الفكر واستحقاقات الواقع:تكامل أم تعارض؟

لم يحدث عبر تاريخ البشرية أن تطابق فكر أو إيديولوجية مع الواقع ، حتى النصوص المقدسة التي أتت بها الديانات السماوية لم تجد تطبيقا كاملا على أرض الواقع ولذا هناك ديانات عدة تتصارع حينا وتتعايش حينا آخر في هذا الكون وهناك جنة ونار لأن العلي القدير يعلم بأن البشر لن يلتزموا أو يقتنعوا بتعاليمه،فكيف الحال بفكر سياسي ومبادئ وثوابت سياسية بشرية تتصارع حولها شعوب وجماعات كل منها يدعي انه صاحب الحق المطلق وغيره باطل وسراب وخصوصا إن اعتمد كل مدعي حق بأن الإله منحه هذا الحق أو يدعمه في كفاحه لنيل حقوقه .
على هذا الأساس فإن العلاقة ما بين عالم الفكر والمثل والمبادئ من جانب وعالم الواقع من جانب آخر أو التوفيق بين ما نسميه في خطابنا السياسي الفلسطيني والعربي ثوابت الأمة وحقوقها التاريخية ،من جانب، واستحقاقات الاشتباك مع الواقع لصيرورة هذه المبادئ والثوابت حقيقة وواقعا قائما من جانب آخر،أنتج معادلة صعبة يتم التعبير عنها بصياغات متعددة كعلاقة الفكر بالواقع وعلاقة المثقف بالسلطة الخ .
بالرغم من قِدم هذه المعادلة أو الإشكالية وعموميتها عبر كل المجتمعات والأزمان،وبالرغم من دهريتها حيث يتزامن وجودها مع وجود السلطة والدولة إلا أننا إلى اليوم نعتبرها إشكالية وكأنها وليدة اللحظة مما يدل على أنها من نوع الإشكالات التي لا حل لها، لكون أن لكل إشكال حل أو يفترض أن يكون له حل. مما يفترض إخراجها من مجال الإشكال إلى مجال المسلمات التي يجب التعايش معها بمرونة وبدون تضييع الجهد لإذابة كلية للفجوة بين عالم الفكر والمبادئ من جانب وعالم الواقع من جانب آخر وخصوصا في الممارسة السياسية .
لو تطابق الفكر وعالم المثل والمبادئ مع الواقع ما تطورت حضارة وما كانت حاجة لإعمال العقل لتجاوز الواقع ولتوقف الواقع وتوقفت الحضارة الإنسانية عند لحظة النشوء الأولى للبشرية.ومن نفس المنطلق فالسياسة هي عالم فيه من القانون والثوابت بقدر ما فيه من الاختلاف والصراع والحرب والعنف،بل يمكن القول بأن السياسة هي علم وفن إدارة الاختلاف وخلق التعايش ما بين عالم الفكر والمبادئ والمثل من جانب واستحقاقات الواقع من جانب آخر.
ليس هذا مدخلا لنظرية تبريرية لما يجري من تقاعس رجال السياسة أو لمن يدعي الواقعية السياسية ،ولا يعني أيضا تبرير الخضوع للواقع على حساب القيم والمُثل أو التخلي عن الحقوق والثوابت بذريعة اختلال موازين القوى لصالح العدو،بل مرامنا تأكيد أن الحياة صراع متواصل وان عالم الفكر والمبادئ والمُثل وكذا التمسك بالثوابت والحقوق لا ينفي أو يلغي الحاجة للسياسة بما هي مجال مفتوح للصراع والحرب وللقانون والإرهاب وللمساومة والمفاوضات والبراغماتية وللتجربة والخطأ.
حيث أن البشر ليسوا آلهة، فلا تصلح الآلهة لأن تحكم البشر بالرغم من وجود الآلهة وحاجتنا إليها ،كذلك الآمر في السياسة فرجل الفكر والمبادئ والمُثل قد لا يصلح لأن يكون رجل سلطة ومع ذلك فوجوده ضروري بقدر ضرورة وجود رجل السلطة وكل منهما يحتاج الآخر ويكمله.المجتمعات تحتاج سسيولوجيا لمنظومة قيمية وأخلاقية وتحتاج سياسيا لمرجعيات وثوابت تعبر عن توافق الأمة وتحفظ حقوقها ومصالحها العليا وتحتاج وظيفيا لسلطة ومؤسسات قدروية ،
ولكل مجال رجاله ومفكروه ،وكل منظومة أو مجال يحاول أن يُخضع الآخرين لرؤيته أو يوجه الأمور كما يريد, لذا ليس بالضرورة أن تتطابق الممارسة السياسية مع القيم والمبادئ تطابقا تاما ،أيضا ليس مطلوب كما هو صعب المنال أن يتماها دور رجل السياسة والسلطة مع دور رجل القيم والمبادئ ،ولكن من المهم والضروري أن تضع السياسة نصب عينيها المبادئ والقيم وثوابت ومرجعيات الأمة ،كما هو مطلوب من رجل السياسة أن يضع هدفا له الحفاظ على مصالح الأمة والعمل على تحقيق المبادئ والقيم العليا للأمة دون أن يساوم عليها أو يفرط بها .
قد لا يلام رجل السياسة والسلطة إن لم يحقق المصالح العليا للأمة أو يحافظ على الثوابت والمرجعيات بسبب قوة الخصم ،ولكنه يُلام ويجب أن يُحاسب إن خان الأمانة وانحاز لمصالحه الشخصية أو الحزبية على حساب المصلحة الوطنية وعلى حساب ثوابت الأمة التي هي محل توافق الأغلبية،ولكن في نفس الوقت يجب التأكيد بأنه ليس كل من يقول بالمبادئ والقيم العليا أو يتحدث عن التمسك بثوابت ومرجعيات الأمة صادق فيما يقول وحريص على ما يقول بل قد يصبح خطاب المبادئ والقيم والثوابت مصدر ارتزاق للبعض من قادة بعض الأحزاب أو رؤساء تحرير بعض الصحف أو أصحاب بعض الفضائيات ،أو بصيغة أخرى قد ينتج خطاب القيم والمبادئ والثوابت سلطة خاصة موازية للسلطة الواقعية المدانة .

في أحد مقاهي مدينة طنجة المغربية التقيت بصديق مغربي جمعتني وإياه ثلاثة عقود من الزمالة في الدراسة والعمل الجامعي والفكري وفي النضال المشترك من اجل فلسطين عندما كانت فلسطين تعني شيئا واحدا عند الجميع وهو النضال من اجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وكان النضال من أجلها يوحد كل المغاربة والعرب والمسلمين، آنذاك لم تكن سلطة فلسطينية ولا حكومات فلسطينية وبالتالي لم يكن الفلسطينيون منقسمين حول السلطة ومغانمها ،
وكان الانتماء لفلسطين يعني العطاء والبذل والتسابق على مَن يقدم أكثر من اجل الوطن ،وليس كما هو الحال اليوم حيث تتنافس بل وتتصارع أحزاب ونخب من اجل منافع ومصالح و سلطة في ظل الاحتلال وحيث النضال من اجل السلطة بات متفوقا وسابقا على النضال ضد العدو الصهيوني .
استحضرنا سويا ذكريات من العمل السياسي في الجامعة والاتحادات الطلابية والحقوقية وفي مؤسسات المجتمع المدني وفي الصحافة والتلفاز عندما كان كل المغاربة متحدين ومتفقين على دعم القضية الفلسطينية التي كانوا يعتبرونها قضية وطنية لا يختلف عليها اثنان ،فلم تكن الاختلافات السياسية والأيديولوجية بين القوى والأحزاب السياسية تؤثر أو تنعكس سلبا على موقفهم من القضية الفلسطينية، كما لم تكن الخلافات السياسية الفلسطينية تعني المغاربة بشيء ما دامت خلافات في إطار التعددية الإيجابية التي تميزت بها منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يدخلها فيروس السلطة وعبثية المفاوضات.
بالرغم من صداقتنا الوطيدة إلا أن جوا من التوتر والحذر خيم على الدقائق الأولى من اللقاء بسبب حالة من الجفاء طرأت على علاقتنا عندما أصبحت وزيرا للثقافة في الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض،آنذاك كتب لي هذا الصديق معاتبا بل ومنتقدا بشدة ما اعتَبَره خيانة لمبادئ وقيم وأفكار كنت أتحدث وأكتب عنها،
فأن أصبح وزيرا في السلطة الفلسطينية أو سلطة أوسلو كما يسميها صديقي ،معناه في نظره السقوط الأخلاقي والسياسي،وبالرغم من أنني في كتاب الاستقالة وضحت بعض ملابسات قبولي بمنصب الوزير وأسباب استقالتي بعد سبعة أشهر من تولي المنصب،إلا أن ذلك لم يكن مقنعا لصديقي ولكثيرين غيره، وكنت بحاجة لنقاش موسع مع صديقي ليس لأدافع عن نفسي فأنا لم أرتكب جرما ومقتنع بما قمت به بل لأوضح لصديقي ما وصلت إليه القضية الفلسطينية من تعقيد وتداخل وأن هناك فرقا بين الكتابة والتنظير من بعيد وبين العيش والاشتباك اليومي مع القضية داخل فلسطين وعلى أرض الواقع،
وكما أن التمسك بالثوابت والحقوق التاريخية وبالقيم والمبادئ المطلقة أمر جيد ومحمود كما هو الحال مع التنظير السياسي حول هذه الأمور ،إلا أن الاشتباك السياسي المباشر مع العدو على أرض فلسطين والاشتباك السياسي مع المحيط الدولي والشرعية الدولية لهما استحقاقات قد تفرض على السياسي الفلسطيني حتى وإن كان ذا أصول سياسية وعقائدية متطرفة درجة من البراغماتية أو الواقعية التي قد لا يفهمها أو يستوعبها المواطن العادي أو المنظر العقائدي البعيد عن الاشتباك مع الواقع .
كانت الثنائية الخاطئة التي تقول بأن الساحة الفلسطينية منقسمة ما بين نهج المقاومة والمساومة أو خط ونهج المقاومة الذي تمثله حركة حماس وخط ونهج التفريط والمساومة الذي تمثله السلطة وحركة فتح تهيمن على تفكير صديقي بل وتجد هذه الثنائية قبولا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية المغربية وحتى خارج المغرب.
كان الأمر يحتاج لنقاش استمر أكثر من ساعتين لتوضيح الصورة وتبيان حقيقة أن ما يجري على أرض الواقع لا يتطابق مع هذه الثنائية المضللة وأن المشكلة لا تكمن بمبدأ السلام والتسوية السياسية لأن كل شعب حتى الخاضع للاحتلال يسعى للسلام العادل إن كان يعيد له حقوقه المشروعة، كما أن المشكلة لا تكمن بمبدأ المقاومة لأن المقاومة حق طبيعي كما أنها ليست مشروعا سياسيا بل أداة توظف لخدمة المشروع الوطني محل التوافق الوطني .
كان لا بد من توضيح أن المشكلة تكمن في غياب إستراتيجية فلسطينية واحدة يُجمع عليها الفلسطينيون سواء كانت إستراتيجية مقاومة أو إستراتيجية سلام ،مع إيماني بعدم وجود تناقض بين خيار المقاومة وخيار السلام ،فالمقاومة خيار سلام لأنها تسعى للسلام في نهاية المطاف،والسلام الحقيقي لا يقوم إلا إذا كان المفاوض متسلحا بتمثيل إرادة الشعب وبكل ما يملك الشعب من أوراق قوة .
لذلك كنت معنيا بتوضيح أن مبدأ السلام والتسوية ليس خطأ بل الخطأ في القائمين على العملية التفاوضية وفي بعض رجال السلطة الفلسطينية الذين خرجوا عن مشروع السلام الفلسطيني الحقيقي ووظفوا خطاب السلام والتسوية لتحقيق مصالح ذاتية لنخبة لم تعد معنية بالحفاظ على المشروع الوطني كمشروع تحرر واستقلال ،كما كنت معنيا بتوضيح بل والدفاع عن مبدأ المقاومة بكل أشكالها مع تبيان أن القائلين بهذا النهج اليوم حركة حماس تحديدا لم يعودوا حركة مقاومة وجهاد بل سلطة هزيلة في قطاع غزة تحاول أن تحافظ على وجودها على حساب نهج المقاومة والجهاد .
وكما هو الحال في كل نقاش حول القضية الفلسطينية فقد تفهم كل منا موقف ورؤية الآخر دون أن نتفاهم على رؤية مشتركة إلا في إطار الخطوط العريضة أو الإيمان المشترك بعدالة القضية وبالحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال ،كان من الصعب على صديقي أن يفصل ما بين مبدأ السلام والتسوية من جانب والقائمين عليه أو المفاوضين من جانب آخر ،
فحيث أن القائمين على المفاوضات من رجال المنظمة والسلطة فاقدو المصداقية وفاسدون في نظر صديقي فلا يمكن لتهج التسوية إنجاز أي حق فلسطيني وخصوصا أن إسرائيل بدورها لا تريد السلام حتى وإن تغير الفريق الفلسطيني المفاوض ،وان مفاوضات استمرت لثمانية عشر عاما ولم تنتج إلا مزيدا من البؤس وفقدان الأرض لا يمكن المراهنة عليها، والبديل في نظره هو خيار المقاومة ،ولكن بسؤاله كيف تكون المقاومة بديلا؟
هذا ما لا يملك صديقي ردا عليه. أو يكون رده بالإحالة لمنظومته القيمية العامة المتعالية عن الواقع ولكن لم يكن أمامي إلا احترام موقف صديقي وموقف كل الذين يؤمنون بعدالة القضية ويتمسكون بالتصور الأول للصراع مع العدو باعتباره صراعا بين شعب صاحب حق تاريخي و حركة صهيونية استعمارية لا تملك حق الوجود على أرض فلسطين ،حتى وإن كان هذا التصور للصراع يضع قيودا أمام تحرك سياسيين ومناضلين مارسوا المقاومة المسلحة وتوصلوا لنتيجة بأن الحق بالمقاومة لا يلغي البحث عن أي سبيل لاستعادة أي جزء من الأرض إذا ما كانت الظروف السياسية والدولية وقرارات الشرعية الدولية تسمح بذلك .
‏30‏-07‏-2010