل ما مجموعه 185.226 مخالفة مرتبطة بالإفراط في السرعة وذلك خلال سنة 2013 فقط مقابل 87.453 مخالفة من نفس الفئة سنة 2012 أي بزيادة 111,85 %، فيما شهدت سنة 2014 ضبط 235.518 مخالفة مرتبطة بالإفراط في السرعة، ويرجع هذا التطور إلى زيادة أعداد الدوريات المكلفة بضبط السرعة على المستوى الوطني والتعميم المستمر لأجهزة الرادارات الحديثة المخصصة لهذه المهمة.

ومن ناحية أخرى فقد عملت مصالح الأمن على إحالة ما مجموعه 389.923 محضرا لمخالفات تتعلق بالسير والجولان على العدالة سنة 2012، ليصل هذا الرقم إلى 646.381 محضرا سنة 2013 و 761.381 سنة 2014، أي بزيادات متوالية بلغت %65,79 و %17,78 خلال الفترة، ويشار إلى أن هذه المحاضر نتج عنها تحصيل مداخيل مالية إضافية مهمة لفائدة خزينة الدولة.

ومن خلال قراءة الأرقام السالفة الذكر، يتضح حجم المجهوذات المادية والمعنوية التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتدعيم المقاربتين الوقائية والزجرية في مجال حماية مستعملي الطريق، وضمان الاستعمال السليم للبنيات التحتية الطرقية. ويشار في هذا السياق إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت سباقة للانخراط في الورش الوطني لإصلاح منظومة السير والجولان، وذلك من خلال وضع برامج تكوين أساسي وتخصصي لرجال الأمن حول تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة، بالإظافة إلى توفير جميع الإمكانيات المادية واللوجستكية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقتضيات المدونة الجديدة للسير، ومن هنا جاءت المشاركة الفعالة والنشيطة للأمن الوطني في مختلف الحملات التحسيسة حول السلامة الطرقية، والتي شملت مختلف الشرائح المجتمعية وخصوصا تلاميذ المؤسسات التعليمية.

وبالعودة لكل ما تم ذكره، فلا بد من التأكيد على أن تداول حالات معزولة لتجاوزات مهنية بين عناصر الأمن المكلفة بضمان السلامة الطرقية، لا يجب في أي حال من الأحوال أن يشكل موضوع تعميم على كافة المصالح الأمنية، وبالتالي مصدر تبخيس للمجهودات والتضحيات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الشعور العام بالأمن وتوفير خدمات أمنية أقرب إلى الاحتياجات اليومية للمواطن. ومن هنا يجب التأكيد على عزم المديرية العامة الراسخ على القطع مع الممارسات المسيئة للقيم والأخلاقيات المهنية، وذلك في انسجام مع المقتضيات الواردة في مختلف الدوريات والمذكرات المصلحية التي تؤكد على ضرورة احترام قيم الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة في الممارسة الشرطية.