الانسجام الحكومي بين القول و الفعل نموذج المسألة اللغوية

البرنامج الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول السيد عباس الفاسي لدى تنصيبه ينص على ما يلي " ستعمل الحكومة على اعتماد سياسة ثقافية متشبعة بالهوية المغربية في تعددها الثقافي واللغوي والحضاري، وستولي في برنامج عملها، عناية خاصة للرفع من شأن اللغة العربية وحضارتها، خاصة في الإدارة والحياة العامة".
نفس الوزير الأول قام بتمثيل المغرب في مؤتمر القمة الفرنكوفونية الثالثة عشر بمدينة مونترو السويسرية يومي 23 و 24 أكتوبر 2010، و وافق على البيان الختامي الذي يلتزم به جميع الأعضاء والذي ينص في الفقرة 38 على تشجيع استعمال اللغة الفرنسية في المنظمات الدولية و الجهوية كما ينص في الفقرة 40 على ما هو أهم : الالتزام بدعم استعمال الفرنسية كلغة تقنية و علمية وقانونية و اقتصادية ومالية.
لست أعلم هل الوزير الأول له التفويض و الصلاحية للقبول بهذا الالتزام باسم المغرب دون أدنى تحفظ.
لكن من باب الإنصاف، لا بد أن نذكر أن الوزير الأول اعترف خلال استقباله أواخر دجنبر 2009 لمكتب الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بأن اللغة العربية " يتيمة في وطنها وهي في حاجة إلى رد اعتبار بمزيد من الاهتمام" ثم أعلن ليُطَمئِن ضيوفه أن الوزارة الأولى أقدمت على تغيير أختامها كاملة إلى اللغة العربية، وهذا قرار حاسم و إنجاز رائع لا يستطيعه إلا الأفذاذ من الرجال و سيسجله التاريخ بمداد من ذهب.
من جهته ، عبر وزير الثقافة المغربي السيد بنسالم حميش في حوار مع جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 5 أكتوبر 2010 عن موقف جريء معربا عن بداية لانتفاضة الوعي بالمسؤولية فقد أقرأن "انفتاحنا يجب أن يكون حقيقيا، أولا أن ننفتح على لغتنا الأساسية العربية وهذا فرض عين كما يقول الفقهاء " وأضاف أن "الثنائية اللغوية صارت تطرح مشكلة حقيقية، وإننا مطالبون ببذل قصارى جهدنا لتقوية الثقافة وتلميعها ضد الاستلاب والتبعية وهما داءان مستشريان في بلداننا للأسف الشديد." هذا التصريح بارقة أمل من الواجب تعضيدها و مؤازرتها، كما أنه طلب في نفس الفترة من الجمعية المذكورة آنفا أن تنظم ندوة في الموضوع و تمده بخلاصتها لكونه عازم على طرح مسألة تفعيل و احترام دستورية اللغة العربية على المجلس الحكومي، و فعلا نُظمت الندوة بالرباط يوم 30 أكتوبر2010 تحت شعار الأمن اللغوي من أجل تعزيز ثقافة الانتماء و تحصين الهوية، وكان لها صدى إعلامي لا بأس به.
منذ ذلك الحين، لا أدري هل تداول المجلس الحكومي الموضوع أم لا. كل ما أعرفه أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، لم يعلن إلى اليوم، حسب علمي المتواضع ، عن أية إجراءات ملموسة في هذا الشأن.
على صعيد آخر، البرنامج الاستعجالي2009-2012 الذي سطرته وزارة التربية الوطنية خصص ثلاثة صفحات ( 80 و 81 و 82 من مجموع 98 صفحة ) لمسألة التحكم في اللغات حيث ورد ت في الصفحة 82 إجراءات عملية عددها 12 تلتزم الوزارة بتفعيلها من بينها " تطوير تعلم اللغة العربية بإسهام من أكاديمية محمد السادس للغة العربية "، وهذا قرار حميد لولا أن الذي بلور البرنامج الاستعجالي والذي وافق عليه أغفلا أن هذه الأكاديمية لا وجود لها الواقع الملموس، ربما لأن صياغة المخطط و الموافقة عليه كانتا أيضا على استعجال.
نحن الآن في بداية شهر يناير 2011، و قد مرت مائة شهر كاملة على الإعلان الرسمي عن قرار إنشاءها، حيث سبق للسيد حسن أوريد الناطق الرسمي الأول والأخير باسم القصر الملكي أن بشَّر بميلاد هذه المؤسسة مباشرة بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم 29 غشت 2002، أي بضعة شهور بعد قرار إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وفي أوج الحماس الذي طبع بداية العهد الجديد، موضحا أن من بين أهدافها " تحديث اللغة العربية و تبسيطها بما يجعلها في متناول كل الشرائح الاجتماعية و كل مجالات الحياة الوطنية "، وأنها " ستعمل على وجه الخصوص على تكريس دور اللغة العربية في التربية والثقافة والعلوم من خلال تأهيلها لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي" ثم صدر بشأنها ظهير شريف رقم 1-03-119 في 18 ربيع الثاني (19 يونيو2003) بمثابة قانون رقم 10-02، وصادق عليه بالإجماع أعضاء البرلمان بغرفتيه، ثم انفضوا لحال سبيلهم مرتاحي الضمير وكفى الله المؤمنين القتال.
إذا كانت دول الحق والقانون تحترم أولا وقبل كل شيء دساتيرها، فإن الدستور المغربي تفتتحه هذه الفقرة " المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية" وهذا كلام واضح لا غبار عليه، ولكن تطبيقه عليه الكثير من الغبار.