المنوني: سنتشاور مع الشباب

أكد عبد الطيف المنوني، رئيس اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، أن هذه الأخير س"تتشاور مع جميع الشباب المهتمين بالقضايا الدستورية، سنحاول الاتصال بهم ولن نكتفي بمجرد الإصغاء إليهم بل سنتشاور معهم للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف"
غير أن المنوني لم يوضح ما إذا كانت اللجنة ستتصل بشباب 20 فبراير كما جاء في السؤال الصحافي الذي طرح عليه بهذا الخصوص. عبد اللطيف المنوني أوضح كذلك أن اللجنة ستتشاور مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الشباب. وحول حجم التعديلات المرتقبة للدستور قال المنوني "جلالة الملك حدد الميادين التي سيشملها الإصلاح، لكنه يقول أيضا إن أمام اللجنة إمكانيات الابتكار وتوسيع المساحة التي سيشملها التعديل الدستوري، لذلك يبقى عملنا مفتوحا. مجالات الإصلاح واسعة وتتضمن أمورا أساسية مثل دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وتحويل القضاء سلطة مستقلة وسيادة القانون وجعل الحكومة مسؤولة". أما صياغة الدستور بعد تعديله فقال عنها المنوني "لن نقوم بصياغة دستور جديد بل سندخل تعديلات على الدستور الحالي، لكنه بطبيعة الحال سيكون دستورا جديدا لم يعرفه المغرب المستقل من قبل".
بالمقابل تحفظ المنوني عن الإجابة على العديد من أسئلة الصحافيين خلال لقاءه بهم صباح اليوم بالرباط بمبرر أن اللجنة لم تتشكل بعد ولا يمكنه الخوض في تفاصيل لم يتم نقاشها. وهكذا لم يوضح المنوني ما إذا كان الفصل 19، الذي يوصف بالدستور داخل الدستور، سيخضع للتعديل أم لا، كما لم يكشف ما إذا كانت التعديلات المرتقبة ستؤدي إلى تغيير نظام الحكم في المغرب من ملكية تنفيذية مطلقة إلى ملكية برلمانية كما تطالب بذلك الأحزاب الديمقراطية وحركة 20 فبراير، كما لم يوضح المنوني ما إذا كانت النقاط السبع الواردة في الخطاب الملكي ليوم أمس سقفا أعلى للتعديلات لا يمكن تجاوزه أم أن التعديلات المرتقبة سترتكز على المعايير الكونية للأنظمة الملكية البرلمانية وكذا المرجعية الكونية لحقوق الإنسان. من جهته اكتفى عمر عزيمان، في هذا الصدد، بالتأكيد على أن الدستور الجديد سيكفل حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية.