بيان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حول المراجعة الدستورية

لقد تناولت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في اجتماعها الأخير ليوم 15 مارس 2011، موضوع تلبية دعوة الحزب، ممثلا في الأخ عبد الرحمن بن عمرو، نائب الكاتب العام، لحضور اللقاء الأولي للجنة تتبع عمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور،
وهو اللقاء الذي تم في 21 مارس 2011 والذي حضرته أحزاب ونقابات مركزية، والذي تم فيه الاستماع إلى اختصاصات اللجنتين ومنهجية عملهما من طرف رئيسيهما، وإلى ملاحظات المدعوين.
كما ناقشت الكتابة الوطنية موضوع التعديلات الجوهرية والعميقة التي ستقترح على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إدخالها على الدستور وذلك في اجتماعها الأولي مع هذه اللجنة وهو الاجتماع الذي حدد له يوم الثلاثاء 29 مارس 2011.
وبهذه المناسبة توضح الكتابة الوطنية ما يلي:
1- يستمد الحزب، الاقتراحات الشاملة والعميقة، التي سيتقدم بها أمام اللجنة المعينة من:
- مقررات الحزب وأدبياته المعلن عنها، عبر مؤتمراته ومجالسه وندواته ومواقفه النضالية، والتي في مقدمة ما ترتكز عليه أن السيادة للأمة وأن الشعب هو مصدر السلطات، وأنه لا يمكن فصل المسؤولية عن مراقبة ومحاسبة متحملها كيفما علا شأنه في مراكز السلطة.
- ومن القواسم المشتركة التي تجمعنا مع حلفائنا وأصدقائنا في اليسار المناضل من أجل تحقيق دستور ديمقراطي معبر عن إرادة الشعب على مستوى المبادئ والأهداف والسلط.
- ومن نبض وتطلعات الشارع المغربي الواعي والذي جسمته على الخصوص حركة 20 فبراير التي سيظل الحزب مساندا لمسيرتها المظفرة.
2- إن مذكرة المقترحات التي سيتقدم بها الحزب يوم 29 مارس 2011 ستكون أولية وستقتصر على اقتراح التعديلات والإضافات الجوهرية التي يرى الحزب وجوب إدخالها على الدستور في أبوابه المتعلقة بالديباجة وبالمبادئ وباختصاصات السلطة الملكية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية على أن تتلوها مذكرة تفصيلية.
3- إن تعامل الحزب مع اللجنتين (لجنة المراجعة ولجنة التتبع) ستطبعه الشفافية التي عودنا الجماهير عليها الأمر الذي يقتضي نشر جميع المذكرات التي سنتقدم بها في الموضوع وشرح محتوياتها في الندوات التي سيشارك الحزب فيها.
4- إن حزبنا، الذي كان ومازال يقظا إزاء جميع المناورات وفاضحا لكل التضليلات والتعتيمات المتعلقة بالمسألة الدستورية، سواء كان مصدرها الحكم أو حلفاؤه، سيقيم، في كل مرحلة من مراحل عمل اللجنتين، مدى تفهمهما واستجابتهما للمطالب الدستورية المشروعة والوجيهة التي كانت ومازالت تنادي وتناضل وتضحي من أجل تحقيقها القوى الديمقراطية المخلصة في البلاد، وسيتخذ الحزب، نتيجة التقييم المذكور، المواقف الصريحة والواضحة والمنسجمة مع مبادئه وأهدافه ورصيده النضالي ومع وفائه لتطلعات الجماهير الرامية إلى تحقيق دولة الحق والقانون وبناء مجتمع العدالة والكرامة.
الكتابة الوطنية
الرباط في 26 مارس