التعليم العالي في مصر وحديث سيادة الوزير

توصلنا من الدكتور سعيد صلاح النشائي برسالة حول التعليم العالي بمصر ننشرها كما وردت.
وللتذكير فالدكتور سعيد صلاح النشائي هو:
أستاذ كرسي هندسة التنمية المستدامة, جامعة ولاية بنسلفانيا, الولايات المتحدة الأمريكية- سابقاً
أستاذ شرفي الهندسة الكيميائية والبيولوجية, جامعة كولومبيا البريطانية, فانكوفر, كندا
أستاذ زائر الهندسة الكيميائية, جامعة نيومكسيكو التكنولوجية,ألباكيركى , الولايات المتحدة الأمريكية
أستاذ الهندسة الكيميائية, جامعة أوبرن, ألاباما , الولايات المتحدة الأمريكية- سابقاً
أستاذ الهندسة الكيميائية, جامعة الملك سعود, الرياض, المملكة العربية السعودية- سابقاً
أستاذ الهندسة الكيميائية, جامعة الأمير الماليزية,كوالالامبور, ماليزيا- سابقاً
أستاذ الهندسة الكيميائية, جامعة القاهرة , مصر- سابقاً
عميد كليتي العلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات, جامعة سيناء, المساعيد, العريش- سابقاً
نص الرسالة :

تحية من القلب للأستاذ لبيب السباعي على صراحته وصدقة وطول نفسه في الكتابة والنقد اللاذع لما آل إلية حال التعليم في مصرنا الحبيبة, ومن عشرات المقالات الممتازة التي كتبها في جريدة الأهرام اليومية ربما كانت مقالة "إيه رأيك في النظام؟!" ,والتي نشرها منذ بضعة شهور, هي من أكثرهم تعبيراً عن الضيق الذي وصل إلية سيادته وباقي أفراد شعب مصر "المفروسة", وعشرات المقالات الأخرى لاتقل قوة وموضوعية عن هذه المقالة فكلها نقد لاذع وموضوعي عن التعليم ما قبل الجامعي ووزيره والتعليم الجامعي والبحث العلمي ووزيرهما والمستوى المتدني جداً لكل مستويات التعليم وكل أشكال البحث العلمي. وقد نشر سيادته أيضاً وجهة نظر طموحة للأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز في الأهرام 7 ديسمبر 2009 تحت عنوان نقطة تحول وأيضاً الرأي النقدي الجيد للدكتور محمد عامر في الأهرام 21 ديسمبر 2009 تحت عنوان إستراتيجية فاطمةً. والحقيقة أن باقي الوزارات ليست أقل سؤاً ولا أقل تلقياً للنقد اللاذع جداً ليس في جرائد المعارضة فقط ولكن جرائد الحكومة أيضاًَ. وتدهور أداء الحكومة واضح جداً, وعلى سبيل المثال وليس الحصر فلننظر إلى كتابات الأستاذ فاروق جويده في نفس جريدة الأهرام الحكومية يومي 4& 11 ديسمبر 2009 عن فضيحة التعويضات التي دفعتها مصر لرجل الأعمال وجيه سياج والتي كلفت مصر من خلال حكم دولي ضدنا مبلغ 400 مليون جنية ( 74 مليون دولار أمريكي) , رغم أن كل ما دفعة هذا المستثمر من خلال هذه الحكومة غير الرشيدة هو975 ألف جنية , ولكن ما الفائدة, لا حياة لمن تنادى. وضريبة العقارات والتي أكد معظم المتخصصين أنها غير دستورية لفرضها كضريبة على السكن الخاص الذي لا يدر ربحاً( أنظر فاروق جويدة في الأهرام 25 &18 ديسمبر 2009 وأيضاً عزت السعدنى في الأهرام 26 ديسمبر2009) , وفضيحة مساكن الهجانة ( أنظر على سبيل المثال الأهرام 17 ديسمبر 2009 ) وذلك على سبيل المثال وليس الحصر بالطبع. ولكن الأهم أنة ليس هنالك جديد في أياً من ذلك, فحتى حادثة قطاري العياط حدثت قبل ذلك كثيراً وحتى بعد ذلك ( انطلاق مترو في مصر الجديدة بدون سائق وتحطيمه لعدد كبير من السيارات). وإذا كانت حالة الوزارات الأخرى يمكن قياسها بتصادم القطارات لتصادمت آلاف القطارات في كل وزارة. والمزعج أن هذا النقد اللاذع تأثيره شبة منعدم في أطار إتخاز القرار وانعدام الحساسية للرأي العام في الغالب كنتيجة منطقية لسلبيات كثيرة في النظام ككل ليس هنا مجال مناقشتها.
طرح الأستاذ السباعي ليس فقط الحالة السيئة للتعليم, في جميع مستوياته, والبحث العلمي بل أيضاً التدهور المتواصل والمستمر وإعجاب الوزراء المسؤليين بذلك والابتسامات التي لا تفارقهم أعجاباً بهذا الإنجاز. وتساءل بوضوح عن سر هذا التدهور المستمر والإعجاب بالذات رغم ما يصرف من جهد ومال على ما يسمى الجودة.
وفى يوم 14 ديسمبر 2009 تم نشر حوار مع سعادة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في صفحة شباب وتعليم بجريدة الأهرام تحت عنوان: إستراتيجية قومية لتطوير التعليم العالي حتى عام2022 ولم يتم تحديد من الذي قام بإدارة الحوار وإن كان في الغالب هو الأستاذ السباعي نفسه. وأمام هذا الحوار وفى نفس الصفحة تعليق للأستاذ السباعي بة الكثير من الملحوظات وتركيز على أهمية توفر التمويل. وهنا يسعدني أن أقدم بعض الملحوظات البسيطة بحكم خبرتي الطويلة( أكثر من 40 عاماً في جامعات مصر والعالم العربي والولايات المتحدة وكندا وبلداناً أخرى) وذلك بدون أي حساسية ولا "شخصنه" فأنا لا أعرف سعادة الوزير الدكتور هاني هلال ولم أقابلة في حياتي ولا أعرف أياً من المذكورين عالية ولم أقابل أحداً منهم ولكن قرأت كثيرا للأستاذ لبيب السباعي على مدى العقود الثلاثة الماضية وأحييه على مجهوداتة الممتازة.
بعد القراءة المتأنية أكثر من مرة للحوار مع سعادة الوزير فإنني على ثقة, مع الأسف الشديد, أن تساؤل الأستاذ السباعي حول استمرار تدهور التعليم رغم بذل الجهد والمال سوف يظل بدون إجابة والتدهور سوف يظل مستمراً. بعض أسباب هذا الاستنتاج المتشائم ( وأتمنى أن أكون مخطأ) موجود في الملحوظات المطروحة في نقطة تحول( الأهرام 7ديسمبر 2009 صفحة 23) وإستراتيجية فاطمة( الأهرام 21 ديسمبر2009 ديسمبر صفحة 25) وأيضاً تعليق الأستاذ السباعي على الحوار مع الوزير( بين الممكن والمستحيل الأهرام 14 ديسمبر2009 ديسمبر صفحة27, وبشكل خاص ملحوظات الدكتور نبيل فتح الله). أما باقي الأسباب فتحتاج مجلدات ومؤتمرات جادة وديمقراطية واكتفى هنا ببعض الملحوظات البسيطة. وقبل ذلك فإنني أذكر أنني قرأت منذ سنوات أن في وقت محمد على كان المهندسين اليابانيين يأتون إلى مصر للتدرب في ورشها الصناعية وبالنظر اليوم على فرق مستوى التعليم بين البلدين يتضح مدى تقدمهم وتأخرنا. كما أفترض أن كل ما تم صرفه من جهد ومال على ما يسمى الجودة كانت محصلته تدهور التعليم في مصر, وأسباب هذا الافتراض هي أولاً قناعتي الشخصية وتعاملي مع جامعاتنا وخريجيها في السنوات الأخيرة, ثانياً التصريحات العديدة التي تؤكد ذلك ( وعلى رأسها تصريحات الأستاذ السباعي) ولم يعارضها أحد من المسؤلين, حتى في الحوار مع سعادة الوزير المشار إلية كان السؤال الأول: " منذ سنوات ونحن نرفع شعار التطوير فلماذا لم يتحقق هذا التطوير" ولم يعترض سيادة الوزير واكتفى بتقديم مبررات غير مقنعة وغير صحيحة وعبارات غير ذات معنى, ربما نتيجة خطأ مطبعي.
على هذا الأساس فإن سؤال الأستاذ السباعي يظل قائماً وما طرحة باقي الزملاء من ضرورة تقييم الخطط السابقة لتحديد أسباب فشلها يظل قائماَ, وربما كان من أحد أسباب الفشل أنة لا يستطيع تحقيق الجودة إلا أفراد هم أنفسهم ممتازين علمياً و متعددي التخصصات في إطار توليفة صحيحة, وهذا لم يحدث, بل أن معظم الذين تولوا موضوع الجودة مستواهم العلمي متواضع وكالمعتاد في بلادنا تحكمت العلاقات الشخصية والمحسوبية في اختيارهم. وللتأكد من ذلك يجب مراجعة السيرة العلمية الذاتية لمن تولوا هذه الجودة والقائمين عليها حالياً. فكيف يستطيع " التجويد" من يحتاج أن يتم "تجويده" هو نفسه. والأسباب الأخرى للفشل كثيرة.
رغم ذلك نجد أن سيادة الوزير يبنى خطته لعام 2022 على أساس الخطط السابقة الفاشلة والتي لم يتم تقييم أسباب فشلها وذلك في إجابته على السؤال الثامن في الحوار المذكور عالية: " هل نحن على أبواب نقلة مفاجئة في مؤسسات التعليم العالي؟".
إن الإجابة على الأسئلة عالية تتضح من القراءة الدقيقة لردود سيادة الوزير التي غلب عليها بشكل كبير جداً الطابع الشكلي وإعادة الهيكلة والإستراتيجية وإعادة هيكلة الهيكلة والإجابات خالية المضمون وغلبة الكلام الكمي على الكيفي وعند الوصول للكيفي يتم الهروب من المضمون الحقيقي باستخدام تعبيرات الجودة التي لم يتم تقييم فشلها ( أو إفشالها). لم يتم تناول أي جانب أساسي بشكل علمي صحيح, لم نرى سيادته يتطرق إلى البحث العلمي بشكل صحيح يوضح أن البحث العلمي هو ما يفرق بين الجامعة والمدرسة بل تم وضعه في وسط زحمة من كل شيء دون تحديد علمي لمعناه وأولويته. لم نرى سيادته يتكلم عن المفاهيم الحديثة في التعليم والبحث العلمي مثل نظرية المنظومات وإعداد الطالب ليكون مؤهلا للعمل في مجموعات متنوعة التخصصات في البحث العلمي والصناعة ولا عن التنمية المستدامة وأهميتها لجميع التخصصات, الخ . لدرجة أن أهتم سيادته بالإحصائيات الخاصة بتغطية سوق العمل بينما مشكلتنا الأساسية هي البطالة وانخفاض الدخل وتضخم الدرجات والتقديرات بالمقارنة بالمستوى المتواضع للخريجين بل والمستوى المتواضع للأساتذة, إذا كنا فعلا نرغب أن نكون صادقين مع أنفسنا والأخريين.
ثم ماذا يا سيادة الوزير عن الفساد وعلى رأسه الدروس الخصوصية وأشكال الفساد الأخرى الأخطر. إن محاربة الفساد أصبح علماً يدرس وتعقد له المؤتمرات في كل أنحاء العالم وليس دفن رؤوسنا في الرمل وأنكارة أو تجاهله. وأيضاً يا سيادة الوزير ماذا عن الديمقراطية ولن أدعو إلى ديمقراطية كاملة كما يجب أن تكون حتى لا أستفز أعدائها ولكن درجة من الديمقراطية وجدت في عصور لم تدعى الديمقراطية بدرجة هذا العصر مثل انتخاب عميد الكلية وربما أيضاً رئيس القسم ورئيس الجامعة. وأين إعادة أشياء ممتازة تم إلغائها دون داعي وموجودة في العالم كله, بل وأدخلتها جامعات دول عربية أخرى حديثاً مثل منصب أستاذ كرسي. وأين الحد من تدخل الأمن في شؤون الجامعات, الخ وهنالك الكثير علميا وتنظيميا يجعل حديث سيادة الوزير, مع كل إحترامى لسيادته, خارطة طريق لمزيد من تدهور التعليم في مصرنا الحبيبة.
والجامعات الخاصة تعانى معاناة كبيرة بدلاً من أن تكون قاطرة لتقدم التعليم في مصر متحررة من بيروقراطية التعليم الحكومي. فهي تعانى من مصاعب النظاميين نتيجة تدخل وزارة التعليم العالي غير الأيجابى وصولاً إلى فرض رؤساء على هذه الجامعات ممن كانوا رؤساء لجامعات حكومية ولم يوفقوا في الارتقاء بها.
والحقيقة أن النهضة العلمية هي جزء من النهضة الشاملة للأمة في كل جوانبها الوطنية والديمقراطية والاجتماعية ولكن هذا لا يعنى أن تنتظر إحداهما الأخرى, فيمكن أن تكون النهضة العلمية قاطرة للنهضة الشاملة ويمكن أيضاً أن تكون النهضة الشاملة قاطرة للنهضة العلمية. ويمكن اعتبار ماليزيا مثالاً للنوع الأول وإيران مثال للنوع الثاني. كما يجب ملاحظة التقدم العلمي الذي حدث في دول الخليج العربي وأيضاً كثيراً من دول أمريكا اللاتينية وأن نستفيد من هذه التجارب وعدم الاكتفاء بتجارب الولايات المتحدة وكندا وأوروبا رغم أهميتهم الكبيرة.
وأخيراً وليس آخراً, سؤال بسيط للغاية يلح عليه, لماذا 2022( أي 13 عاماً) بالذات؟ هل السبب هو حسب المثل المصري الشهير إن يكون جحا مات أو الحمار مات؟