الجهوية المتقدمة و السياق التاريخي

يرى العديد من الباحتين أن الجهوية شكلت مدخلا للانتقال الديمقراطي بالجارة إسبانيا وللعديد من الدول الأوروبية التي عانت من أنظمة شمولية (ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا،البرتغال). لكن رغم أهمية التجربة النموذج الإسباني، فإن ذلك ليس مبررا لتطبيقه على المغرب لكون الجهوية كمفهوم متحرك يخضع لسيرورة تاريخية ولتراكم في الممارسة الديمقراطية وبالمقارنة بين التراكم التاريخي للمغرب وإسبانيا نجد اختلافات جوهرية من حيث السياق التاريخي التي جعل إسبانيا تعتمد الجهوية، هذا السياق لم يعرفه المغرب وإن كان هناك أوجه للتشابه.
1. السياق التاريخي للجهوية بإسبانيا :
فالجهوية في إسبانيا اقترنت بمسار تاريخي عرفه الإسبان، وذلك من خلال النظام الديكتاتوري لفرانكو مما جعل الإسبان يربطون بين الدولة الموحدة والديكتاتورية لهذا جعلوا من اللامركزية مخلا في تحقيق الديمقراطية فكان من الطبيعي تقسيم السلطات لضمان التوازنات السياسية كي لا تعود الديكتاتورية، باتت خيار إما إقرار نظام إقليمي مركزي ومنطقتان ذات حكم ذاتي تتوفران على حكومة وجهاز تشريعي وجهاز قضائي خاص أو تبني النموذج الفدرالي.
هذان النموذجان عرفا نقاش عميق بين النخب السياسية الإسبانية، حيث رفض اليمين الإسباني إقرار النظام الفيدرالي بدعوى أن هذا النظام لا يراعي مطالب الإقليم، بحيث هناك إقليمي لها رغبة في الاستقلال فحين هناك إقليمي لا تعتريها هذه الرغبة.
ومن خلال هذا النقاش توصل الإسبان إلى إقرار الجهوية كإطار يحتضن توافقي وبات نموذج متقدم في السياسة الجهوية يقع بين نظام الفيدرالي وبين الدولة الموحدة، حيث بقيت إسبانيا دولة موحدة مع تمتع بعض المجموعات المستقلة بسلطات هامة على المستويات الثلاث : التشريعية، التنفيذية والقضائية، بل حتى المالية.
ومن خلال قراءة السياق التاريخي لإقرار الجهوية بإسبانيا، يتضح لنا أن مفهومها ليس معطى تابت بل هو مرتبط بسياق التاريخي الذي عرفته الجارة إسبانيا. وعليه، فإن الباحثين الذين يذهبون في هذا الاتجاه يهملون جانب مهم في كون إقرار النظام الجهوي ليس معطى تابت، بل هو مرتبط بسياقات مختلفة وبتجارب متعددة، مرتبطة بكل بلد على حدة.
وقبل تطبيق الجهوية على أي بلد تقضي معرفة السياق التاريخي الذي طرح الجهوية كخيار، وهنا نجد المغرب يختلف من حيت السياق التاريخي والعوامل التي أفرزت مشروع الجهوية الموسعة.
المغرب، وإن كان عرف بنظام سلطوي فإنه لم يصل إلى درجة النظام الديكتاتوري. كما أن المغرب يعيش في ظل نفس النظام ويعرف ما اصطلح عليه في الأدبيات السياسة التغير في ظل الاستمرارية والملكية في المغرب باتت تحظى بإجماع جل الفاعلين السياسيين. كما إن المخيال والهوية المغربية تربط بثقافة مختلف عن التفافة الغربية الإسبانية، والمغرب على خلاف إسبانيا يظل مربوط بالشرق المتمثل في العالم العربي والعمق الجنوبي المتمثل في إفريقيا، بالإضافة إلى شمال المتمثل في أوربا التي تربطه معها علاقة شراكة. إن هذه العوامل أو الإبعاد يقتضي أخدها في الحسبان في تبني نوعية الجهوية التي تلاءم المغرب.
لذا، فإننا نرى أن الجهوية تقتضي معرفة ثلاث أبعاد أساسية هي :
أ .) البعد التاريخي والثقافي :
المغرب وإن كانت متعددة الهويات عربية أمازيغية صحراوية إسلامية يهودية. فإنه قطع مسارا كبيرا في الاندماج، ولا يظهر كمجتمع غير منقسم. مما يقتضي معه دعم هذا المسار عبر جعل هذا التعديد لمكونات الأمة المغربية وسيلة أغناء للدولة المغربية يتشارك فيه كل المغاربة.
ب .) البعد السياسي :
قطع المغرب مسار مهم من التوافق الذي حصل بين الملكية وأحزاب الحركة الوطنية، والمتمثل في حكومة التناوب التي ترأسها الأستاذ عبد رحمان اليوسفي والذي أنهى مرحلة الصراع عبر تأسيسه لمشروع ديمقراطي في اتجاه تقوية البناء الديمقراطي والمؤسساتي عن طريق التدرج في توزيع الصلاحيات والاختصاصات، وينبغي اعتبار تبني المغرب لجهوية منعطف للمسار الذي أسسه في سبيل ربط الديمقراطي بين المركز والمحيط ووسيلة لتحقيق توازن السلطة عبر إشراك الفاعلين المحلين في تدبير الساسة العامة.
ت .) البعد الاقتصادي :
من خلاله، يمكن تحقيق الاعتماد المتبادل بين الجهات في اتجاه يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تقوية مجال تخصص كل جهة، ووضع كل الصلاحية للفاعلين المحلين لرفع من عجلة التنمية المحلية يتولى المركز الإشراف التوجيه لتحقيق تنمية شاملة.
2. الضمانات الدستورية والقانونية للجهة في إسبانيا :
شكل الدستور الإسباني لسنة 1978 محطة تاريخية مهمة في مسار إسبانيا، حيث جعل منها دولة اجتماعية ديمقراطية قائمة على القانون، تؤمن وتدافع عن الحرية، العدالة، المساواة، والتعددية السياسية كقيم عليا لنظامها. كما نظم التقطيع الترابي بشكل متميز وفق بين خصوصيات كل إقليم على حدة ووحدة الدولة، حيث جعل من المجموعات المستقلة وحدات تتمتع بالاستقلال الذاتي في تسيير مصالحها وفقا لقانونها الأساسي التي تسهر بنفسها على تشريعه قبل موافقة السلطة المركزية عليه.
3. تنظيم الجهة واختصاصاتها :
يحدد الفصل 149.1 اختصاصات الدولة، هذه الاختصاصات التي تضطلع بها فقط الدولة المركزية في المجالات التي تعتبر سيادية نذكر منها :
1 الجنسية، الهجرة، حق اللجوء السياسي،
2 العلاقات الخارجية،
3 الدفاع والقوات المسلحة،
4 الإدارة القضاء،
5 التشريع الجنائي والتجاري والمدني وقانون الشغل،
6 نظام الجمارك والتجارة الخارجية،
7 النظام النقدي والمؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين،
8 المالية العامة ومديونية الدولة،
9 - الصحة والسياسة الصحية الخارجية،
10 نظام الضمان الاجتماعي،
11 الصيد البحري.
أما اختصاصات المجموعات المستقلة فيحددها الفصل 148.1 من الدستور الاسباني نذكر منها :
1 تنظيم مؤسسات الحكم الذاتي،
2 التنظيم البلدي في مجال تراب المجموعة المستقلة،
3 إعداد التراب والتعمير والإسكان،
4 الاستغلال الغابوي وتدبير حماية البيئة،
5 التنمية الاقتصادية للمجموعة المستقلة وضرورة ملاءمتها مع السياسية الاقتصادية الوطنية،
6 الصناعة التقليدية،
7 الصحة.
وقد نص الفصل 148.2 من الدستور الإسباني على أنه يمكن للمجموعات المستقلة أن تمارس اختصاصات تفوق ما هو منصوص عليه في الفصل 148.1 على أن لا تتعدى اختصاصات الدولة المنصوص عليها في الفصل 149 . 1.
كما يمكن للدولة أن تفوض جزءا من مهامها للمجموعات المستقلة وإمدادها بالإمكانيات المالية لممارسة هذا التفويض( الفصل 150.2)، وفي حالة تداخل الاختصاصات بين الدولة المركزية والمجموعات المستقلة فيعهد للمحكمة الدستورية لحسم النزاع.
إن العديد من الباحتين وقعوا تحت إغراء التجربة الإسبانية على اعتبار أن إسبانيا دولة تتقاطع مع المغرب في العديد من الخصائص والمتمثلة في القرب الجغرافي وتعدد مكونا الثقافية الإسبانية، والتي تمكنت من خلال نظام الجهوية من الربط بين الديمقراطية والإقلاع الاقتصادي، وهي نفس الركائز التي يبحث عنها المغرب. غير أننا نرى أن النموذج الإسباني على غناه لا يمكن تطبيقه بشكل كلي على المغرب، وذلك لاختلاف السياق التاريخي وبنية الاجتماعية للمجتمع المغربي وظروف تبني الجهوية، -وإن كنا نتحفظ على الطرح القائل بان الجهوية وحدها هي من مكنت إسبانيا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خلال ثلاثين سنة الماضية-. وإن كنا نعترف بكون الاختيار الجهوي كان خيار استراتيجي استطاعت من خلاله إاسبانيا المحافظة على وحدة الدولة وفعالية سياستها الاقتصادية والتنموية.
إن إسبانيا التي اختارت النظام الجهوي كخيار سياسي عبر إقرار نوعين من الجهات :
أ - الجهات التاريخية : متمثلة في الأندلس، كتالونيا، غالسيا والباسك.
ب - جهات إدارية :
تمكنت إسبانيا من تحقيق طفرة نوعية وذلك بجعل دولة الإسبانية موحدة تحت نظام ملكي دستوري ديمقراطي رغم تعددها العرقي والثقافي، من خلال توافق بين كل الفاعلين هذا المعطى يجعل من التجربة الإسبانية قريبة للمغرب من خلال تعدد الفاعلين وتنوع التركيبة الديمغرافية للمجتمع الإسباني. غير أن هذا المعطي لا ينبغي الاجترار حوله، نظرا لاختلاف التركيبة الديمغرافية للمغرب عن مثيلتها في التاريخ والثقافة وما يجب أن يقتضي به المغرب من التجربة الإسبانية في الجهوية التي يريد إقرارها هو دولة من جهات متعددة بصلاحيات واسعة، تساعد على تطوير المغرب على كافة المستويات، لن تحقق التنمية المحلية يمر وجوبا بدمقرطة مؤسسات وانتخاب أجهزتها بشكل مباشر، يضمن للمواطنين حرية اختيار ممثليهم في مؤسسات الدولة والجهات التي ينتمون إليها.
إن الإسبان إبان إقرارهم لجهوية أشركوا مختلف الفاعلين وبذلك استطاعوا من خلال الجهوية أن يقوموا بإصلاح سياسي ومؤسساتي، هذا الإصلاح هو ما نحتاجه في المغرب لمواجهة التحديات المطروحة. وعليه، فإن الجهوية تقتضي إشراك كل الفاعلين من أجل وضع مخطط استراتيجي يرمي لبناء تنظيم إداري يواكب التدبير الجهوي. وهذا الأمر يستلزم إصلاح دستوري من أجل إعطاء من جهة الاختصاصات القانونية من حيث الصلاحيات والأدوار التي يمكن لها القيام بها، وينسجم من جهة أخرى مع الخيار الذي طرحه المغرب كحل للصحراء والمتمثل في تمتعيها باستقلال ذاتي.
هذا التغير في التعامل نعتبره استجابة لنداء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي دعا إلى ضرورة إصلاح دستوري يحصن المكتسبات الديمقراطية التي تحققت مع حكومة التناوب ويفتح الباب في الوقت نفسه أمام تنظيم شمولي يقطع الطريق أمام التقابل المحتمل بين دولة مركزية وجهة واحدة تتمتع استثناء بالحكم الذاتي.