أطاحت الحملة الأمنية «المفتوحة» التي تشنها الهياة الحضرية بأمن الجديدة، ضد الدراجات النارية المتهمة بخرق القانون، وعدم التوفر على أوراق ثبوتية، (أطاحت) بحوالي 1200 دراجة مخالفة، خلال 10 أيام، عبر مختلف نقاط مدينة الجديدة. ونجحت هذه الحملة الأمنية التي تسفر يوميا عن حجز العديد من الدراجات في التخفيف من حدة الاعتداءات المرتكبة ضد المارة باستعمال هذه الوسيلة كأداة تساهم في تنفيذ العديد من الأفعال الاجرامية، دون أن يتوقف مد الدراجات التي تتجول بدون أوراق.
وعاينت «الجديدة24» في عدد من شوارع الجديدة استنفارا أمنيا مخصصا لمراقبة توفر أصحاب الدراجات النارية على وثائق هوية، وعادة ما يتم إحضار شاحنة «ديبناج» متخصصة لنقل الأعداد الكبيرة التي يتم حجزها كل يوم.
الحملة الأمنية الواسعة طالت جميع سائقي الدراجات النارية، وتفاجأ العديد من المواطنين بهاته الحملة الدورية باشراك جميع المصالح الأمنية من هيئة حضرية وامن عمومي والمصلحة الاقليمية للشرطة القضائية عبر فرق ميدانية بالعديد من شوارع الجديدة.
وقد أكد العديد من المسؤولين والمتتبعين لهاته الحملة أن مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة، استطاعت حجز العديد من الدراجات النارية التي لا تتوفر على الأوراق والوثائق القانونية، أو تلك الدراجات التي يشتبه في توفرها على وثائق مزورة، أو كذلك التي تعرضت للسرقة على حسب المحاضر والإفادات الأمنية التي يتوفر عليها رجال الشرطة المرورية.
ويرى المتتبعون أن هاته الحملة تأتي بعد عدد من الشكايات التي توصلت بها مديرية الأمن الاقليميحول عمليات سرقة تقوم بها عصابات متخصصة في السرقة على متن دراجات نارية لا تتوفر في الغالب على أوراق قانونية أو لا تملك ثبوتية التملك، في حين يرى آخرون أن هاته الحملة لا تعدو أن تكون سياسة أمنية من المسؤولين الأمنيين بالمدينةللحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية المسروقة أو التي لا تتوفر على وثائق قانونية.
حري بالذكر أن هاته الحملة تنضاف الى العديد من الحملات الأمنية التي قامت بها مديرية الأمن بالجديدة اتجاه سائقي الدراجات النارية، وسط مطالبة بتكثيف مثل هاته الحملات الأمنية لاحتواء ظاهرة انتشار الدراجات النارية الغير شرعية، التي تسيء الى سمعة مدينة بحجم عاصمةدكالة، و ستساهم في تطهير شوارع المدينةمن عمليات السرقة المتواصلة على متن مجموعة من الدراجات النارية المشبوهة .
