تفاصيل قرار إعفاء رئيس جماعة الهراويين ومستشارين آخرين

صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار عزل رئيس جماعة الهراويين بإقليم مديونة، ونائبه الثاني والرابع من مهامهما ومن عضوية مجلس الجماعة، ومن عضوية المجلس في حق مستشارين، بمرسوم وزاري صادر في 5 يناير .2009 وجاء في الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بالتجاوزات التي ارتكبها عمر المبروكي رئيس جماعة الهراويين، في مجال التعمير، تأكد أن الرئيس ارتكب عدة مخالفات تتمثل في التهاون في مراقبة أشغال البناء داخل تراب الجماعة، وعدم متابعة المجزئين السريين الذين قاموا بإنشاء مستودعات على مساحات شاسعة، واستغلالها من أجل بناء عدد من الدور السكنية غير مؤهلة للسكن، وعدم متابعة المخالفين لضوابط التعميرأمام القضاء بما فيهم المستشارون الذين ساهموا في انتشارالبناء العشوائي، وإلى ذلك اعتبر قرار وزيرالداخلية المخالفات المرتكبة من قبل رئيس المجلس تعد أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام. وورد بالجريدة الرسمية أنه تأكد من تقرير المفتشية أن النائب الثاني للرئيس سيف لغزواني، ساهم في انتشار البناء العشوائي بالمنطقة، بإحداث ورشات لصنع مواد البناء دون ترخيص، وبناء دور سكنية دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير. ونسب إلى النائب الرابع للرئيس مصطفى صبير مخالفات بناء سياج حول بقعة أرضية للتستر على بناء مسكن غير مرخص، وإحداث تجزئة سكنية دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير، وكذا بناء دور سكنية دون اللجوء إلى المسطرة القانونية المعمول بها. وإلى عضو المجلس بوشعيب الزبيرالمساهمة بانتشار البناء العشوائي، من خلال بناء مسكن دون اللجوء إلى الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير، وتشجيع المخالفين لقانون التعمير على عرقلة عمل اللجنة المكلفة بعملية الهدم. وإلى عضو المجلس عبد الرحيم بنحسن، إحداث تجزئة سكنية وبناء مسكن دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في المجال. وكانت التحقيقات في خروقات البناء العشوائي بالهراويين التي باشرتها السلطات خلال الشهر الجاري، قادت إلى عزل ستة أعوان سلطة، وإلحاق رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم مديونة بالمصلحة المركزية التابعة لوزارة الداخلية، وعقوبات إدارية وتأديبية في حق ثمانية دركيين وخمسة عناصر من القوات المساعدة، ويأتي اتخاذ هذه التدابيرالعقابية التي تمت بناء على تحقيق إداري أجري بهذا الخصوص، في حق بعض رجال السلطة بالإقليم، بعد الاشتباه في تورطهم في إنجازمبان غير قانونية بالهراويين. هذا وبلغت حصيلة عمليات هدم المساكن العشوائية، منذ تفجر قضية تورط دركيين وممثلين للسلطة المحلية في تسهيل تفشي البناء العشوائي بالمنطقة، بحسب محمد القباج، الوالي السابق لجهة الدارالبيضاء الكبرى، إلى ما يقارب 307 بنايات، و25 مخزنا بدوار الهراويين.