قادة حزبيون ونقابيون يعتبرون مراجعة الدستور ستفتح المجال لإصلاحات تحدد معالم المغرب الحديث

اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستمع للمقترحات من 28 مارس إلى 7 أبريل

أعلنت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أنها قررت تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل، للاستماع لمقترحات وتصورات الهيئات السياسية والنقابية.
وقال بلاغ صحفي أصدرته اللجنة، بهذا الخصوص، إنه "تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 10 مارس 2011 المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، ومن بينها الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، فإن اللجنة قررت تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 7 أبريل 2011، للاستماع للهيئات المذكورة، قصد تقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، وذلك وفق جدول زمني محدد لكل هيئة".
وستعقب هذه الجلسات، حسب بلاغ للجنة، اجتماعات أخرى مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.
من جهة أخرى، كانت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية، عقدت، أول أمس الاثنين، بالديوان الملكي بالرباط، اجتماعها الأول بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، خصص للتشاور بخصوص خارطة طريق عمل هذه الآلية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في الخطابين الملكيين ل 09 و10 مارس 2011.
وذكر بلاغ صادر عن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في الاجتماع أن رئيس الآلية السياسية، محمد معتصم، ذكر في بداية هذا الاجتماع، بمضامين هذين الخطابين الساميين، مبرزا أن مسؤوليتها الوطنية الجسيمة، تندرج في المسار التاريخي، لبلورة مراجعة دستورية ديمقراطية عميقة، مرسخة للنموذج المغربي، المتميز بانتهاج المقاربة التشاركية والتشاورية في كل الإصلاحات العميقة، التي يقودها جلالة الملك، في تجاوب مع كافة مكونات الأمة، كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولهيئة الإنصاف والمصالحة وغيرها من المبادرات المقدامة، التي تحظى بالإجماع الوطني، وبالتأييد الدولي.
وعملا بهذا النهج القويم، يضيف البلاغ، الذي يبوئ فيه جلالة الملك الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية دورا محوريا، لا يقتصر على تقديم تصوراتها أمام لجنة مراجعة الدستور، وإنما يتميز بمشاركتها الموصولة في مسار بلورة هذا الإصلاح الديمقراطي المؤسس، من بدايته إلى نهايته، فأسند جلالته إلى هذه اللجنة مهمة المتابعة والإصغاء والتشاور مع كل المنظمات والفعاليات المؤهلة.
وأشار البلاغ إلى أن عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، قدم إثر ذلك، عرضا حول الأعمال التمهيدية للجنة، والجدولة الزمنية لعملها، في غضون شهر يونيو المقبل، بكل مراحلها، على أساس الإطار المرجعي العام، الذي حدده جلالة الملك في الإجماع على الثوابت الوطنية، والمرتكزات الديمقراطية الأساسية السبعة، والتصورات الوجيهة لكل الهيئات والفعاليات الوطنية المعنية، وكذا الاجتهاد الخلاق للجنة.
وتلا هذين العرضين التقديميين نقاش مثمر، جدد خلاله قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، تنويههم بهذه المبادرة الملكية التاريخية، وتأكيدهم على الانخراط القوي في كافة مراحل مسار هذا الإصلاح الديمقراطي المؤسس، بما تقتضيه من مسؤولية وتعبئة واقتراحات بناءة، ومن متابعة وتشاور موصولين وبناءين، لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الجوهري لإقامة حكامة دستورية جيدة هادفة لترسيخ ديمقراطية فعلية معززة، سياسيا، لدولة المؤسسات ولحقوق الإنسان، موفرة، اقتصاديا، للتنمية الشاملة ولسيادة القانون في مجال الأعمال، ومحققة، مجتمعيا، لتكافؤ الفرص وللعدالة الاجتماعية، وصون كرامة المواطن.
وفي هذا الصدد، جرى التوافق حول الجدولة الزمنية لعمل اللجنة. وستشمل المرحلة الأولى تلقي تصورات ومقترحات وتنظيم جلسات إصغاء وإنصات لكافة الهيئات والفعاليات المعنية، ابتداء من 28 مارس الجاري، مشفوعة لاحقا وعند الاقتضاء، بمذكرات تكميلية، داخل أجل محدد.
كما جرى الاتفاق على أن الآلية السياسية، باعتبارها فضاء مفتوحا للنقاش البناء والمسؤول، ستعقد اجتماعات دورية للتشاور وتبادل الرأي، حول مقترحات لجنة المراجعة، في التزام بالأجل المحدد من قبل صاحب الجلالة برفع مشروع الدستور المعدل، في غضون شهر يونيو المقبل.
ولهذه الغاية، ستعقد الآلية اجتماعات منتظمة وموصولة حسب تقدم أشغال لجنة مراجعة الدستور، وعقب كل مرحلة من مراحل عملها، لتساهم الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالمتابعة الإيجابية والرأي الوجيه والمشورة البناءة، في بلورة توافق تاريخي من شأنه الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يشكل ميثاقا متجددا بين العرش والشعب، كما أكد على ذلك جلالة الملك.
وأكد عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، بالمناسبة، أن من شأن المراجعة الدستورية فتح المجال أمام إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية كبرى كفيلة بتحديد معالم المغرب الحديث.
وشددوا، في تصريحات للقناة التلفزية "الأولى"، بثتها ضمن نشرتها المسائية، عقب مشاركتهم في الاجتماع الأول، الذي عقدته الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية، على أهمية توحيد الجهود من أجل إنجاح هذا الورش الكبير، الذي سيجعل المملكة تتوفر على دستور الألفية الثالثة.
في هذا السياق، قال عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن رؤساء الأحزاب والمركزيات النقابية تقدموا خلال هذا الاجتماع المهم المخصص مبدئيا لتدارس منهجية الاشتغال، ببعض الاقتراحات والتعديلات، التي تهم الدستور بصفة عامة، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، سيشرع في الاستماع لرؤساء الأحزاب، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، كما ستجتمع آليات التنسيق بكيفية دورية.
من جهته، أكد محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المغرب يعيش "لحظة تاريخية وتحولا عميقا بكل ما في الكلمة من معنى"، بعد خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس، موضحا أن "النموذج المغربي أضحى اليوم محطة اعتبارية لكل الملاحظين والسياسيين على الصعيد الدولي".
وأضاف أن التشاور بين جميع الشركاء من مجتمع مدني ومختلف الفعاليات السياسية والنقابية، سيشكل منهجية مهمة من أجل بناء دستور الألفية الثالثة للمملكة.
في الإطار نفسه، قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذه الإصلاحات الدستورية "ليست غريبة عن الأحزاب الجادة"، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تقديم مذكرات أولية يمكن استدراكها في المستقبل ببعض المذكرات الإضافية.
من جانبه، أشار صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن كافة الأحزاب، دون استثناء، إلى جانب المركزيات النقابية المساهمة في هذا الاجتماع أكدت انخراطها القوي في إنجاح هذه المحطة وضرورة التشاور والبناء السليم، على اعتبار أن من شأن المراجعة الدستورية فتح المجال أمام إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية كبرى كفيلة بتحديد معالم المغرب الحديث.
في سياق متصل، قال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن النقاش تمحور حول طريقة عمل اللجان، وكذا كيفية التنسيق بين لجنة الإصلاح ولجنة المتابعة وأجندة الانتهاء من العمل.
بدوره، أشار امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى أن تقديم التصور الأولي للأحزاب السياسية لمراجعة الدستور سيشرع فيه الأسبوع المقبل، والذي سيكون محددا "بعدة مرجعيات أولها الخطاب الملكي"، مع إفساح المجال "للمبادرات الخلاقة".
من جانبه، أبرز محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أهمية النقاش العميق الذي تخلل هذا الاجتماع، ما يؤكد "أننا أمام إشراك قوي لجميع الفعاليات السياسية، ناهيك عن الانفتاح الذي ستعرفه اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور على فعاليات أخرى في المجتمع".
من جهته، قال محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إن الجميع عبر عن ابتهاجه لهذه المنهجية التي سلكناها في إطار تعديل الدستور، مؤكدا على ضرورة توحيد جهود الجميع لإنجاح هذا الورش الكبير.
وبدوره، قال التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، إنه يتعين العمل من أجل بلورة دستور للمغرب للقرن الواحد والعشرين، على غرار البلدان العريقة في مجال الديمقراطية، مؤكدا ضرورة احترام الأجندة التي تضمنها الخطاب الملكي.
ووصف عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، هذا الاجتماع ب "الإيجابي"، مضيفا أن الجميع يعي المسؤولية الملقاة على عاتقه، التي تتمثل في ترجمة الخطاب الملكي السامي على أرض الواقع.
وأكد ضرورة الاجتهاد والاشتغال بشكل جماعي، لكي يعكس الدستور طموحات الشعب المغربي .
من جانبه قال حميد شباط، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن هذا الاجتماع مر في جو هادئ، وسادته الروح الوطنية العالية، واصفا الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس بالتاريخي، ومعتبرا أن التعديلات الدستورية التي تضمنها الخطاب الملكي "جعلت المغرب يلج نادي الدول الديمقراطية".
وبدوره، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيات النقابية على كامل الاستعداد للمساهمة "البناءة في هذا البناء الديمقراطي"، مؤكدا أن "أمل المغاربة المعقود على هذه المبادرة كبير، ونتمنى أن يكون الجميع في مستوى تطلعات الشعب المغربي".
من جهته، أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن كافة المتدخلين أكدوا خلال هذا اللقاء أهمية العنصر الزمني على اعتبار أن خطاب جلالة الملك حدد سقفا زمنيا هو شهر يونيو المقبل.