برلمانات العراق للاحزاب ام للشعب

العراق دولة ذات توجه ديمقراطي منذ 2003 واحدى اوجه ديمقراطيتها الانتخابات البرلمانية التي تجرى كل 4 سنوات ومهما تكن شكل والية الانتخابات من حيث نزاهتها او عدمها فانها مقررة ومعترفة من قبل المنظمات الدولية رغم التزوير الفاضح الذي تتخللها.ولكن العبرة ليست في اشكالية اجراء الانتخابات ولكن المشكلة الاساسية تكمن ان البرلمان الذي ينتخب يكون برلمان احزاب وليس برلمان للشعب،فاغلبية اعضاء البرلمانين العراقيين الاتحادي والاقليمي يدعون بتمثيلهم للشعب الى ان يصلوا الى قبة البرلمان وحين ذاك يمثلون احزابهم التي رشحتهم للمنصب ويتناسون وعودهم وقسمهم باليمين امام الشعب ،ويتحولون الى ادوات تحركهم احزابهم وفق مصالحهم ،وليس وفق مصالح ومتطلبات شعبهم
لقد عقد الشعب الامال على الدورة الانتخابية الجديدة والبرلمان الجديد واعتقد بان الفائزين بالدورة الجديدة سيعتبرون العبر من اعضاء البرلمانات القديمة ويتحركون وفق ارادة شعبهم ولكنهم اثبتوا العكس فها فد مرت اشهر عديدة من عمر البرلمان العراقي الجديد ولم يتمكن حتى الان من تشريع اية قوانين او تشريعات مهمة تخص اوضاع الشعب وحرياته وحتى لم يتمكن الى الان ان يحسم ملف استكمال تشكيلة الحكومة والوزراء الامنيين ونواب رئيس الجمهورية ،ناهيك عن قوانين اخرى مهمة مثل قانون النفط والغاز الحيوى وقانون حماية الصحفيين او اقرار قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ومساعدة المتقاعدين والموظفين من الدرجات الواطئة او تشريع قانون الاحزاب وتحديد ومكاشفة مصادر تمويلهم،في الوقت الذي يصرح البعض من البرلمانيين بعدم الموافقة على تخفيض رواتب الرئاسات كون ذلك القرار سيشمل البرلمانيين انفسهم وتقلل من امتيازاتهم المالية وغيرها والتي يتقاضونها هم والوزراء والتي تعتبر انتهاكا لمبدأ المحافظة على المال العام وعدم هدره ،فلو كانت رواتب البرلمانيين اقل مما هي عليه الان فهل كانوا سيتسابقون ويتصارعون لعضوية البرلمان ؟؟والجواب طبعا لا.
لو كان اعضاء البرلمانين مواطنين حريصين على الشعب ويمثلونهم لما قبلوا على انفسهم بان يتقاضى كل منهم رواتب ومخصصات ومصاريف وايفادات تجعل فقيرهم في نهاية الدورة الانتخابية من الاثرياء ،في حين لا يصل ايراد الموظف في سنة كاملة ثلث ما يتقاضاه عضو البرلمان في الشهر الواحد ألا يعتبر هذا التباين في الرواتب ظلما لموظفي الدولة وكذا الرئاسات الاخرى .في حين ان البعض من البرلمانيين لايقدمون شيئا وبعضهم لايلتزمون بالدوام والعمل ويقضون معظم اوقاتهم خارج البلاد في سفرات راحة واستجمام ،او يختفون اثناء حدوث اوضاع غير طبيعية .
ان اكثرية اعضاء البرلمان قد نالوا العضوية فقط للدفاع عن مصالح احزابهم ويكونوا اداة تحركهم احزابهم فقط للتصويت او عدمه على قرار سياسي معين وحسب متطلبات ومصالح هذا الحزب او ذاك وكم من المرات اصبحت الايعازات الحزبية الموجهة لمثليهم في البرلمان عائقا لاصدار قانون معين او تشريع لانها لاتنسجم مع توجهات بعض الاحزاب السياسية .انهم اعضاء تحركهم احزابهم للصراعات الحزبية داخل البرلمان .
فاية ديمقراطية نتحدث عنها في ظل برلمان لا يمتلك معارضة برلمانية ،بل الكل مشاركون في السلطة وينالون نصيبهم من اموال العراق وليذهب الشعب ومشاكله وهمومه الى جهنم لا احد يكترث لحل مشاكلهم ،فقط بالاقوال والتصريحات على شاشات التلفزيون يتباكون على الشعب ،ولكن هذا لن ينطلي على العراقيين ولقد عرف الشعب معدنهم وهو يضيق الخناق على السلطة بمظاهراتهم الشبه اليومية لتحقق وعودها التي اطلقتها قبل الانتخابات والا فان الشعب لن يرحم احدا اذا نفذ صبره وانقطعت السبل امامه.طبعا وهذا لا ينطوي على الجميع فهناك اعضاء في لبرلمان معروفون بنزاهتهم واخلاصهم ويستميتون للدفاع عن حقوق ومعاناة شعبهم ولكنهم لا يتمكنون من السباحة جيدا في خضم الامواج القوية التي لبعض الاحزاب التي تريد ابقاء الاوضاع متأزمة في العراق لتمرير ما يؤمنون بها ولترضية هذه الجهة او تلك من القوى والانظمة العربية او الاقليمية .فكيف لنا وهذه الصراعات والمشاحنات الحزبية داخل السلطة ان نأمل من هذه السلطة ان تقود بالعراق الى بر الامان وتحقيق التطور والانعاش والتنمية الاقتصادية وتحرير الشعب من الفقر والتخلف والفاقة والحرمان من ابسط متطلبات الحياة اليومية وان تنهض بالواقع الخدمي .وكل يوم تطالعنا الاخبار بضياع كذا مليارات وملايين الدولارات من اموال العراق وتفاقم الفساد بجميع انواعه يوما بعد يوم والسلطة وخاصة البرلمان عاجز من يتمكن من محاسبة مروجي الفساد .اضافة الى استمرار انعدام الامن والاغتيالات مستمرة بكاتمات الصوت تطال صغار المسؤولين في الدولة دون ان يكون هناك رادع وعلاج لهذه الظواهر التي تؤخر العراق وتبطئ من عمليات التنمية والتطور في المجتمع ،حيث كل حزب يحاول وضع العراقيل امام الاحزاب الاخرى في نفس الوقت الذي هو مشارك وجزء من السلطة ،الى متى سيستمر هذا الوضع الشاذ والغير الطبيعي في العراق .والرلمان يقف عاجزا في كل الاحوال امام الارادة السياسية للاحزاب المؤتلفة تحت قبته