تعدادسكان مخيمات تندوف ليس نصرا دبلوماسيا

تؤكد الدبلوماسية المغربية أنها حققت انتصارا دبلوماسيا قويا، حينماتعرض تقرير كيمون حول الصحراء لسنة 2011 إلى قضية تعداد سكان مخيمات تندوف. وقدأطلع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي أعضاء لجنة الخارجية والحدود والمناطقالمحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين المغربي على ما اعتبره انتصاراللدبلوماسية المغربية، "بتجدد دعوات الأمين العام للأمم المتحدة المتكررةللجزائر لتحمل مسؤوليتها الكاملة في عدم السماح بإجراء إحصاء للمحتجزين فوق ترابهابتندوف،
وقال إن "إحصاءهم يعتبر شرطا أساسيا لتمكين المفوضية السامية لشؤوناللاجئين من أداء مهامها في حماية اللاجئين، وتقديم المساعدات الضرورية لهم، وفقما تنص عليه اتفاقية 1951".
والحق أن الفقرة رقم 88 التي تحدثت عن هذه النقطة من التقرير جاءت علىالشكل التالي: "وإلحاقا بالتوصية المتعلقة بإجراء تعداد الواردة في تقريري السابقالمؤرخ الفقرة 75، وتمشيا مع ولاية المفوضية والممارسات، أبريل 2010 المعمول ﺑﻬا، ستواصلالمفوضية التباحث مع البلد المضيف بشأن الحاجة للتسجيل في مخيمات اللاجئين فيتندوف".
إن التحليل الدلالي لهذه الفقرة اليتيمة حول تعداد مخيمات تندوف، التيلم يوردها التقرير في فقرة التوصيات، وهو ما يفقدها طابع الإلزام. إضافة إلى أنهاتتحدث عن "التباحث مع البلد المضيف"، دون أن تصل إلى معنى "دعوةالجزائر". ومن جهة أخرى فإن دلالة التعداد ليست بمعنى الإحصاء، فإذا كانتالأولى تعني التحديد الكمي والرقمي، فإن الثانية ترصد مجموعة من التفاصيل حولالمحصيين.
كما أن سياق هذا الفقرة، يشير إلى اشتراط المنظمة الأممية لغوثاللاجئين بالتأكد من حجم العدد لسكان مخيمات تندوف، في وقت تزايدت دعوات الجزائروالبوليساريو للرفع من كمية المساعدات الغذائية المخصصة لسكان المخيمات.
وأمام استمرار الرفض الجزائري بعدم السماح بإجراء إحصاء سكان مخيماتتندوف، دفع المفوضية السامية إلى تجديد تقديراتها لتعداد سكان المخيمات مستعينةبصور جوية للمخيم، فقدرت عدد اللاجئين في حدود 80 ألف شخص.
ومعلوم أن المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، قدزار الجزائر وطالب السلطات الجزائرية إلى السماح للمفوضية السامية بإجراء إحصاء فيالمخيمات إلا أن الجزائر والبوليساريو رفضتا الطلب، ورغم ذلك لم يبرز مطلب إحصاءاللاجئين قويا في توصيات تقرير مجلس الأمن، وهو ما يعني أن الدبلوماسية الجزائريةقد توفقت في ممارسة الضغط على بان كيمون لصياغة فقرة التعداد وليس الإحصاء، ودون جدولةالمطلب في خطة زمنية معقولة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعمدت النفخ في عدد اللاجئين، معلنة عنأزيد من 160 ألف شخص بهدف الرفع من حجم المساعدات قصد المتاجرة بها في السوقالسوداء، وكانت عدة تقارير صحفية واستخباراتية قد أشارت إلى أن تزايد حالات اغتناءأعضاء جبهة البوليساريو.
وبناء عليه، فإن المادة 88 التي شكلت توصية في تقرير 2010، لا تفيدمعنى "دعوة الجزائر إلى السماحللمفوضية السامية لغوث اللاجئين بإحصاء مخيمات تندوف"، كما تناقلت ذلك وسائلالإعلام، وهو ما يؤكد أن الدبلوماسية المغربية لم تحقق انتصارا كما تناقلت وسائلإعلام مغربية.
وعلى الرغم من إصرار المفوضية السامية بضرورة إجراء الإحصاء لمنعاستغلال التعتيم على الأرقام الحقيقية للمحتجزين، فإن الجزائر واصلت رفضها لإجراءالإحصاء. ويتوقع أن لا تستجيب لطلب إجراء تعداد سكان المخيمات في المستقبل، مادامذلك يكشف عن أسرار خطيرة من داخل المخيمات، منها جرائم حقوقية ترتكبها البوليساريوضد معارضيها، وجرائم الاتجار في المساعدات الغذائية، وتحويل المخيمات إلى ملاذ آمنللهاربين من العدالة ولا سيما من دول الصحراء الإفريقية، وقد تكشف أيضا عن جرائمالمتاجرة بالسلاح والبشر وعلاقة البوليساريو بالجماعات الإرهابية في الساحلالإفريقي...
إن تقرير مجلس الأمن تعرض بصورة محتشمة للوضع الحقوقي في مخيمات تندوفومعاناة الصحراويين من معدلات البطالة المرتفعة نتيجة لممارسات تمييزية ضدهم، دونأن يوجه توصية ملزمة للبوليساريو بضرورة وضع حقوق الإنسان في المخيمات، والسماحللمنظمات الحقوقية والإعلامية من دخول هذه المخيمات.
واللافت للنظر أن تقرير مجلس الأمن حول الصحراء لسنة 2011 لم يتضمنالتقرير أي إشارة إلى إلحاح المغرب على دعوة المفوضية السامية للاجئين بإجراءإحصاء لسكان مخيمات تندوف، ولا توجد أي إشارة إلى ما سبق وما طالب به المغرب من مراجعةالوضعية القانونية لمخيمات تندوف في إطار القانون الدولي واتفاقية جنيف 1951 لحقاللجوء.
وبذلك يمكن القول أن الدبلوماسية المغربية لم تحقق أي ضغط حقوقي لصالحموقفها التفاوضي، وخاصة فيما يتعلق بإحصاء سكان مخيمات تندوف والتأكد من هويتهم،في وقت أشارت فيه عدة تقارير إعلامية إلى ارتباطات عناصر من جبهة البوليساريوبتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، إضافة إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي فيالمخيمات، وفق ما يشير إليه تقرير الأمين العام عن ثورة في المخيمات، تطالب بالحقفي العمل، والسكن اللائق ووضع حد للتهميش والتوزيع العادل لثروات الصحراء الغربية.
إن الترافع بشأن ضرورة إحصاء لاجئي مخيمات تندوف له شرعية جد قوية،وفقا لمنطوق كل الأعراف الدولية التي تنص على ضرورة إجراء إحصاء للاجئين وإجراء حوارمع كل لاجئ على حدة ليعبر عن رغبته بحرية، سواء في البقاء لاجئا بالمخيمات أو في الالتحاقببلده في إطار العودة الطوعية أو الاستقرار بمكان آخر.
وعلى الرغم من شرعية هذا المطلب دوليا، إلا أن الدبلوماسية المغربية فشلتفي تحقيق اختراق في قرارات مجلس الأمن لتكثيف الضغط على الجزائر للسماح للمفوضية الساميةبإجراء إحصاء سكان مخيمات تندوف، أو حل المخيمات وفق معايير القانون الدولي.
وعموما لم يستطع المغرب ممارسة ضغط قوي على الجزائر البلد المضيف، أو علىالأقل تسويقها بلدا لا يحترم التزاماته والتقيد بمقتضيات القانون الدولي للاجئين، وبالتاليوضع المفوضية السامية أمام مسؤولياتها القانونية في حل قضية مخيمات تندوف.
ففي الوقت التي استطاعت فيه الآلة الإعلامية للجزائر والبوليساريو إنهاكصورة المغرب الحقوقية، وفرضت عليه الترحيب بأعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي في الصحراءدون عرقلة أو قيد أو شرط، فشل في تشويه الصورة الحقوقية لجبهة البوليساريو والجزائرفيما يتعلق بوضعية محتجزي مخيمات تندوف.
وبالرغم من استمرار الوضع الحقوقي منتهكا، حيث أشار تقرير مجلس الأمنإلى اعتقال مصطفى سيدي مولود ولد سلمى وإبعاده خارج المخيمات، فإن المغرب لم يستطعاستثمار ذلك لممارسة مزيد من الضغط على المفوضية السامية للاجئين لانتزاع الحق في ولوجالمخيمات بشكل حر ونزيه، وإجراء إحصاء لسكان المخيمات وحمايتهم.
إنه لايسعنا إلا أن نسجل انتصارا يتيمما للموقف التفاوضي المغربي في تقرير مجلس الأمنلسنة 2011، وذلك من خلال تجديد التأكيد على وجاهة وفعالية ومصداقية المقترحالمغربي المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبذلكيكون هذا التقرير قد أعلن عن تغييب مفهوم تقرير المصير كما تفهمه البوليساريو منحسابات المنتظم الدولي، إذ لم تتم الإشارة إلى تقرير المصير إلا من حيث هو اتفاقيقبل به الصحراويين عبر استفتاء شعبي.
كما أعلنالتقرير عن سقوط دعاية البوليساريو في أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي،بالتقليل من تمثيليتها، ودعا إلى ضرورة تمثيلية أعضاء من المخيمات والصحراء بصورةرسمية وغير رسمية في أي اتفاق لحل النزاع في الصحراء، واعتبر كيمون أنه بدون ذلكقد لا تنهي مظاهر النزاع في المنطقة.
هذا التشكيكالدولي في تمثيلية جبهة البوليساريو تأكد بشهادة ممثل جبهة البوليساريو في بولونياالسيد ولد محمد ولد باهيا حين أعلن أن الجبهة تحتضر، داعيا عبد العزيز المراكشيبألا يضع نفسه في دائرة من العزلة والترقب.
وجسدتالرسالة التي بعث بها "ولد باهيا"، مظاهر انهيار مؤسسات جبهةالبوليساريو، حيث جاء فيها "لا تنخدع بمن يرسمون له صورة وردية، عن الأوضاعالتي آلت إلى حالة من التدهور، لاسيما في مجال الخدمات، حيث تحولت عدد من المرافقفي ظل إدارة الجبهة، من مؤسسات متهالكة إلى ردهات لشرب الشاي إلى مدارس خاوية".
محلل سياسي مختص بالنزاع في الصحراء[/align]