مداخيل خزينة الدولة تنتعش بفضل ارتفاع المخالفات المرورية

في جرد لحصيلة 3 سنوات من العمل على ضمان الأمن والسلامة الطرقية بالمغرب، كشفت إحصائيات جديدة للمديرية العامة للأمن الوطني عن ارتفاع مضطرد لحالات ضبط العناصر الأمنية للمخالفات المرورية بمختلف أصنافها، ما أفضى إلى زيادة ملموسة في مداخيل خزينة الدولة.
وأوردت إحصائيات الجهاز الأمني بأن عدد العربات التي سجلت في حقها مخالفات مرورية انتقل من 716.275 سيارة سنة 2012 إلى 1.360.701 سنة 2013، أي بزيادة89,97 %، لينتقل هذا الرقم إلى 1.720.885 سنة 2014، أي بمعدل زيادة بلغ 26,47 % عن السنة السابقة.
وبلغت المبالغ التي دخلت خزينة الدولة برسم أداء المخالفات المرورية بدرجاتها الثلاثة ما مجموعه 115 مليون و314 ألف درهم سنة 2012، ليقفز إلى 253 مليون و782 ألف درهم سنة 2013، أي بارتفاع يقدر ب %120,06، قبل أن يصل هذا المبلغ إلى 336. مليون و364 ألف درهم في 2014، أي بارتفاع 32,58 %.
وتبعا لذات المصدر، فإن مصالح الأمن العمومي المجهزة بالرادارات المتحركة لمراقبة السرعة تمكنت خلال الفترة عينها من ضبط وتسجيل ما مجموعه 185.226 مخالفة مرتبطة بالإفراط في السرعة، وذلك خلال سنة 2013 فقط، فيما شهدت سنة 2014 ضبط 235.518 مخالفة مرتبطة بالإفراط في السرعة.
وأحالت مصالح الأمن 389.923 محضرا لمخالفات تتعلق بالسير والجولان على العدالة سنة 2012، ليصل هذا الرقم إلى 646.381 محضرا سنة 2013 و 761.381 سنة 2014، أي بزيادات متوالية بلغت %65,79 و %17,78 خلال الفترة، ما نتج عنها مداخيل مالية إضافية مهمة لفائدة خزينة الدولة.
مديرية الأمن، في بلاغها الذي توصلت به هسبريس، وجدت أن هذه الأرقام تعكس "حجم المجهودات المادية والمعنوية التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، لتدعيم المقاربتين الوقائية والزجرية في مجال حماية مستعملي الطريق، وضمان الاستعمال السليم للبنيات التحتية الطرقية".
وأشار المصدر إلى أن مديرية الأمن الوطني كانت سباقة في وضع برامج تكوين أساسي وتخصصي لرجال الأمن حول تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير جميع الإمكانيات المادية واللوجستكية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقتضيات المدونة الجديدة للسير".