رؤساء أحزاب ومركزيات نقابية: المراجعة الدستورية ستفتح المجال أمام إصلاحات كفيلة بتحديد معالم المغرب الحديث

أكد عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، أول أمس الاثنين بالرباط، أن من شأن المراجعة الدستورية فتح المجال أمام إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية كبرى كفيلة بتحديد معالم المغرب الحديث. وشددوا، في تصريحات صحافية، عقب مشاركتهم في الاجتماع الأول الذي عقدته الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية، على أهمية توحيد الجهود من أجل إنجاح هذا الورش الكبير الذي سيجعل المملكة تتوفر على دستور الألفية الثالثة.
وفي هذا السياق، قال عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن رؤساء الأحزاب والمركزيات النقابية تقدموا خلال هذا الاجتماع الهام المخصص مبدئيا لتدارس منهجية الاشتغال، ببعض الاقتراحات والتعديلات التي تهم الدستور بصفة عامة، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، سيشرع في الاستماع لرؤساء الأحزاب ابتداء من يوم الاثنين المقبل، كما ستجتمع آليات التنسيق بكيفية دورية.
من جهته، أكد محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المغرب يعيش «لحظة تاريخية وتحولا عميقا بكل ما في الكلمة من معنى»، بعد خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس، موضحا أن «النموذج المغربي أضحى اليوم محطة اعتبارية لكل الملاحظين والسياسيين على الصعيد الدولي».
وأضاف أن التشاور بين جميع الشركاء من مجتمع مدني ومختلف الفعاليات السياسية والنقابية، سيشكل منهجية مهمة من أجل بناء دستور الألفية الثالثة للمملكة.
في نفس الإطار، قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذه الإصلاحات الدستورية «ليست غريبة عن الأحزاب الجادة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تقديم مذكرات أولية يمكن استدراكها في المستقبل ببعض المذكرات الإضافية.
من جانبه، أشار صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن كافة الأحزاب بدون استثناء إلى جانب المركزيات النقابية المساهمة في هذا الاجتماع أكدت على انخراطها القوي في إنجاح هذه المحطة وضرورة التشاور والبناء السليم، على اعتبار أن من شأن المراجعة الدستورية فتح المجال أمام إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية كبرى كفيلة بتحديد معالم المغرب الحديث.
في سياق متصل، قال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن النقاش تمحور حول طريقة عمل اللجان، وكذا كيفية التنسيق بين لجنة الإصلاح ولجنة المتابعة وأجندة الانتهاء من العمل.
وبدوره، أشار امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى أن تقديم التصور الأولي للأحزاب السياسية لمراجعة الدستور سيشرع فيه الأسبوع المقبل، والذي سيكون محددا «بعدة مرجعيات أولها الخطاب الملكي» مع إفساح المجال «للمبادرات الخلاقة».
من جانبه، أبرز محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أهمية النقاش العميق الذي تخلل هذا الاجتماع مما يؤكد «أننا أمام إشراك قوي لجميع الفعاليات السياسية، ناهيك عن الانفتاح الذي ستعرفه اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور على فعاليات أخرى في المجتمع».
من جهته، قال محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن الجميع عبر عن ابتهاجه لهذه المنهجية التي سلكناها في إطار تعديل الدستور، مؤكدا على ضرورة توحيد جهود الجميع من أجل إنجاح هذا الورش الكبير.
بدوره، قال التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، إنه يتعين العمل من أجل بلورة دستور للمغرب للقرن الواحد والعشرين، على غرار البلدان العريقة في مجال الديمقراطية، مؤكدا ضرورة احترام الأجندة التي تضمنها الخطاب الملكي.
في نفس الإطار، وصف عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، هذا الاجتماع ب «الإيجابي» مضيفا أن الجميع يعي المسؤولية الملقاة على عاتقه، والتي تتمثل في ترجمة الخطاب الملكي السامي على أرض الواقع.
وأكد ضرورة الاجتهاد والاشتغال بشكل جماعي لكي يعكس الدستور طموحات الشعب المغربي.
من جانبه قال حميد شباط، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن هذا الاجتماع مر في جو هادئ وسادته الروح الوطنية العالية، واصفا الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس بالتاريخي، ومعتبرا أن التعديلات الدستورية التي تضمنها الخطاب الملكي «جعلت المغرب يلج نادي الدول الديمقراطية».
وبدوره، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيات النقابية على كامل الاستعداد للمساهمة «البناءة في هذا البناء الديمقراطي»، مؤكدا أن «أمل المغاربة المعقود على هذه المبادرة كبير، ونتمنى أن يكون الجميع في مستوى تطلعات الشعب المغربي».
ومن جهته، أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن كافة المتدخلين أكدوا خلال هذا اللقاء على أهمية العنصر الزمني على اعتبار أن خطاب جلالة الملك حدد سقفا زمنيا هو شهر يونيو المقبل.
ويذكر أن الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، عقدت أول أمس الاثنين بالديوان الملكي بالرباط،، اجتماعها الأول بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، خصص للتشاور بخصوص خارطة طريق عمل هذه الآلية، وفقا للتوجيهات الملكية، الواردة في الخطابين الملكيين ل 09 و10 مارس 2011.
وذكر بلاغ صادر عن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في الاجتماع أن رئيس الآلية السياسية، محمد معتصم، ذكر في بداية هذا الاجتماع، بمضامين هذين الخطابين الساميين، مبرزا أن مسؤوليتها الوطنية الجسيمة، تندرج في المسار التاريخي، لبلورة مراجعة دستورية ديمقراطية عميقة، مرسخة للنموذج المغربي، المتميز بانتهاج المقاربة التشاركية والتشاورية في كل الإصلاحات العميقة، التي يقودها جلالة الملك، في تجاوب مع كافة مكونات الأمة، كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولهيأة الإنصاف والمصالحة وغيرها من المبادرات المقدامة، التي تحظى بالإجماع الوطني، وبالتأييد الدولي.