مجلس الوزراء لم ينعقد منذ العام الماضي!

شيء لا يكاد يصدق، ومع ذلك حصل. يتعلق الأمر بعدم انعقاد أي اجتماع لمجلس الوزراء المغربي منذ السنة الماضية. فآخر اجتماع للمجلس المذكور جرى بالقصر الملكي بالدار البيضاء في 13 دجنبر 2007، حيث تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالمحكمة العليا، والمجلس الدستوري، ومجلس النواب، ومجلس المستشارين. كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين لتغيير وتتميم بعض أحكام القوانين المتعلقة بإصلاح ثلاث مؤسسات مالية، وهي صندوق الضمان المركزي، والقرض الفلاحي، والقرض الشعبي بالمغرب، وكذا على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة. واعتمد المجلس أيضاً 13 مشروع مراسيم تتصل أساساً بالمجال المالي والاقتصادي.
ومنذ ذلك التاريخ، ظلت مشاريع النصوص تتراكم، ووقعت أحداث هامة، لها علاقة بأمن البلاد وبأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدون أن يلتئم شمل المؤسسة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 25 من الدستور. فأعضاء الحكومة يجتمعون لوحدهم برئاسة الوزير الأول في إطار مجلس الحكومة، ويجتمعون مع الملك وتحت رئاسته في إطار مجلس الوزراء. وهذا المجلس الأخير له صلاحيات واسعة وحيوية، ويتوقف على عمله حسن سير الشؤون العامة للدولة. فالفصل 66 من الدستور يفرض أن تحال على المجلس الوزاري القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة، والإعلان عن حالة الحصار، وإشهار الحرب، وطلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، ومشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان، والمراسيم التنظيمية، والمراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من الدستور، ومشروع المخطط، ومشروع مراجعة الدستور.
إن انعقاد المجالس الحكومية يصبح تقريباً بلا قيمة ما لم يتوج بعقد مجالس وزارية، فكل النصوص ذات الطبيعة التنظيمية التي تصدر في شكل مراسيم، يتعين أن ننتظر مصادقة مجلس الوزراء عليها أيضاً بعد مصادقة مجلس الحكومة حتى يمكن نشرها والعمل بها، رغم ما قد تحمله من طابع استعجالي أو تقني أو قطاعي، ورغم أنها قد تكون موضوعاً لالتزامات الوزراء مع فاعلين أو محاورين اجتماعيين في قطاعاتهم، أو قد تشمل معالجة وضع تدبيري مختل يحتاج إلى السرعة والتدخل الفوري. إننا هنا نكون أمام حالات يلعب فيها الزمن دوراً حاسماً في حصول أو عدم حصول انعكاسات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو إدارية خطيرة.
ويمكن للملاحظ الموضوعي أن يسجل أن «حكومة التناوب» قد بذلت على العموم مجهوداً مشهوداً في تأمين انتظامية اجتماعات مجلس الحكومة، وإخبار الرأي العام بما تدوول داخلها. إلا أن تلك الحكومة لم تستطع الحيلولة دون تأخير عقد المجالس الوزارية مع كل ما يترتب عن ذلك من مشاكل. ويظهر ربما أن «التوافق» أو «التعاقد» أو «القسم على القرآن» وبعبارة إجمالية بسيطة، أن «التفاهم» الذي سبق ظهور تلك الحكومة، لم يشمل نقطة حيوية متعلقة بتسريع العمل المؤسسي من خلال الحرص على ضمان الإيقاع المطلوب في سير واجتماعات المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس الوزراء. واستمر نفس المشكل قائماً بدون أن يجلب «التناوب» معه حلا ناجعاً. فعندما تظهر الحاجة الماسة إلى عقد اجتماع مجلس وزاري، فليس هناك أمام الوزير الأول أو الوزراء طريق قانوني لتحريك مسطرة الاجتماع من أجل الحسم في ملفات وقضايا ومشاريع طال أمد تعليقها، والمفروض أنهم بسبب عدم الحسم هذا يتعرضون لغضب الناخبين وللمحاسبة الصادرة منهم. فهل في هذه الحالة يتخذ الوزير الأول مثلاً مبادرة التماس طلب عقد الاجتماع وعرض الحيثيات الموجبة لذلك، أم أن الصمت هنا هو الذي يصبح سيد الموقف؟
انقضى منذ آخر اجتماع لمجلس الوزراء زمن يقارب السبعة أشهر، أي أن عام 2008 إلى حد الآن لم يشهد عقد أي اجتماع لجميع الوزراء مع ملكهم، للتداول في شؤون الدولة وتبادل الرأي والمساهمة جماعياً في اتخاذ القرارات ورسم التوجهات، أو على الأقل عرض المقاربات والمعطيات والأفكار التي يمكن أن تساعد في اتخاذ القرارات بشكل يراعي مجمل المواقف المعبر عنها من طرف كافة مكونات الجهاز الحكومي.
خلال سنة 2008 عرف المغرب أحداثاً على درجة كبيرة من الأهمية، واتخذت مبادرات وقرارات لا تقل عنها أهمية، بدون أن يكون ذلك موضوع نقاش ودراسة في المجلس الوزاري. بلا شك، فقد جرت جلسات عمل بين الملك ووزراء بعينهم، وقد تكون جرت جلسات عمل بين الملك والوزير الأول، تناولت بعض القضايا المطروحة في الساحة، إلا أن مثل تلك الجلسات لا يمكن بحال من الأحوال أن تشكل بديلاً عن اجتماعات مجلس الوزراء، نظراً لما لهذه المؤسسة الدستورية الأخيرة من قيمة سياسية وقانونية، ونظراً لما ينجم عن عدم انتظام اجتماعاتها من مضاعفات.
في سنة 2008 إذن:
* قدم الوزير الأول حصيلة مائة يوم من عمل الحكومة في لقاء صحفي بالرباط.
* تم شوط آخر من المفاوضات حول الصحراء المغربية بمانهاست.
* أعلن عن المخطط الأخضر في مجال الفلاحة.
* صرحت وزارة الداخلية بأنها فككت أخطر شبكة إرهابية عرفها المغرب (شبكة عبد القادر بلعيرج)، وتم إلقاء القبض على مسؤولين في أربعة أحزاب سياسية.
* تم حظر حزب «البديل الحضاري».
* جرى اكتشاف مقبرة جماعية بالناظور.
* أعلن عن تأسيس (حركة لكل الديمقراطيين) التي تضم وزيراً سابقاً منتدبا في الداخلية، ووزراء حاليين، ومسؤولين سامين في قطاعات اقتصادية ومالية، وأعضاء من أحزاب مختلفة، وأثير نقاش حول احتمال صلة الحركة الوليدة بالدولة.
* فر تسعة أعضاء في ما يسمى بالسلفية الجهادية من السجن المركزي بالقنيطرة بطريقة هوليودية، وهم محكومون بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن لمدد طويلة.
* أنشئت المندوبية العامة للسجون لتعوض مديرية إدارة السجون التي كانت تابعة لوزارة العدل، ووضع على رأس المندوبية مدير عام سابق للإدارة العامة للأمن الوطني.
* ظهر تقرير رسمي عن التعليم يرصد الاختلالات الخطيرة القائمة بالقطاع.
* وقعت محرقة ليساسفة، حيث لقي عشرات العاملات والعمال حتفهم في حريق بمعمل «روزامور» بالدار البيضاء.
* جرت ببعض المراكز الجامعية حوادث عنف واصطدامات دموية واعتقالات في صفوف الطلبة.
* تمت جولات من الحوار الاجتماعي بين ممثلي الحكومة والمركزيات النقابية.
* نشبت أزمة في العلاقة بين قناة «الجزيرة» والسلطة، حيث اتخذ قرار توقيف بث نشرة المغرب العربي من الرباط، وفتحت متابعة قضائية ضد مدير مكتب القناة.
* تم تنفيذ قرار بالإضراب الوطني العام وقرار بإضراب آخر في الوظيفة العمومية.
* اعتقل المئات من أنصار جماعة العدل والإحسان.
* عاشت مدينة إفني أحداثاً دامية، حيث أقدم ممثلو القوة العمومية على اقتراف تجاوزات خطيرة.
* تقرر إضافة ساعة إلى التوقيت المحلي، وبدل عقد مجلس الوزراء لإقرار المرسوم التنظيمي القاضي بهذه الزيادة، تم الاكتفاء بالإعلان عن الموافقة الملكية التي اعتبر حصولها بمثابة تحقيق للغاية من عقد المجلس.
* نشر تقرير الأمم المتحدة للتنمية الذي رتب المغرب في الصف ال126 واعتبره من بين الدول ذات المستوى الضعيف للتنمية البشرية.
هل كل هذه الوقائع الهامة لا تمثل مبرراً موضوعياً لعقد مجلس الوزراء؟ أم إن هذا المجلس في الوضع الحكومي الحالي لا يرقى إلى المستوى الذي يجعل منه جهازاً فعالاً قادراً على لعب دور سياسي أساسي، وأن وظيفته القانونية المنصوص عليها في الدستور يمكن أن تتم على فترات متباعدة عن طريق التصويت بالجملة على عشرات النصوص.
إن طريقة ترك النصوص تتجمع حتى تبلغ عدداً كبيراً، ثم المصادقة عليها دفعة واحدة، يمكن أن تكون منتقدة من خلال ثلاث زوايا على الأقل: فهي أولاً تربك العمل الحكومي فتغرقه في الانتظارية والشك والاضطراب، وهي ثانياً لا تسمح بنقاش إضافي حقيقي حول النصوص بحكم كثرتها، وبالتالي تسقط من حسابها هاجس البحث عن التجويد المستمر للنص، وهي ثالثاً قد تفوت على النص فرصة التدخل في ظرفية معينة ومعالجتها قبل أن تتفاقم أو تقود إلى احتجاجات جديدة. إن بعض الفرقاء قد يعتبرون أن تمرير نص يهمهم في مجلس حكومي والتأخر في المصادقة عليه في مجلس الوزراء مجرد «تاكتيك» أو وسيلة ملتوية للتهرب من الالتزامات.
ويلاحظ أن مشكلة عدم انتظام اجتماعات مجلس الوزراء في ظل حكم الملك الراحل كانت حاضرة في ذهن قادة الحركة الوطنية الديمقراطية، كإحدى مشكلات الحكم، وهذا هو ما تمت ترجمته من خلال تنصيص المذكرة، التي وجهها حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي إلى الملك والمؤرخة ب9 أكتوبر 1991، على ضرورة «اجتماع المجلس الوزاري بصفة منتظمة كل أسبوع، والتنصيص على إمكانية ترؤس الوزير الأول للمجلس الوزاري بتفويض من جلالة الملك عند الاقتضاء»، نظراً لاحتمال انشغال الملك مثلاً بمتابعة أوراش أو إصلاحات في واجهات محددة، أو متابعة تطور خاص في مسار العلاقات الخارجية، أو لظروف أخرى. وقد أعادت مذكرة الكتلة المؤرخة ب19 يونيو 1992، التأكيد على «أن تنصيص الدستور على دورية اجتماعات مجلس الوزراء، وكذا على إمكانية تفويض رئاسته، لمن شأنه أن يساعد على اضطلاع الجهاز التنفيذي بمهامه في ظروف أحسن»، إلا أن وثائق وخطابات الكتلة فيما بعد، ستصرف النظر عن المطلب الوارد في الفقرتين آنفتي الذكر.
إن المشكلة التي أمامنا، يمكن حلها ربما بواسطة إحدى الآليتين :
- إما تحويل أغلب صلاحيات المجلس الوزاري إلى مجلس الحكومة، وجعل المجلس الأول عبارة عن جهاز لتبادل الرأي والمتابعة الملكية لنشاط الحكومة والبت في بعض الأوضاع الخاصة وغير الاعتيادية.
- وإما السماح بترؤس الوزير الأول لأشغال المجلس الوزاري.
وقد سارت الوثيقة المرجعية للحزب الاشتراكي الموحد حول الإصلاحات الدستورية، في اتجاه اعتماد الآلية الأولى، فاقترحت أن يتولى مجلس الوزراء فقط:
• اختصاصات ناشئة عن ظروف غير عادية (حالة الحصار - إشهار الحرب - طلب الثقة - حالة الاستثناء - تعديل الدستور - سلط البرلمان عند حله).
• اختصاص أساسي متمثل في قيام الحكومة بإطلاع الملك على سير شؤون الدولة وتلقي ملاحظاته، وقيام الملك بإطلاع الحكومة على مضمون خطابه المقبل إلى الأمة، وتلقي ملاحظاتها.
يتولى الملك الدعوة لمجلس الوزراء، كما يمكن للوزير الأول أن يقترح على الملك تاريخاً لعقده.
أما مجلس الحكومة، فترى الوثيقة، أن يختص بتناول القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة، ومشاريع القوانين قبل إيداعها بالبرلمان، والمراسيم التنظيمية قبل نشرها، والمراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من الدستور، ومشروع المخطط، وكل الوظائف التي هي مناطة بمجلس الحكومة في الواقع الحالي.
وقد توصل الحزب الاشتراكي الموحد إلى بلورة اقتراحاته، على ضوء تشخيصه للوضع المؤسسي الراهن المطبوع بكون «صلاحيات مجلس الوزراء تكاد تجعل مجلس الحكومة بلا قيمة تذكر». إذ تحال على مجلس الوزراء جميع مشاريع القوانين وجميع مشاريع المراسيم التنظيمية بدون استثناء بعد المصادقة عليها بمجلس الحكومة، و«المدة الزمنية لجمع المجلس الوزاري غير محددة، وقد تطول بدون أن يكون للوزير الأول الحق في استدعاء هذا المجلس للاجتماع وتصفية الملفات المتراكمة»، و«يمكن للملك أن يتدخل باستبعاد نقطة في جدول الأعمال، أو يباشر تلقائياً صياغة نص يصدر في شكل ظهير شريف مباشرة بدون مناقشة بمجلس الوزراء».
وللتذكير أخيراً، فخلال فترة الحماية، كان ما يسمى بمجلس الوزراء يقع تحت رئاسة الصدر الأعظم، ويجتمع باستدعاء من هذا الأخير أو بطلب من الكاتب العام للحماية. وبعد أن يدرس المجلس ما يعرض عليه من مشاريع القوانين ويصادق عليها، فإنه يقدمها للملك لأجل وضع طابعه عليها (ظهير 9 شتنبر 1953). وبالطبع، فإن إرادة المستعمر كانت متجهة إلى تهميش الملكية، ورفض هذا التهميش في زمانه كان لا يعني ألا يفتح المستقبل على الديمقراطية.