بيان رقم 12 من مرضى السيلكوز

باسم الله الرحمان الرحيم
بعد التحام مرضى السيلكوز في وقفة احتجاجية متراصين كرجل واحد يوم 30-11-2010 وتذكيرهم للجهات المعنية بتشبثهم بحقوقهم واستعدادهم للدفاع عنها بكل الطرق وإعادة تقديم ملفهم لعامل صاحب الجلالة على إقليم جرادة والذي ابدى استعداده الكامل في التعامل بشكل إيجابي مع ملفنا حيث قام بإحضار جميع الجهات المسؤولة بتاريخ 17/12/2010
حيث قمنا بطرح مشاكلنا على الإدارات المعنية الحاضرة باستثناء ممثلي وزارة المالية وإدارة صناديق العمل. وقد تم التطرق إلى عمق المشاكل المترتبة عن سوء تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الاجتماعية ل 17 فبراير 1998 حيث تشبث ممثلونا بالمطالب التالية:
- إلغاء اتفاقية 25 ماي 2004 التي ألغت حقوقنا المكتسبة في إطار الاتفاقية الاجتماعية السابقة.
- إدلاء وزارة الطاقة والمعادن بكل ما يفيد ملفاتنا وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
- مطالبة مفتش الشغل بإحضار النصوص والوثائق ذات الصلة بملفاتنا كعمال سابقين وذويهم وعلى رأسها اتفاقية 17 فبراير 1998 ما دام هو المسؤول عن تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والفصل في النزاعات المتعلقة بها.
- العمل على تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الاجتماعية ومقتضيات محضري تسليم الوحدة الصحية ابن رشد والمحضر الموقع يوم 30-11-2009.
- تأهيل إدارة مفاحم المغرب بجرادة بالتجهيزات والموظفين الضروريين لمباشرة ملفاتنا داخل الإقليم.
- إرجاع الوضعية إلى ما كانت علية ابتداء من سنة 1998 إلى 2004 عملا بمبدأ الحق المكتسب.
- تحويل الخلية المحدثة بموجب اتفاقية 2004 من الرباط إلى مقر شركة المفاحم وكذا العودة إلى ما كان معمولا به سابقا إلى حدود 2006 حيث كان العامل يتحصلون على مستحقاته على كل ملف التفاقم ابتداءا من يوم فتح الملف إلى غاية التوصل بهذه المستحقات، مع السماح للأطباء المعنيين بالخبرة الأولوية والجماعية بالقيام بمهامهم في ظروف جيدة ومهنية وعلمية تامة وبدون ضغوطات مع السماح كذلك للقضاء البث بالملفات المطروحة لديه طبقا لمقتضيات التشريع المغربي والتطلعات المولوية وذلك في أجل أقصاه 4 أشهر أو أقل والعمل على تمتيعنا بالإيراد الممنوح لضحايا حوادث الشغل المؤدية لعجز أدناه 10% وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2008 كما جاء في مقرر السيد وزير الشغل الصادر بالجريدة الرسمية.
- إحداث خلية لإدارة صناديق العمل بجرادة وكذا خلية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وتسوية الملفات العالقة بخصوص الزيادة في الإيراد.
- المطالبة بحضور ممثلي وزارة المالية وإدارة صناديق العمل من أجل تسوية الملفات العالقة سواء الزيادات في الإيراد أو الزيادة في التفاقم المتراكم لذيهم والمتعلقة بهما كإدارتين معنيتين.
- إعادة النظر في التفاوتات الحاصلة بين معاشات المتقاعدين ومطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإصلاح منظومة معاشاتنا لتناسب تكاليف المعيشة الحالية علما أننا كنا العمال الأعلى دخلا على صعيد الوطن دون أن ننسى إعادة النظر في مستحقاتنا التي أغفل المصفي أداءها للصندوق علما أن الدولة تحملت مسؤولية أداء هذه المستحقات ضمن مقتضيات الاتفاقية الاجتماعية ل 17 فبراير 1998 مع التذكير بحالة العمال السابقين المسرحين بحادثة شغل أو مرض مهني والأرامل الذين لم يستوفوا أزواجهم العدد القانوني لأيام العمل والمحددة في 3240 يوم عمل وإعادة النظر في معاشات الأرامل. كما نأمل من إدارة الأمن الوطني أن توفر لنا الحماية والأمن لفئة أنهكها المرض.
- تسريع إجراءات المنحة المقدمة للأرامل أثناء وفاة أزواجهن، وكذا التعويضات عن الأدوية، وتمتيعهن بجميع حقوقهن.
وقرر الجميع على أن يكون اقرب اجتماع يوم 20/01/2011 تحت إشراف السيد عامل إقليم جرادة ليتم التداول فيه الرد على النقط المدرجة في جدول الأعمال السابق .
وإنها لمسيرة حتى إحقاق الحق ودونها الشهادة.
جرادة في 23/12/2010