المنوني: التعديل القادم لم يسبق في المغرب المستقل

أكد الأستاذ عبد اللطيف المنوني، الذي أسند له الملك محمد السادس رئاسة اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور، أن الإصلاح الدستوري الذي دعا إليه الملك سيكون عبارة عن تعديلات سيتم إدخالها على الدستور الحالي، موضحا أن الأمر يتعلق بتعديل يشمل مجالات واسعة وهو " تعديل لم يسبق للمغرب المستقل أن عرفه". وشدد المنوني، عضو اللجنة الاستشارية للجهوية اليوم الخميس بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع عمر عزيمان رئيس اللجنة، أن الإصلاح الدستوري سيتم بالتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية، مؤكدا أن اللجنة لن تكتفي بالإصغاء إلى هذه المكونات لكن بالتشاور معها وبمساندتها للوصول إلى حلول ينتظرها الجميع.
وأوضح المنوني أن الإصلاح الدستوري المرتقب يلبي مطالب أساسية كدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وإقرار حكومة ديمقراطية ومسؤولة وتكريس الجهوية.
وأكد أن الإصلاح الدستوري سيكون عبارة عن تعديلات سيتم إدخالها على الدستور الحالي، مشددا على أن هذا التعديل سيشمل مجالات واسعة وهو " تعديل لم يسبق للمغرب المستقل أن عرفه".
وقال إن الملك محمد السادس "حدد المجالات المناسبة للقيام بالتعديلات الدستورية وكانت له مقاربته الخاصة في تحديد مجموعة من المساحات التي ينبغي أن يشملها التعديل الدستوري"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن اللجنة "يمكن لها أن تتطرق لمجالات أخرى يشملها التعديل".
وأضاف أن اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور ستنكب على مضمون الخطاب الملكي ، مشيرا إلى أن منهجية اشتغال هذه الأخيرة " لا يمكن تحديده بشكل مسبق على اعتبار أنه سيكون نتاج عمل جماعي ومشترك، كما أن سير عملها سيكون ديمقراطيا".
وكان الملك محمد السادس قد أعلن، في خطاب وجهه مساء الأربعاء 9 مارس 2011 إلى الأمة، عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، أسند رئاستها لعبد اللطيف المنوني.
ودعا الملك هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.
ويتعين على اللجنة أن ترفع نتائج أعمالها إلى الملك محمد السادس في غضون شهر يونيو القادم