الامتحانات الاشهادية، دعم تدبير المؤسسات التعليمية و الدخول المدرسي القادم من بين مواضيع ندوة صحفية للنيابة الإقليمية بالصويرة.

بمبادرة من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم الصويرة ، و
في إطار تنوير الرأي التعليمي الاقليمي و الوطني و مد جسور التواصل مع
ممثلي الصحافة و الإعلام الوطني بالإقليم ، تم عقد ندوة صحفية بتاريخ 14
يونيو 2013 ، بمقر النيابة الاقليمية ، و ذلك على الساعة الخامسة مساءا
، بحضور النائب الإقليمي أحمد الغنامي ، الذي افتتح هذا اللقاء
التواصلي بتحديد العناصر و المحاور ذات الأهمية ، و التي ستكون موضوع
مداخلته و منها : أجواء امتحانات البكالوريا "دورة يونيو 2013 " و
الامتحانات الإشهادية بالأسلاك التعليمية ( الثالثة إعدادي / السادسة
إبتدائي ) و مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب ، ومنظومة مسار
للتدبير المدرسي و تحيين نقط التفتيش و الزي المدرسي و أخيرا ترتيبات
الدخول المدرسي 2013/ 2014
بالنسبة لأجواء امتحانات البكالوريا أدلى النائب الإقليمي
بإحصائيات و معطيات رقمية تهم هذا المحور إذ بلغ المجموع الإقليمي لعدد
المترشحات و المترشحين 2504 (رسميون وأحرار) منهم 1122 من الإناث،
موزعين على 9 مراكز الامتحان ، فيما بلغ مجموع المترشحين الأحرار 455
منهم 144 من الإناث ، كما أشار السيد النائب أن نسبة الغياب عند
المترشحين الأحرار كانت مرتفعة ناهزت 59 في المائة تقريبا و هذا راجع إلى
عدم توصل مجموعة منهم بالاستدعاء.
بالنسبة لحالات الغش المظبوطة و التي فعلت فيها المساطر القانونية بلغت 9
حالات، منها 8 حالات استعمل فيها الهاتف النقال و حالة واحدة استعمل
فيها وثيقة مكتوبة (الحروزة) ، فيما لم تسجل و لا حالة اعتداء على أي
أستاذ أو تخريب ممتلكات المؤسسة. كما أقر النائب الإقليمي بصعوبة
ظبط مؤسسة محمد الخامس نظرا لطبيعة فضائها و بنايتها المكونة من طابقين،
و حول سؤال: لماذا لا تتم عملية التحسيس تربويا داخل المؤسسات حول الآثار
السيئة و الغير الأخلاقية للغش عوض مجموعة من الإجراءات القانونية و
العقوبات التي تمس بمجال التربية و التعليم؟ أجاب السيد النائب على أن
هذه العملية تتم طيلة السنة و قد وضعت الملصقات المتعلقة بموضوع الغش
بالمؤسسات التعليمية أسبوعا قبل الامتحان.
… و عليه صرح السيد النائب الإقليمي أن امتحانات البكالوريا " دورة
يونيو 2013″ مرت في أجواء سليمة و احترمت فيها كل المساطر المنظمة لهذه
العملية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين . كما تم تعزيز الأمن
داخل وخارج مراكز الامتحانات حماية للأساتذة و الممتلكات، و نوه بالتنسيق
الذي حصل مع جميع المتدخلين في هذه العملية ، كما ثمن تجاوب السلطات
المحلية و انخراطها الفعال.في هذه المحطة المهمة. وأكد ان عملية التصحيح
ستعرف تدابير جديدة بالاعتماد على أساليب و معايير مشددة تتوخى الإنصاف و
المصداقية.
اما فيما يخص الامتحانات الاشهادية ابتدائي/ إعدادي فقد بلغ عدد
المرشحين بالنسبة للثامنة إعدادي 2718 بالوسط الحضري ، نسبة الإناث فيها
47,83 و 2333 بالوسط القروي تصل فيها نسبة الإناث إلى 35,32 أي بزيادة
7,82 كنسبة عامة. هذه الزيادة المهمة تعود إلى انتشار مجموعة من مؤسسات
الرعاية الاجتماعية بالمجال القروي و كذلك الاستفادة من النقل المدرسي
الذي بلغ 11 حافلة هذه السنة و سيعزز هذا العدد في الموسم المقبل. في حين
بلغ المجموع العام بالنسبة إلى السادسة ابتدائي 9761 مترشح و مترشحة
،منهم 7744 بالمجال القروي، وعدد الإناث منهم 4223 ، وسيعرف المجال
القروي تقليص مراكز الامتحان بدافع عقلنة تدبير امتحان السادسة ابتدائي و
كذلك الرفع من الوضع الاعتباري للشهادة الابتدائية.
كما أشار الغنامي إلى الانخراط الفعال للنيابة الإقليمية
في تنزيل كل برامج الوزارة و شركائها و المتمثلة في استغلال منظومة مسار
للتدبير المدرسي من خلال برمجة تكوينات همت 201 مؤسسة تعليمية شملت إدارة
برنام مسار للتدبير المدرسي و مسك لوائح التلاميذ و تدبير خدمات الدعم
الاجتماعي و تعلم استعمال البرنام خارج الربط بالانترنيت. و مشروع دعم
تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب الذي سيستغرق أربع سنوات 2012/2015 ، و
يتضمن ستة مكونات تهدف إلى تحقيق سلسلة من النتائج المدعومة بمؤشرات
للتتبع و الانجاز
بالنسبة لتحيين نقط التفتيش للموسم الدراسي الجاري 2012/2013 ، فقد
استفاد ما مجموعه 348 استاذ منهم 216 بالسلك الاعدادي و 129 بالسلك
التاهيلي و 3 تبريز.
أما عن توزيع الزي المدرسي، فقد بلغت تغطية المؤسسات 109,09 في المائة
بالنسبة للتعليم الابتدائي خلال 3 سنوات (2011/2013) ، إذ بلغ عدد
التلاميذ 61541 و تم توزيع 63351 بذلة ، و بلغت النسبة 15,32 في المائة
بالتعليم الإعدادي ، إذ بلغ عدد التلاميذ 15461 في حين تم توزيع 2370
بذلة .
و بعد تدخل النائب الإقليمي المفصل و المستفيض ، فتح باب النقاش
أمام ممثلي الصحافة الوطنية وبعض المنابر الإعلامية المختلفة، المكتوبة و
المسموعة و الالكترونية، والذين أدلوا بمجموعة من الملاحظات و
الاستفسارات و التي همت الجوانب الإدارية و التربوية و المادية نلخصها في
ما يلي:
المساطر القانونية و العقوبات المترتبة عن حالات الغش في الامتحان و
الأبعاد التربوية المرتبطة بها
الحكامة الجيدة للنيابة الإقليمية و أهمية التدبير التشاركي بدل التدبير
الفردي في البرامج التربوية مع الفرقاء الاجتماعيين و الشركاء و الفاعلين
التربويي.
الإجراءات الإدارية المتخذة في حق الغيابات المبررة و الغير مبررة التي
أحيلت على اللجنة الإقليمية لوزارة الصحة (185 ملف طبي )
الخصاص في الأطر التعليمية الذي يدبر في إطار إعادة الانتشار
الخصاص في مؤسسات الرعاية الاجتماعية (دور الطالبة و الطالب)
ارتفاع نسبة الأقسام المشتركة
الترقية في الرتبة و تحيين نقط التفتيش
التعامل بالمثل من طرف النيابة الاقليمية مع الهيئات الاخرى الممثلة لفئة
المديرات و المديرين بدل التعامل مع هيئة واحدة لهذه الفئة فقط
الجهود التي تبذل من أجل التقليص من نسبة الهدر المدرسي ، باعتماد تعزيز
عملية الدعم الاجتماعي من خلال توزيع الدراجات العادية ، و النقل المدرسي
الذي لا يزال يعرف خصاصا كبيرا.
الإحصاءات و المعطيات التي تخص ظاهرة العنف المدرسي بكل اشكاله، و
الحالات المرصودة من مديري المؤسسات التعليمية ، ومدى انفتاح هذه
المؤسسات على جمعيات المجتمع المدني و الحقوقي لاجل التوعية و التحسيس و
الوقاية.
و في ختام هذا اللقاء التواصلي اعتبر النائب الإقليمي أن جمعية
المديرين هي الشريك الوحيد المعترف به كممثل لهذه الفئة سيرا على نهج
الوزارة و الأكاديمية الجهوية لمراكش، و أن ائتلاف المديرين له مرجعية
نقابية و بالتالي يجب التعامل معه كنقابة. كما أطلع الجميع على أن المركب
التعليمي بجماعة مجي سيتحول إلى ثانوية إعدادية ابتداء من الموسم الدراسي
المقبل .كما أكد عن رغبته الملحة في تطوير الأداء الإداري و التربوي ،
والتفاعل إيجابيا مع مختلف القضايا المطروحة و المساهمة جديا في وجود
حلول لها ، و الانفتاح على مختلف الاقتراحات لتوخي النجاعة في تجاوز كافة
المشاكل و المعيقات حسب الأولويات الملحة و المطروحة على الساحة
التعليمية المحلي ، بما يساهم في توفير مناخ سليم و صحي لرفع التحديات. الكبرى التي تعرفها المنظومة التربوية و التعليمية بالإقليم