فضيحة...السلطات تبارك و تتفرج على بنايات عشوائية تحولت إلى مقاهي و محلات تجارية بمولاي عبدالله

في سابقة خطيرة، و أمام مرأى رجالات السلطة بدءا من عامل الإقليم معاذ الجامعي (لأن المسؤولية تفرض عليه الإلمام بكل ما يجري بإقليم يشرف على إدارته الترابية) مرورا بالكاتب العام للعمالة و قائد قيادة مولاي عبد الله فالخليفة ثم أعوان السلطة فضلا عن مسؤولي الجماعة القروية.

أمام هذا العرمرم من المسؤولين تحولت مباني عشوائية تم بناؤها خلال فترة الربيع العربي إلى مقاهي و دكاكين و محلات تجارية بمحاذاة محطة الطاكسيات، و مما يزيد الأمر غرابة أن هذه المباني العشوائية أصبحت تتوفر على إنارة عمومية و ربط بشبكة الماء، و هو ما يطرح أكثر من تساؤل عن الكيفية التي حصلت بها على ذلك و ما إذا كانت قد تمت بربط قانوني أو عمد أصحابها إلى "اختلاسه" من مولدات مجاورة.

أسئلة عديدة تُطرح بخصوص هذا المشكل على طاولة المسؤول الأول بالإقليم، لماذا توقفت حملات هدم المباني العشوائية التي شيّدت أثناء فترة الربيع العربي عندما وصلت إلى جماعة مولاي عبد الله و تحديدا بمدخله الجنوبي المؤدي إلى السوق الأسبوعي؟ أين اختفت الحملات الجريئة التي كانت تستأنف مع ساعات الفجر؟ لماذا تم التغاضي عن بنيات تحولت إلى مرائب و مستودعات تجارية لخردة و متلاشيات الحديد و مواد البناء بواجهة الطريق الرئيسية المؤدية إلى الجرف الأصفر؟ من يقف وراء تشويه منظر مدخل جماعة مولاي عبد الله أمغار التي تعد من أغنى الجماعات بالمغرب؟ لماذا لم تتحرك سلطات الوصاية لحسم ملف هذه المباني بهدمها حتى لا يتم استغلاله كورقة انتخابية خاصة و أنه لم تعد تفصلنا على الانتخابات الجماعية و البرلمانية غير شهور قليلة؟.

و بانتشار هذه المباني العشوائية باتت بعض الفعاليات تستحضر أحد القواد الذين تعاقبوا على قيادة مولاي عبد الله و الذي تمت إدانته بخمس سنوات حبسا نافذا على خلفية البناء العشوائي الذي ازدهر في عهده عندما كان قائدا بمنطقة "الهراويين" بالدار البيضاء و هو الملف الذي تسبب لعدد من مسؤولي السلطة و الجماعة بالهراويين في السجن لمدد مختلفة كل حسب المنسوب إليه.