لا للفساد : الاصلاح يبدأ من الميزانية الجديدة

دراسة ميزانية سنة 2010 يجب ان تكون بابا للاصلاح، فنبدأ باعادة امين عام مجلس الوزراء الى وظيفته القديمة ويصار الى وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء و ادارة مراقبة تراجع اعماله تكون بمثابة شركات التدقيق والمحاسبة، وتراجع مجلس الوزراء باي امور غير دستورية او غير قانونية قد يقع فيها. كما انه من الضروري بعد ذلك تعيين امين عام جديد لمجلس الوزراء يكون على رأس مؤسسة تعمل معه ويصار عندها الى تأليف لجنة من الوزراء ومؤسسات الرقابة والتفتيش في الدولة لاجراء مراجعة ومحاسبة سنة بعد سنة للاموال الزائدة
التي صرفت تحت عنوان القاعدة الاثني عشرية . عندها فقط يصار الى قطع حساب لكل سنة مع ما يرافق هذا من ملاحظات في طريقة صرف الاموال صحتها او غير ذلك، كما انه من الضروري ان تقوم هذه اللجنة من الوزراء بدراسة ميزانية 2010 وبنودها جميعا، تلك التي تتعلق بالميزانية والتي لا تتعلق بها وان تأخذ وقتها في تمحيص هذه البنود بندا بندا وان لا يحد هذه اللجنة لا وقت ولا ضغط فلبنان لم يعد يحتمل ميزانيات تسلق وسياسات مالية واقتصادية عرجاء قد تؤدي بنا الى ما لا يحمد عقباه.
ثم اين نحن من اعادة تنظيم هيكلية الدولة وانشاء وزارة تصميم يكون لها الدور الاول والفعال لوضع خطة خمسية او عشرية للتطور الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان وذلك بعد الغاء جميع صناديق الهدر ومجالس الانماء والاعمار وغيرهم من ابواب التنمية الاقتصادية السيئة، عندها فقط يصار الى وضع الميزانية لكل سنة بدءا بسنة 2010 في ضوء ما تم عمله من تنظيم في هيكلية الدولة واداراتها وفي ضوء الخطة الخمسية والعشرية للبنان.
اما في مجال الخصخصة فمن الضروري ان تكون بابا للمحافظة على اصول الدولة اللبنانية والتأكد من جعلها بابا للاصلاح وزيادة فعالية الخدمات المقدمة مع العمل على تخفيض اسعارها مع الوقت .
نأمل ان لا تكون الخصخصة بابا للحصحصة بين القوى السياسية والمصمصة بين القوى المستفيدة واللصلصة لاموال الدولة بعد ان تأكد من كثرة البصبصة ان لا مجال من اكمال طريق سرقة الدولة وتهجير الشعب الا عن طريق خصخصة متوحشة.
ولنا في مشروع ميزانية 2010 جعبة لا تنتهي من الملاحظات التي سوف تأتي بمقالات لاحقة.
بيروت في 19 ايار 2010