التعديل الدستوري المرتقب لم يشهد له المغرب مثيلا له في تاريخه

في ندوة صحفية لشرح "خارطة طريق" الإصلاحات الدستورية

قال عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة التي أوكل لها الملك محمد السادس، مراجعة الدستور، إن التعديل الدستوري المرتقب لم يشهد المغرب مثيلا له في تاريخه.
واكد المنوني أن أعضاءها سيشتغلون بشكل ديمقراطي، وجماعي مع جميع الهيآت السياسية والنقابية والشبابية، وجمعيات المجتمع المدني، وذلك إنطلاقا من نص الدستور الحالي، قصد الوصول إلى دستور جديد، يشمل جميع المجالات.
ولم يفصح المنوني، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، أجراه بشكل مشترك، مع عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية، المكلفة بالجهوية الموسعة، اليوم الخميس بالرباط، عن أسماء أعضاء اللجنة، ولا عن المنهجية التي ستطبقها في بداية عملها، مرجعا الأمر إلى كونه ليس له كامل الصلاحية للحديث في عمق الاشياء، دون استشارة كافة الأعضاء.
وأكد المنوني أن جزءا من المقترحات التعديلية ستقدمها لجنة الجهوية الموسعة، التي هو عضو فيها، موضحا ان الخطاب الملكي تطرق إلى القضايا التي يرى أنها سيشملها التعديل، كدسترة أحد مكونات الهوية المغربية، وتضمين الدستور الجديد، توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والإرتقاء بالقضاء إلى مرتبة سلطة، تكفل سيادة القانون، وحكومة ديمقراطية مسؤولة، منبثقة عن برلمان منتخب بشكل نزيه، وتكريس الجهوية.
ومن جهته، أعلن عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، عن قرب نشر الجزء الأول من عمل لجنته التي اشتغلت طيلة 14 شهرا، وذلك مساء يومه الخميس، عقب الاستقبال الذي سيخصه به جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الخطاب الملكي الأخير، يعد خطابا تاريخيا، كونه تطرق إلى إصلاحات دستورية واضحة.
وأوضح عزيمان أن جزءا من عمل لجنته، يدخل في صميم التعديل الدستوري، لكون الملك محمد السادس، كانت له رغبة أكيدة كي يتم ضم مقترحات عمل لجنة الجهوية الموسعة، إلى لجنة التعديل الدستوري، عبر تقييم عمل دواليب الدولة، وتقييم الإختيارات الاستراتيجية، ومطالب الاحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومن ثم تبين أن الجهوية الموسعة أو المتقدمة، تقتضي تعديل الدستور، كي تنظم أجهزة الدولة، وتوزع مهامها ومرافقها، ويتم ضمان الحريات الجماعية والفردية، وتطبيقا نافذا لحقوق الإنسان، مجددا التأكيد أن التعديل الدستوري سيكون شاملا.
إلى ذلك قال عزيمان إن الجهوية التي سينص عليها في الدستور المعدل ستطبق على المحافظات الجنوبية للمملكة في حالة ما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص الصحراء، مشيرا أن الجهوية الموسعة هي خطوة انتقالية نحو الحكم الذاتي.