مصر تطرح مبادرة مبادلة على الإدارة الأمريكية

تنتظر القاهرة رد الولايات المتحدة على مبادرة سياسية طرحها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي أجرى ووزير الخارجية الأردني، مباحثات مع المسؤولين الأمريكيين، قبل جولة المبعوث الأمريكي الخاص في المنطقة جورج ميتشل الذي قال إنه قادم حاملاً “العصا والجزرة”، لدفع “إسرائيل” والسلطة لاستئناف المفاوضات .
وأكد وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط عقب مشاورات مكثفة أجراها الوفد المصري الذي يضم رئيس الاستخبارات عمر سليمان في واشنطن، أن كلاً من الرؤيتين المصرية والأمريكية تقتربان من بعضهما بعضاً في اللحظة الحالية، وأضاف بأنه لاحظ أن الجانب الأمريكي لم يحسم أمره بعد وأنه مستعد للاستماع لوجهات نظر الأطراف العربية ولمصر تحديداً .
وأضاف بأن الجانب المصري طرح على الجانب الأمريكي مجموعة من الأفكار المستفيضة والمشتملة على العديد من النقاط وهي ما وعد الجانب الأمريكي بالرد عليها خلال زيارة السيناتور جورج ميتشل للمنطقة في نهاية الشهر الحالي .
وكان ابو الغيط قد اجتمع بعدد محدود من الصحافيين قبيل مغادرته واشنطن، بعد زيارة استمرت 24 ساعة وشملت لقاءات مع كل من ميتشل ونظيرته الأمريكية كلينتون ومستشار مجلس الأمن القومي ووزير الحرب روبرت غيتس، وكذلك مبعوثي الإدارة الأمريكية إلى كل من السودان وأفغانستان وباكستان سكوت جريشن، وريتشارد هولبروك .
وقال إن الجانب المصري أكد الحاجة لأن يتم التحرك نحو “السلام” على أسس متينة تؤمن حركة نشطة وواضحة الملامح والطرح المصري حسب أبو الغيط يتضمن:
* أولاً، إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 67 عند مناقشة الخطوط الدولية، إذا ماقبلت الأطراف ان تكون المفاوضات حول هذه الخطوط .
وقال ابو الغيط “نتوقع حينها أن تكون الدولة الفلسطينية لديها “حجم” من الأرض يتماثل مع ما تم احتلاله عام ،67 وإذا كان الأمر كذلك وإذا كانت “إسرائيل” قد قامت ببناء مستوطنات على خطوط التماس، فيجب تعويض الفلسطينيين إذا ما وافقوا على هذا التبادل في الأراضي على أن تكون بنفس “المستوى” وبنفس “القيمة” وهذا لا يعني قبول العرب أو مصر بأقل من كامل الأرض التي احتلت في 67 .
* ثانياً: القدس “الشرقية” كمطلب رئيسي وهي العاصمة المستقبلية للفلسطينيين ولكننا في إطار محاولة التوصل لتسوية نعتقد أنه يمكن للطرفين الفلسطيني و”الإسرائيلي” أن يعيشا سوياً في “مدينة مفتوحة” لا توجد أسوار في ما بينها ولكن للسلطة الفلسطينية السيادة على القدس “الشرقية” ول”إسرائيل” السيادة على القدس “الغربية” .
ورداً على سؤال ل”الخليج” حول مسألة استخدام تعبير “خطوط” لا “حدود” في هذا الطرح أجاب ابو الغيط بأن الحدود هي حدود دولية، ولكن الخطوط يعنى بها خطوط هدنة، ولوقف إطلاق النار التي كانت ما بين 48 ،67 وبالتالي فالحديث هنا حول خطوط 67 فالمعنى بها خطوط الهدنة .
أبو الغيط وصف تصريح ميتشل بإمكان تحقيق إنجاز في المفاوضات وحل خلال عامين بأنه “أمر جيد إذا كان ميتشل يتصور أنه يستطيع إنجاز المفاوضات لقضية استمرت 60 عاماً في عامين .
أما عن رد الفعل الأمريكي تجاه الطرح المصري فإن ابو الغيط أكد أن الجانب الأمريكي استمع بإهتمام وأن واشنطن تعتقد في مصداقية هذا الطرح وأنه عندما يتم الاتفاق على التفاوض يتم التركيز أولاً على “تخطيط الحدود” لأنه إذا ما أنجزت الأطراف ذلك فيمكن بعدها التفاوض، وبالتالي فكل ماهو داخل الحدود الفلسطينية هو للفلسطينيين، وكل ماهو داخل الحدود “الإسرائيلية” هو ل”إسرائيل” حسب تعبير ابو الغيط الذي أضاف “هذه المسألة ربما تظهر وكأنها صعبة لكن إذا ما تمسكت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والقوى العربية والفلسطينية بأن خطوط 67 هي الأساس وان جميع الأراضي الفلسطينية التي أحتلت في 67 يجب أن يكون للفلسطيين نفس حجمها، فعندئذٍ على “إسرائيل” أن تفكر إما في اخلاء المستوطنات أو تبادل الأرض .
وأكد ابو الغيط أنه من المبكر الحديث حالياً عن إجراء مفاوضات وأنه عندما يتم وضع الأساس المناسب للقاء بين الأطراف ليس للتفاوض ولكن لتحسس واستكشاف المواقف، عندها يمكن لهذا الاجتماع أن يتم، ويقصد ما تردد عن عقد مؤتمر أو مفاوضات قريبة بين الطرفين .
وأضاف “في اللحظة الحالية لا نرى فرصة لعقد مثل هذا الاجتماع الذي يتحدثون عنه، ففي الوقت الحالي لا توجد أرضية ولا ظروف تمكن الطرفين من استئناف مفاوضات ذات مصداقية والمفاوضات يمكن أن تستأنف عندما نحقق التفاهم الذي نطالب به منذ أشهر عديدة، وتابع “دعونا نتفق على إنهاء اللعبة، وعلى نهاية لهذا الطريق، دعونا نتفق على حدود الدولة الفلسطينية، فإذا حدث ذلك وتم الاتفاق على نفس مساحة الأرض التي احتلت حينها، فإن أي مفاوضات تالية ستكون لمجرد الاتفاق على التفاصيل” .
ابو الغيط أكد أنه حالياً لا توجد مطالبات دولية أو أمريكية من الفلسطينيين فكل المطلوب منهم هو الحضور إلى دائرة المفاوضات وبالتالي فالمشكلة مع “إسرائيل” حالياً التي يجب عليها أن تظهر ما يؤمن مصداقية العملية .
أبو الغيط أكد أيضاً أن الجانب الفلسطيني مازال متمسكاً بوقف “للاستيطان” في القدس “الشرقية” .
ورداً على سؤال ل”الخليج” حول طبيعة جولة ميتشل غداً إلى أوروبا ومن ثم إلى الشرق الأوسط نهاية الشهر الحالي، قال ابو الغيط إن ميتشل سيذهب للقاء الرباعي الدولي واطلاعهم على مضمون وفحوى التوجه الأمريكي، وأضاف بأنه لم يتم التوصل إلى شيء بعد، ولكننا نتحدث هنا عن وضع إجراءات يمكن أن تشجع الجانب الفلسطيني للدخول في المفاوضات ولكن حتى هذه اللحظة فالأرضية غير مهيأة لإعادة المفاوضات .
تصريحات أبو الغيط جاءت متزامنة وتلويح السيناتور ميتشل قبل يوم من مغادرته إلى أوروبا للقاء اللجنة الرباعية باستخدام آلية “العصا والجزرة” مع الجانبين الفسطيني و”الإسرائيلي” لدفعهما إلى التحرك نحو التفاوض، وحرص على أن يكون لقاؤه مع شبكة ال”بي .بي .سي” وهي الشبكة العامة الأمريكية “غير محسوبة على أي لوبي” ليطلق رسالة تحذير بأن الولايات المتحدة ستستخدم أسلوب العقوبات والحوافز، وقال إن المساعدات الأمريكية المقدمة ل”إسرائيل” يمكن أن يتم تجميدها إذا ما فشلت محاولات إحراز تقدم في عملية “السلام”، مشيراً إلى أنه مادام هذا الخيار حقاً للولايات المتحدة فيجب أن يبقى مفتوحاً .
وأضاف ميتشل “نعتقد بأن المفاوضات ينبغي لها ألا تستمر لأكثر من عامين، ونأمل أن يوافق الطرفان، وأنا شخصياً اعتقد بأن الأمر يمكن إتمامه في أقل من ذلك .
جدير بالذكر أن وسائل إعلام محسوبة على اللوبي “الإسرائيلي” وعلى رأسها “فوكس” المملوكة لروبرت ميردوخ سارعت بعرض هذه التصريحات في قالب استفزازي وبعناوين مثل “مبعوث أمريكي يقول إن المساعدات ل”إسرائيل” يمكن أن تقطع إذا ما فشلت مباحثات السلام” .
في سياق آخر أكد ابو الغيط ل”الخليج” بأن إيران كانت ضمن موضوعات المباحثات التي تمت مع الجانب الأمريكي خلال زيارته لواشنطن والتي انتهت مساء أمس الأول، وخلال اجتماعه مع مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي جيمس جونز، قال ابو الغيط “نرصد اتجاهاً أمريكياً لتصعيد العقوبات على إيران من خلال مجلس الأمن القومي أو إجراءات أوروبية وغربية .
جاء ذلك بينما نقل في واشنطن عن مسؤولين أمريكيين اعتكافهم للنظر والتحضير لفرض المزيد من العقوبات “معظمها مالية” ضد المزيد من المؤسسات والشخصيات الإيرانية وذلك على خلفية ما تقول واشنطن انه “ممارسات من قبل الحكومة الإيرانية لقمع التظاهرات المعارضة”، ونقل أيضاً عن نفس المسؤولين قيام موظفي وزارة المالية حالياً بالعمل على إعداد قائمة استعانوا باعدادها بالعديد من مراكز الأبحاث وصنع القرار في العاصمة الامريكية تركز على الحرس الثوري الإيراني بصفته ذراع النظام وشركات إيرانية بما فيها شركات اتصالات .