السلطات الليبية تشرع في تعويض سجناء مغاربة

من المنتظر أن تشرع السلطات الليبية، نهاية هذا الأسبوع، في دفع تعويضات لبعض الذين زجت بهم في السجن خارج القانون.
وذكرت وزارة العدل الليبية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن فئات السجناء السابقين الذين يحق لهم الحصول على تعويض مالي، تشمل أفرادا احتجزوا بدون محاكمة وسجناء أدينوا ثم برئت ساحتهم.
وأفادت مواقع إلكترونية مهتمة بأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا أن التعويضات ستمس أيضا بعض المغاربة الذين كانوا يقبعون بسجون زارة بطرابلس ومدينة جادوا وبنغازي وغرابولي.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد وجهت، في أبريل 2008، رسالة إلى سفارة ليبيا بالرباط بخصوص 12 سجينا مغربيا كانوا يقبعون في ظروف مأساوية بسجن غرابولي بليبيا. كما دعت السفير الليبي إلى التدخل العاجل لدى مصالح بلده قصد الاتصال بالسلطات المعنية لمعرفة حقيقة وضعية هؤلاء المعتقلين المغاربة وحماية حقوقهم، احتراما لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادق المغرب وليبيا عليها، ولطمأنة أسرهم عن طبيعة الاعتقال والتهم الموجهة إليهم.
في السياق نفسه، يوضح مراقبون أن العدد الحقيقي للمساجين المغاربة في ليبيا يتعدى 800 سجين، من بينهم متهمون في قضايا تخص الهجرة السرية والسرقة والتزوير والمتاجرة بالمخدرات، وحكمت عليهم السلطات القضائية الليبية بعقوبات صارمة. وما زال بعض السجناء المغاربة يقبعون بالسجون الليبية دون محاكمة.
وقد رحبت باحثة في جامعة "هيومان رايتس ووتش" - حسب ما أوردته صحف جزائرية- بالإعلان عن دفع تعويضات، لكنها قالت إن زهاء 300 شخص ما زالوا محتجزين بدون وجه حق في سجون يديرها جهاز الأمن الداخلي الليبي، ويتعين الإفراج عنهم فورا.
ولم يتضمن بيان وزارة العدل تفاصيل عن عدد من يستحقون التعويضات ولا المبلغ المالي الذي سيحصلون عليه، ويتراوح التعويض بين 1000 و2000 دينار ليبي حوالي "790 و1580 دولارا"عن كل شهر في السجن.
وقالت هبة مرايف، الباحثة في "هيومان رايتس ووتش" بمقرها في نيويورك: " أعتقد أنها إشارة مثيرة للاهتمام". لكنها ذكرت أن جماعتها تركز على 280 شخصا تعتقد أنهم محتجزون بدون وجه حق بسجن أبو سالم القريب من طرابلس